[أبو محمد الخزاعي]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحسن الكاظمي [ مشاهدة المشاركة ]

السلام عليكم إخوتي الأفاضل أنا عندي سؤال على ما تفضلتم به من بيان وهو اذا كان المكلف داخلا في الخطاب الشرعي ك(لا تنقض اليقين بالشك)في الشبهة الحكمية فهنا سيقع اشكال وهو هل ان المكلف قد وصل الى اليقين والقطع او الظن من ان نفس هذا الخطاب قد صدر من المعصوم وهو حجة في حقه ام لا ثانيا هل ان المكلف على علم ان هذا النص لم ينقض بخطاب شرعي ثاني او انه قيل على سبيل التقية مثلا ثالثا هل ان المكلف قادر على ان مفهوم هذه الرواية مختص بالطهارة فقط ام انه عام في كل الابواب حتى في الغصبية مثلا هذه الاشكالات تعطي صورة واضحة من ان المكلف غير داخل فيها هذا هو رأي القاصر ولكم الشكر البالغ لهذا لموضوع القيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الفاضل الكاظمي
وحيّاك الله وزادك من فضله
بخصوص إشكالك الأوّل نقول:
إنّ عدم وصول اليقين أو الظنّ للمكلّف بالحكم الاُصولي ليس بحد ذاته من الاُمور التي تمنع من شمول تلك الإطلاقات له، فانت تجد مثلاً أنّ الأحكام الفقهية كوجوب الصلاة وشرائطهاشاملة للمجتهد والمقلّد حتّى لو لم يكن متيقناً بها او ظاناً، لذلك يرجع المقلّد إلى أهل الخبرة من المجتهدين ويسألهم ليعرف تلك الأحكام، فلو لم تكن شاملة للمقلّد فلا وجه لرجوعه إلى المجتهد.
وبخصوص الإشكال الثاني والثالث نقول:
فلمجيب أن يقول لك: إنّه حتّى مع عدم علم المقلّد بالمعارض أو عدم العلم بحجيّة الاستصحاب نفسه أو معرفة مدلوله فأيّ مانع يمنع شمول ذلك الخطاب للمقلّد في لوح الواقع؟
فهل فعدم علمه بشمول الخطاب له يستلزم عدم شموله له عند الله تعالى وفي لوح الواقع؟
وتقبّل منّي خالص الشكر والتقدير والمودّة