[النجف الاشرف]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
حياكم الله أخي العزيز ونشكر سعة صدرك

اقتباس :

انّ المقلّد يتعذّر عليه الالتفات التفصيلي لحكم المسألة

قيد التفصيلي لم يضعه صاحب الفرائد رضوان الله تعالى عليه , واذ كان الامر أستنباط منكم فهو في غير محله
قال الميرزا الآشتياني في بحر الفوائد شرحا على تعريف الشيخ الاعظم (أقول : المراد من المكلَّف أعمّ من المجتهد والعامي كما هو قضيّة ظاهر اللَّفظ والتقييد بالالتفات من جهة استحالة حصول الأحوال الثلاثة لغير الملتفت وإن كان مكلَّفا شأنا منقطعا عنه التكليف الفعلي بسبب عروض الغفلة فلا يقال إنّ التقييد غير محتاج إليه أو لا بدّ من أن يحمل على التوضيح
ثمّ إنّ حصر متعلَّق الالتفات في الحكم الشرعي ليس من جهته اختصاص الأحوال به بل من جهة أنّه المقصود الأصلي بالبحث كما يصرّح به في أوّل رسالة أصالة البراءة ويظهر من مطاوي كلماته الأخر وسمعنا منه قدّس سرّه مراراً فتأمّل ثمّ إنّ المراد من الحكم الشرعي ما بيّنوه في أوّل علم الفقه فيشمل الأصول الاعتقاديّة والعمليّة والأحكام الفرعيّة وما يتبعها في الحكم ويخرج عنه الموضوعات الصّرفة وما يلحقها ويشاركها في الحكم
ثمّ إنّ حصر الحاصل للمكلَّف الملتفت فيما ذكره عقليّ لا يخفى وجهه وإن كان هناك أمر آخر خارج عنه وهو الوهم إلَّا أنه لمكان لزومه للظَّن لم يعقل جعله مقابلا له فإنّه كلَّما حصل له الظَّن حصل له الوهم أيضا هذا مع أنّه لا معنى للتكلَّم عنه لعدم ترتّب أثر عليه من حيث إنّه وهم بوجه من الوجوه كما هو واضح لا سترة فيه أصلا)

اقتباس :

إذ معنى الالتفات التفصيلي هو استفراغ وسعه في معرفة ما هو حجّة على الحكم الشرعيّ وهذه خصوصيّة لا يتّصف بها إلاّ المجتهد، وفرض تمكّن المقلّد من الالتفات التفصيلي مستلزم لانقلاب الفرض عمّا هو عليه وأنّ ما فرضته مقلّداً ليس مقلّداً بل يكون مجتهداً ولو على نحو التجزّئ

رايكم فيه تامل .

اقتباس :

ومن باب المثال لو أراد مقلّد أن يجري أصل البراءة على نفسه في مسألة التدخين، فلا يمكنه ذلك؛ لأنّ إجراء هذا الأصل يتوقّف على الفحص وإحراز عدم وجود أمارة وطريق دالّ على حرمة التدخين من عموم أو إطلاق وغيره حاكم على أصل البراءة، وإحراز عدم وجود أصل آخر معارض أو حاكم على هذا الأصل كالاستصحاب، وكيف يتمكّن المقلّد من كل ذلك، ولو فرض تمكنّه من ذلك فهو مجتهد لا محال.

لا يشترط كل ذلك اخي الفاضل , ونحن قلنا ( بقيد معرفة الاراء التي تخص الحكم في آي واقعه.) فمعرفة المكلف بالاراء لمن يعتقد باعلميتهم التي تخص مسئله التدخين مثلا تغنيه عن كل هذه الطرق , وهذا هو معنى الاحتياط المذكور الذي يندبه بعض الفقهاء بدلا للتقليد .

اقتباس :

((لقائل أن يقول لك حتّى مع عدم علم المقلّد بالمعارض أو عدم العلم بحجيّة الاستصحاب نفسه أو معرفة مدلوله، فأي مانع يمنع شمول ذلك الخطاب للمقلّد في لوح الواقع، فهل عدم علمه بشمول الخطاب له يستلزم عدم شموله له عند الله تعالى وفي لوح الواقع؟))

نعم عدم عمله بشمول الخطاب له لا يستلزم المخالفة لقبح العقاب بلا بيان

والسلام عليكم