[أبو محمد الخزاعي]

بسم الله الرحمن الرحيم
اُختي الكريمة الفاضلة نبارك لكم هذه الروح العلمية ونسأل الله لكم التوفيق والسداد
ولنقف عند العبارات التالية التي وردت في كلامكم:
قلتم:

ان الحكم الظاهري ليس مجعولا من قبل الشارع بالجعل الاستقلالي حتى يمكن القول إنه حكم واقعي بل جعله تابعا لجعل الحكم الواقعي لأنه شرع على اساس مبادئ الحكم الواقعي فليس له مبادئ خاصة حتى ينشأ منها كما هو واضح , وعليه فليس لدينا في اللوح المحفوظ إلا الحكم الواقعي والحكم الظاهري تابع له في مقام الجعل

نقول:


1- أنّه لا دليل على أنّ الحكم الظاهري جعل على أساس مبادئ الحكم الواقعي، فلو فرضنا أنّ الحكم الواقعي هو الحرمة، ولكنّ هذا الحكم لم يصل للمكلّف حتّى بأمارة، فحينئذٍ يجعل الشارع البراءة الظاهرية وهو حكم مجعول عند شكّ المكلّف بالحرمة، فليس حكم الشارع بالبراءة هنا مجعول على أساس مبادئ الحرمة الواقعية وهي المفسدة والمبغوضية، بل على مجعول على أساس التسهيل على المكلّف وعدم جعله في حرج من ناحية الحرمة الواقعية.

2- أنّه على فرض صحّة دعوى أنّ الحكم الظاهري ليس له مبادئ خاصّة ينشأ منها وأنّه جعل على أساس مبادئ الحكم الواقعي، إلا أنّ ذلك لا يعني عدم استقلاله بالجعل، ولم يدّعٍ عالم من علماء الاُصول أنّ الحكم الظاهري ليس له جعل مستقل، بل غاية ما يمكن ان يدّعى في المقام أنّه ليس له مبادئ مستقلّة عن مبادئ الحكم الواقعي، وعدم استقلاله بالمبادئ لا يستلزم عدم استقلاله بالجعل.
ويا حبّذا لو جئتم لنا بنصّ لأحد علماء الاُصول يثبت قولكم هذا !

3- ربما طرق سمعكم أنّ جعل الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي وجعله يأتي في مرتبة متأخرة عن جعل الحكم الواقعي، فظننتم أنّ ذلك يعني أن الحكم الظاهري ليس مجعولاً بالجعل الاستقلالي.

لكنّ نقول:
إنّ اختلاف مرتبة الحكمين الظاهري والواقعي لا يعني أنّ الحكم الظاهري ليس له جعل مستقل وليس له واقع مستقل، والذي يؤّكد ذلك أنّ العلماء يقسّمون الأحكام الواقعية إلى قسمين أوّليّة وثانوية، ومعلوم أنّ الأحكام الثانوية تأتي في طول الأحكام الواقعيّة في مرتبة متأخرة عنه ، ومع ذلك لا يقولون أن الأحكام الثانوية ليس لها جعل مستقل أو أنّه ليس لها واقع مستقل، فمثلاً أكل لحم الميتة في حال الاضطرار حكم ثانوي وفي طول الحكم الأوّلي وهو الحرمة، ومع ذلك يكون للإباحة المجعولة من قبل الشارع بأكل لحم الميتة حال الاضطرار واقعاً مشتركاً بين العالم والجاهل.

4 - لو سلّمنا أنّ الحكم الظاهري غير مستقل بالجعل بمعنى من المعاني، لكنّ هذا لا يعني خروجه عن دائرة الجعل الشرعي، وبالتالي يكون موجوداً في عالم الواقع؛ فإن إنكار واقعيته مساوق لإنكار كونه مجعولاً من قبل الشارع، وهو خلاف الفرض، ومع الالتزام بكونه من المجعولات الشرعيّة يصحّ معه فرض وجود واقع مشترك للحكم الظاهري يشمل المجتهد والمقلّد.

قلتم:

يكون الاشتراك بين المجتهد والمكلف حقيقة في الاحكام الواقعيه لان الاحكام الظاهرية ترجع الى الاحكام الواقعية في واقع الأمر بالبيان الذي ذكرناه أي تكون تابعة له في مقام الجعل وبالتالي نرجع ونرى هل المكلف والمجتهد مشتركان في الاحكام الواقعية ام لا ؟ والجواب كما هو واضح ان مفاد قاعدة الاشتراك تقتضي ذلك اي اشتراك المجتهد والمكلف في الحكم الواقعي بلا خلاف في ذلك .
إذا تبعا للقاعدة وهي قاعدة الاشتراك التي تشمل المجتهد والمكلف في الاحكام الواقعية وحيث أن الأحكام الظاهرية تابعة له اي للحكم الواقعي في مقام الجعل فيكون الحكم الظاهري شاملا للمجتهد والمكلف في اللوح المحفوظ

نقول
إنّ قاعدة الاشتراك، إنّما تقتضي شمول الحكم للجاهل والعالم مع تحقّق الموضوع، ولا تقتضي شمول الحكم له في حال عدم تحقّق الموضوع، ولذا فإن قاعدة الاشتراك بالنسبة للأحكام الفقهيّة لا تقتضي شمول أحكام النساء للرجال لعدم تحقّق الموضوع بالنسبة لهم وكذا العكس، وفي المقام فإن من يدّعي اختصاص الأحكام الاُصوليّة بالمجتهد إنّما يدّعي أنّ تلك الاحكام لا موضوع لها بالنسبة للمقلّد.


وشكراً لكم ونسألكم الدعاء