[نهر دجلة]

قالت نقابة المحامين العراقيين، الجمعة، إن قرار قانون المحكمة الاتحادية القاضي

بإلغاء رواتب تقاعد رئيس وأعضاء مجلس النواب جاء نتيجة جهود النقابة وليس

كما يتناقل عبر وسائل الإعلام عن كونه ثمرة لجهود كتل سياسية بعينها.








وألغت المحكمة الاتحادية وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، الرواتب التقاعدية

لأعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين بناء على دعوة رفعها رئيس كتلة الأحرار

النيابية بهاء الأعرجي. وقال نقيب المحامين العراقيين محمد الفيصل في مؤتمر

صحفي عقده ببغداد حضرته "شفق نيوز" إن نقابة المحامين قدمت دعوى للمحكمة

الاتحادية برقم 79 في الخامس من شهر آب للعام الحالي بينما كانت الدعوى التي

قدمتها كتلة سياسية- لم يسميها- برقم 86 وبعد شهر من تاريخ تقديم النقابة للدعوى.


وأعرب الفيصل عن استغرابه من الآلية التي صدر بها القرار وتساءل "فيما إذا كان

وراء صدوره مجاملات لحساب تلك الكتلة السياسية". وأضاف أن "المحكمة أصدرت

القرار في الدعويين بنفس الوقت إذ كان على المحكمة البت بالدعوة التي قدمتها

النقابة قبل الدعوة التي قدمتها الكتلة السياسية". وقال الفيصل إن نقابة المحامين أول

من بدأ بالنزول في التظاهرات المطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين وسلكت في الوقت

ذاته الطريق القانوني ولكن السياسيين استغلوا هذه المسالة وجعلوا من أنفسهم قادة


للحركة المطالبة بإلغاء الرواتب في وقت كان يمكنها القيام بذلك في جلسة واحدة من


جلسات مجلس النواب. ولفت إلى أن "ادعاء السياسيين بالمطالبة بإلغاء الرواتب جاء

ضمن حملة دعائية ولأغراض انتخابية وهي جزء من المزايدات السياسية". وخرجت


في معظم المحافظات العراقية من بينها العاصمة بغداد نهاية آب الماضي تظاهرات

شعبية للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب والمجالس المحلية والمحافظات

والرئاسات، لكنها قمعت في بغداد والناصرية، بتدخل أمني. كما تكررت التظاهرات في

الخامس من تشرين الأول الجاري وخرجت حشود من المحتجين في معظم المحافظات

في حين جوبه المتظاهرون في العاصمة بغداد بالقوة نفسها وجرى منعهم من

الوصول الى اماكن التجمع وجرى اعتقال بعض المتظاهرين أطلق سراحهم فيما بعد.