[alyatem]

سوابق الاخبار حول الحدث:

الجالية المصرية بالسعودية: حكومة «قنديل» وافقت على عودة عمل المصريات «خادمات»

ناشط حقوقي: «الأزهري» سمح بعمل المصريات فى 16 مهنة محظورة.. والوزير: أتحدى أن تظهر أى تأشيرة لـ«خادمة»

كتب : بهاء الدين محمد ووفاء الصعيدي
السبت 30-03-2013

وجهت الجالية المصرية بالسعودية اتهامات لحكومة هشام قنديل، بالسماح بعودة المصريات للمهن المحظورة بالخليج. وقال عادل حنفي، الناشط الحقوقي وعضو الجالية، إن الحكومة سمحت بعودة المصريات للعمل في منازل الخليج و16 مهنة أخرى كانت محظورة بقرار عائشة عبدالهادي، وزيرة القوى العاملة قبل الثورة.

وأضاف لـ«الوطن» أن المصريات يعملن بهذه المهن منذ تولى خالد الأزهرى وزارة القوى العامة، ما يعد «انتكاسة فى مجال حقوق المرأة، بعدما ناضلنا لسنوات طويلة حتى استطعنا منع سفر المصريات للعمل فى البيوت بالخليج، ما يمثل إهانة لهن، لما يتعرضن له من تحرش وإهانة لن يقبلها مصرى محترم، ولن ننسى ما تعرضت له المصريات بمشغل «لبنى الزامل»، وتعرض أكثر من 13 سيدة للحبس والإهانة والتنكيل بهن».

وتابع «بعد ذلك، تسمح حكومة محسوبة على الإسلاميين بسفر الخادمات والسيدات للعمل فى 16 مهنة محظورة، منها الكوافيرات وممرضة منزلية ومدرسة خاصة، وكلها مهن سبق أن منعتها عبدالهادي، وسمح بها الأزهري، تحت ستار أن زوجها يعمل بالسعودية، يعني بإمكان أى شخص أن يتفق مع مصرية تريد السفر، ويتزوجها صورياً، وبعد ذلك يطلقها، وهو ما حدث بالفعل كثيراً».

ووجه «حنفي» اللوم لوزارة الداخلية لسماحها بسفر المصريات عن طريق المنافذ المختلفة دون تصريح عمل. وأوضح أن آليات سفر المصريات، هي حصول المصري على التأشيرة والتوجه للمكتب العمالي بالقنصلية لإثبات صلته بالسيدة زوجته، ثم التوجه لمكتب الأزهري الذى يمنحها فورا تصريح عمل، وتسافر من أي منفذ تختاره.

من جانبه، تحدى خالد الأزهري، وزير القوى العاملة، أن تكون هناك تأشيرة لأي مصرية سافرت للخارج مصدق عليها بمهنة خادمة، وأوضح لـ«الوطن» أن مهنة الخادمة مصنفة لدى الوزارة بأنها محظورة، وأضاف أن هذه التصريحات أطلقتها «الثورة المضادة» لإثارة البلبلة.

الوطن

قنصل الرياض يؤكد انفراد «الوطن»: «الأزهرى» سمح بتسفير المصريات للعمل خادمات فى السعودية

3 منظمات تشكل لجنة تقصى حقائق.. وناشط بالمملكة: الوزير الإخوانى فتح باب التلاعب والزواج الوهمى.. وقيادات عمالية: انتكاسة للثورة

كتب : هدى رشوان ومحمد أبوحجر وبهاء الدين محمد
الأحد 31-03-2013

قال السفير حسام عيسى، قنصل مصر العام بالرياض، فى تأكيد لانفراد «الوطن» حول عودة المصريات للعمل كخادمات فى دول الخليج، إن وزارة القوى العاملة سمحت، مؤخراً، بتسفير مصريات للعمل فى المهن المحظورة، ومن بينها الخدمة بالمنازل، فى السعودية، بشرط موافقة الزوج، وعمله معها فى المنزل نفسه.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، رداً على تحدى الوزير خالد الأزهرى بأن يكون منح تأشيرة مصدقاً عليها بمهنة خادمة لأى مصرية، أن مهنة الخادمة مصنفة ضمن 13 مهنة محظورة على المصريات، حفاظاً على كرامة المصريات ومنعاً لممارسة أعمال مخلة بالآداب. وشدد على أن القنصلية تتصدى لمحاولات استغلال المصريات للعمل بالمنازل، واستغلال استثناءات الوزارة، مؤخراً، للسماح بتلك الأعمال بشروط خاصة.

وقال عادل حنفى، الناشط الحقوقى بالسعودية، إن وزير القوى العاملة الإخوانى يتلاعب بالألفاظ، لأن مهنة الخادمة غير موجودة فى نظام العمل السعودى، مشيراً إلى أن قراره فتح المجال للتلاعب، عبر زواج أبناء الجالية بمصريات، بغرض تسهيل جلبهن، للخدمة فى منازل الخليجيين.

وشكّل مكتب «الاتجار بالبشر» بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، بعثة لتقصى الحقائق، بشأن الاتهامات الموجهة للحكومة المصرية، بالسماح بتشغيل المصريات فى المهن المحظورة، لدى دول خليجية. وقالت الدكتورة عزة العشماوى، مدير المكتب الفنى بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن عودة المصريات للعمل فى تلك المهن تنطبق عليها المادة 2 من قانون 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن بعض الشكاوى الواردة للمجلس احتوت على تزويج الخادمات من أشخاص كبار السن أو لديهم عجز.

وقال عبدالفتاح خطاب، أمين عام اتحاد العمال، إن عودة المصريات للخدمة فى بيوت الخليجيين انتكاسة للثورة المصرية، ولن نقبل بإهانة المصريين فى ظل سعى مصر لإلغاء نظام الكفيل، مضيفاً: إذا ثبتت صحة الاتهامات، فإن الاتحاد سيدخل فى مواجهة جديدة مع «الأزهرى»، مؤكداً أن الاتحاد رفض طبيعة العمل سابقاً ولن يقبل بعودته من جديد. وقال كمال عباس، رئيس دار الخدمات النقابية، إن الإخوان حاربوا الوزيرة السابقة عائشة عبدالهادى، بسبب هذه القضية، لكن المصالح جعلتهم يوافقون على ما حاربوه بالأمس.

الوطن

"القوى العاملة" تنفي سفر المصريات للعمل خادمات في السعودية

كتب : وفاء الصعيدي
الأحد 31-03-2013

نفت وزارة القوى والعاملة والهجرة ما يتردد عن موافقة حكومة الدكتور هشام قنديل على عودة عمل المصريات كخادمات، طبقا لما أعلنته الجالية المصرية بالسعودية.

وأكد علاء عوض، المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان، أن تصريحات الجالية السعودية عارية تماما من الصحة، وأن الوزارة لم ولن توافق على رفع الحظر على أي من المهن المحظورة، ومن أهمها "خادمة - مديرة منزل - كوافيرة - خياطة - سكرتيرة خاصة - ممرضة خاصة – مربية - نادلة طعام ومن في حكمهن".

وأضاف عوض أن القاعدة العامة تحظر على المصريات العمل بهذه المهن، قائلا "لم يحدث أن وافقت الوزارة على تأشيرة واحدة لمواطنة مصرية للعمل كخادمة في أي مكان في العالم لأن الحظر المفروض على هذه المهن لا يمكن رفعه لأنها تمس كرامة شعب بأكمله".

وأوضح عوض أن الحظر على تلك المهن مفروض من قبل قيام الثورة، وأنه من المستحيل أن يتم إعلان رفع الحظر عنها.

كانت الجالية المصرية بالسعودية وجهت اتهامات لحكومة قنديل بالسماح بعودة المصريات للمهن المحظورة بالخليج، رغم أن تلك المهن كانت محظورة بقرار عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة، قبل الثورة.

الوطن

مركز حقوقي: قرار عمل المصريات كخادمات في السعودية "صفعة جديدة"

كتب : محمود حسونة
الأحد 31-03-2013

اعتبر مركز "سيداو" للديمقراطية وحقوق الإنسان، قرار سماح وزارة القوي العاملة للمصريات السفر إلى الخارج والعمل كخادمات في السعودية مخيبًا للآمال وصفعة أخرى على وجه المرأة المصرية وسبة في جبين مصر.

وطالب المركز، في بيان له الأحد، الحكومة المصرية ووزير القوي العاملة بإيقاف العمل بهذا القرار فورًا ومراجعة التشريعات القانونية التي من شانها امتهان كرامة المصريين في الخارج، وذلك تفعيلًا لنص الدستور المصري، والذي قال عنه واضعوه أنه أعظم دستور وُضع على وجه الأرض، وطبقًا لنص المادة 31 من دستور 2012 بأن (الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بأي حال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه) ومثل هذا القرار لا يتناسب أبدًا مع الكرامة الإنسانية التي نص عليها الدستور، وبدلًا من إصدار مثل هذا القرار الذي ينتهك من كرامة المصريين كان يجب إيجاد سبيل آخر لإلغاء نظام "الكفيل" الذي ينتقص من حق المصريين، على حد البيان.

وناشد "سيداو" وزير القوي العاملة ورئيس مجلس الوزراء بالتأني والتمهل والدراسة الكاملة قبل اتخاذ قرارات من شأنها الانتقاص من الدستور المصري، ومن قبلها الانتقاص من كرامة المواطن المصري، وبدلًا من الموافقة أو السماح للمصريات للخروج للعمل في أي مهنة أيًا كانت، مع الاحترام لجميع المهن الشريفة، دون ضمانات، وعلى الحكومة إيجاد ضمانات تحمي العمالة المصرية في الخارج.

وطالب "سيداو" مجلس الشورى أن يصدر تشريعًا يحمي العمالة المصرية في الخارج ويحمي حقوقهم وينظم ويقنن وجود المصريين في الخارج تطبيقًا لنصوص الدستور المصري.

وكانت وزارة القوي العاملة، برئاسة الوزيرة السابقة عائشة عبد الهادي، قررت منع سفر المصريات للخارج والعمل كخادمات في السعودية وفي دول الخليج العربي كما تم حظر 16 مهنة أخرى كانت الوزارة ترى فيها أنها انتهاك لكرامة المرأة المصرية في الخارج وذلك تطبيقا للدستور المصري وللاتفاقيات الدولية التي تعلي من شأن المرأة في المجتمع المصري، وبعد مرور عامين على قيام ثورة 25 يناير، والتي كانت إحدى مطالبها الكرامة الإنسانية، يخرج علينا قرار من وزارة القوي العاملة بوزيرها الحالي خالد الأزهري، بإلغاء هذا القرار الذي يحمي كرامة المرأة ويصون حقوقها ويفتح الباب أمام المتاجرة بها من أناس لا يعرفون معنى الإنسانية، مخالفًا بذلك كل الأعراف والدساتير والاتفاقيات الدولية التي صادقت مصر ووقعت عليه وأصبحت جزءًا ملزمًا ومتممًا لها.

الوطن