[س البغدادي]

السلطات السعودية تتحدّث عن "أعمال شغب" من تنفيذ عدد من "مجهولي هوية" في العاصمة الرياض، تسفر عن مقتل شخصين وجرح 68 آخرين والقبض على 561 شخصاً من المحرّضين على أعمال الشغب ومجهولي الهوية.




أفادت السلطات السعودية بأنّ شخصين قتلا وأصيب 68 آخرون في "أعمال شغب" بدأت في حي منفوحة بالرياض، منذ عصر السبت، وتواصل التصدي لها حتى الساعات الأولى من صباح الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلاً عن الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض والذي لم تذكر اسمه، إن "أعمال الشغب" هذه نفذّها عدد من "مجهولي الهوية" في حي منفوحة (جنوبي الرياض) دون أن يوضح سببها، وقالت وسائل إعلام سعودية وعربية إن منفذيّها مجموعة من العمالة الإثيوبية الغاضبة من بدء حملات أمنية لترحيل المخالفين لشروط الإقامة، ومقتل أحدهم خلال هذه الحملات.

وفصّل الناطق بقوله "قام عدد من مجهولي الهوية بالتحصّن في شوارع ضيقة بحي منفوحة وإثارة أعمال شغب وقذف المواطنين والمقيمين (أجانب يحملون أوراق إقامة سليمة) بالحجارة وتهديدهم بالسلاح الأبيض؛ ما نتج عنه إصابة عدد منهم وتضرر عدد كبير من المحلات التجارية والسيارات.

وأضاف أن قوات الأمن باشرت مهامها، وتمكنّت من السيطرة على الوضع، وعزل مثيري الشغب عن المواطنين والمقيمين، والقبض على 561 شخصاً من المحرّضين على أعمال الشغب ومجهولي الهوية.

وأكد أنه نتج عن هذه الأحداث مقتل شخصين أحدهما سعودي والآخر مجهول الهوية، وإصابة 68 شخصاً بينهم 28 سعودياً (لم يوضح ما إذا كانوا مدنيين أو من عناصر الشرطة) و40 مقيماً؛ حيث غادر 50 منهم المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وكانت دوريات أمنية سعودية بدأت منذ الإثنين الماضي مسح جميع مناطق المملكة؛ بحثاً عن العمالة الأجنبية المخالفة مع انتهاء المهلة الزمنية لتصحيح أوضاعها.

وتطبّق السعودية نظام الكفيل، الذي يلزم كلّ من يفد إليها من أجل العمل بالقدوم عن طريق كفيل سعودي، ويتعيّن على العامل بعد دخوله المملكة الحصول على موافقة مسبقة وخطّية من الكفيل، إذا أراد إنهاء إجراءات حياتية خاصة به، من بينها: فتح أو إغلاق حساب مصرفي، استئجار شقة، شراء سيارة، استخراج رخصة قيادة، مغادرة البلاد، استقدام الزوجة والأولاد، الحصول على تأمين صحي. وتكررّت انتقادات منظمات حقوقية دولية لهذا النظام، ومراراً طالبت المملكة بإلغائه.

وفي آذار/ مارس أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلات على نظام العمل استهدفت وضع حدّ لتنامي ما يعرف بالعمالة السائبة وقضت بمنع العمل لدى غير الكفيل ومنع عمل الوافد لحسابه الخاص.

ومنحت السلطات السعودية مهلة مدتّها 7 أشهر لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة، وفق هذا القرار، وانتهت هذه المهلة يوم الأحد الماضي.