[alyatem]

بعد نفي "الأزهري" عمل المصريات كخادمات بالخليج.. اتحاد المصريين بالسعودية: رصدنا حالات عديدة

كتب : بهاء الدين محمد
الأحد 31-03-2013

في رده على بيان وزارة القوى العاملة التي نفت ما انفردت "الوطن" على مدار اليومين السابقين بنشره حول عودة المصريات للعمل كخادمات بدول الخليج، قال المهندس إمام يوسف رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالسعودية حول ما نشر ببعض الصحف والمواقع الإلكترونية تحت عنوان -الجالية المصرية بالسعودية: حكومة قنديل وافقت على عودة عمل المصريات (خادمات)، أكد أن الاتحاد قد رصد عدة حالات فردية تعمل في هذه المهن، ما أثار الاتحاد ودفعه إلىى طلب الحد والتحقيق في هذه الأمور.

وأضاف رئيس الاتحاد في بيانه: لم يقصد بتصريحاتنا إثارة البلبلة أو الزج باسم وزير القوى العاملة والهجرة في مثل هذه الحالات الفردية التي يتحمل مسؤوليتها أصحابها وكل من ساهم فيها".

ويطالب الاتحاد الوزير بالتشديد على منع تلك المخالفات التي لا تعد ظاهرة تسيئ للمصريين في الخارج ونقدر دور الوزارة من أجل التواصل مع المصريين في الخارج، وأشار إلى أن السفير حسام عيسى أيضًا لم يؤكد أنها ظاهرة ارتبطت بالوزير الحالي أو حكومة الدكتور قنديل، كما ادعت بعض الصحف، وإنما هي حالات فردية خالف أصحابها القانون من أجل مآرب شخصية دون وعي ودون إدراك في غياب ضمير وطني حول الآثار السلبية لمثل هذه التصرفات.

وكانت وزارة القوى العاملة قد نفت، في بيان لها اليوم، ما نشرته "الوطن" بشأن عودة عمل المصريات كخادمات في دول الخليج، متهمة بعض الأطراف بمحاولة إثارة البلبلة.

الوطن

رئيس مكتب «الاتجار بالبشر»: عودة المصريات للعمل خادمات في الخليج يهدد بدخول مصر نطاق الدول المتاجرة بالبشر

«العشماوى» لـ«الوطن»: نظام الكفيل يكرس للاتجار بخادمات المنازل

كتب : هدى رشوان
الإثنين 15-04-2013

قالت عزة العشماوي، رئيس مكتب الاتجار بالبشر، التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن عودة المصريات للعمل خادمات فى دول الخليج تحت اسم «عاملات المنازل»، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاتجار بالبشر.

وأشارت فى حوار لـ«الوطن» إلى أن عودة المصريات للعمل فى تلك المهن تنطبق عليها المادة 2 من قانون 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر، لأنها تندرج تحت بند العمالة الخفية غير اللائقة، والتى لا تحتوى على أى بيانات أو إحصائيات تنظمها، ولهذا يجرى استغلالها، محذرة من أن ترك هذا القطاع دون تنظيم يهدد بدخول مصر فى نطاق الدول المتاجرة بالبشر.

* ما رأيك فى سماح وزارة القوى العاملة بعودة المصريات للعمل خادمات فى دول الخليج؟

- قضية عاملات المنازل ترتبط بشكل وثيق بالاتجار فى البشر، ولأسباب عديدة ونتيجة للتحايل والالتفاف على القوانين تتراكم شكاوى المصريين فى السفارات بالخارج، وتتنوع بين اتهامات بالسرقة والتعرض للضرب والإهانة. وعودة المصريات للعمل فى تلك المهن تنطبق عليها المادة 2 من قانون 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر، لأنها تندرج تحت بند العمالة الخفية غير اللائقة، التى لا تحتوى على أى بيانات أو إحصائيات تنظمها، ولهذا يجرى استغلالها.

* هل ورد لمكتب الاتجار بالبشر التابع للمجلس القومي لحقوق الطفولة والأمومة أي شكاوى من هذا النوع؟

- هناك خطورة لترك هذا القطاع دون تنظيم، لأن ذلك يهدد بدخول مصر فى نطاق الدول المتاجرة بالبشر، سواء الأطفال المصريون أو القادمون من شرق آسيا، ويدخلون هذه السوق بشكل غير شرعى مؤخراً، وكان قد ورد سابقاً شكاوى من نظام الكفيل نفسه، الذى يكرّس للاتجار بالبشر، لأنه ليس فيه عقد محدد يوضح نوعية العمل، ولهذا يجرى استغلال الفتيات فى عمل أى شىء، واحتوت بعض الشكاوى الواردة للمجلس على إجبار الخادمات على الزواج من أشخاص كبار فى السن أو من لديهم عجز.

* واجهت عائشة عبدالهادي، وزيرة القوى العاملة السابقة، انتقادات شديدة من الإخوان لأنها كانت تسمح بعمل العاملات المصريات فى بعض المهن في الخارج، وخالد الأزهري الوزير الحالي يوافق اليوم على عمل المصريات خادمات.

- المشكلة تكمن فى أن مصر لم توقع على صك 189 لعام 2011 الخاص بمنظمة العمل الدولية، الذى يوجب معاملة عاملات المنازل بشكل لائق، ويطلق عليهم لقب عاملات وليس خدماً، كما أن السعودية أيضاً لم توقع عليه، ولذلك لا يوجد أى التزام لحماية عاملات المنازل من أى انتهاكات لحقوقهم بشكل غير لائق.

* ما إجراءات الحماية لهؤلاء الخدم؟

- اعتمدنا «مسودة عقد» لنموذج متخصص لتنظيم عمل خدم المنازل يحفظ الحقوق القانونية والاجتماعية لهم، وفرقنا فيه بين العقد الخاص بالبالغين وعمالة الأطفال، ووجوب مراعاة قانون الطفل فى العقد، وأرسلناه لوزارة القوى العاملة لتطبيقه، وأدعو الحكومة إلى ضرورة التوقيع على صك 189 بموجب المادة 148 من الدستور، ليصبح تشريعاً وطنياً يمكن تطبيقه وتلتزم به الدولة فى تشريعاتها الداخلية، ومنها ألا يسمح بالعمل فى المهن المحظورة دون شروط واضحة تضمن الأمن والأمان لعمالة المنازل.

* ماذا عن مقترح إنشاء نقابة للعاملات وحماية الأسرة؟

- كنا بالفعل اتفقنا مع ممثلى المؤسسات المشاركة بمشروع حقوق عاملات المنازل للضغط من أجل إشهار نقابة للعاملات وتأسيس إدارة لحماية الأسرة، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وبالاستعانة بالدراسات السابقة فى مجال عمل المنازل، وعمل حملات إعلامية لتغيير الموروث الثقافى والمفاهيم الخاطئة حول هذه المهنة، وقدمناها لوزارة القوى العاملة واتحاد النقابات لإشهار نقابة لعاملات المنازل، ولم نحصل على الموافقة حتى الآن.

* هل هناك فرق فى القانون بين خدم المنازل المصريين والأجانب؟

- نعم.. وطالبنا من قبل برفع دعوى بعدم دستورية المادة 14 من قانون العمل التى تستند إلى التفرقة بين المواطن المصري والأجنبي.

* كيف يجري التبليغ عن الحالات التى تتعرض للعنف والاستغلال من خدم المنازل فى الخارج؟

- هناك الخط الساخن 16021 لاستقبال الحالات التى تتعرض للعنف والاستغلال من خدم المنازل لإحالتها لوحدة الاتجار بالبشر، ومن الممكن تعميم الخط على جميع الجمعيات المشاركة بمشروع خدم المنازل من خلال المجلس القومى للطفولة والأمومة، الذى يتولى إعادة تأهيل نفسى وصحى واجتماعى للسيدات اللائى تعرضن للاتجار، ومن بينهن خدم المنازل الأجنبيات، وذلك بمأوى وطنى تتولى منظمة الهجرة الدولية الإشراف عليه بالتعاون مع المجلس.

الوطن

خادمات مصريات في السعودية يستغثن بـ«الوطن»: نتعرض للذل و«السفارة» لا تتحرك

مستندات جديدة تثبت موافقة الحكومة على عمل المصريات خادمات.. و«عزة»: الكفيلة «حبستنى» بالمنزل و«سجنت زوجى»

كتب : بهاء الدين محمد
الإثنين 15-04-2013


صورة من إذن عمل "مربية" مصرية في السعودية

تلقت «الوطن» عدة استغاثات من مصريات يعملن فى السعودية ببعض المهن المحظور عمل المصريات فيها بدول الخليج، والتى انفردنا قبل أسبوعين بكشف مفاجأة السماح لهن بالعمل بها بعد سنوات من الحظر.

وروت عزة عبدالفتاح عبدالمنعم «25 سنة» من دمنهور بمحافظة البحيرة، مأساتها فى اتصال هاتفى مع «الوطن» قائلة: بسبب سوء الأحوال الاقتصادية بعد الثورة تعرضت لضغوط مالية كبيرة أجبرتنى على السفر مع زوجى الذى يعمل بالسعودية، ورغم أننى خرجت من مصر بتصريح عمل «خياطة ملابس»، عملت «كوافيرة».

وأضافت: «علمت بعد ذلك أن المهنتين محظورتان على المصريات العاملات بالخارج، وتحملت معاناة كبيرة فى العمل لدى الكفيلة التى كانت تعاملنى بقسوة، لدرجة أنها منعتنى من مغادرة مكان العمل والعودة لزوجى، مما اضطرنى للهروب بعد فترة من الاحتجاز، فتقدمت ببلاغ ضدى تتهمنى فيه بالهروب من الكفيلة، ورفعت قضية على زوجى بتهمة التستر على عاملة هاربة من كفيلها، فتم سجنه، وأنا الآن لا يمكننى العودة إلى مصر أو العمل لدى كفيل آخر».

وأوضحت «عزة» أنه رغم علم السفارة المصرية بقصتها فإنها لم تتدخل لمحاولة رفع الظلم الواقع عليها، خاصة أن عملها فى أحد الأعمال المنزلية المحظورة يخالف القوانين المصرية ويقتضى ترحيلها. وأوضحت أنها حصلت على تصريح العمل بالمهنة المذكورة فى مايو 2012 على أن ينتهى التصريح بعد عام خلال مايو المقبل.

وحصلت «الوطن» على مستندات تثبت سماح وزارتى القوى العاملة والداخلية بسفر مصريات للعمل خادمات فى المنازل بالخليج، منها إذن عمل صادر عن الإدارة العامة لتصاريح العمل بوزارة الداخلية يفيد بالتصريح باسم «سماح.م.س» 29 سنة، من قليوب بمحافظة القليوبية للعمل «مربية» لمدة عام لدى المواطن السعودى عبدالمحسن محمد، بداية من 14 / 4 / 2012 وحتى 13 / 4 / 2013.

الوطن

"القومي للمرأة" يطالب "الداخلية" و"القوى العاملة" بتوضيح حقيقة عمل المصريات كخادمات بالسعودية

كتب : منى السداوي
الثلاثاء 23-04-2013

أرسل المجلس القومي للمرأة خطابين إلى كلٍ من الدكتور خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، يطالبهما بتوضيح حقيقة ما تناقلته وسائل الإعلام حول المستندات التي تشير إلى موافقة الوزارتين على السماح بعمل المصريات كخادمات بالمملكة العربية السعودية، على الرغم من كونها تعد من المهن المحظور عمل المصريات فيها بدول الخليج.

وأشار المجلس، في خطابيه، إلى ما أعلنته رئيس مكتب الاتجار بالبشر التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة من أن عودة المصريات للعمل خادمات في الخليج، يهدد بدخول مصر نطاق الدول المتاجرة بالبشر.

الوطن