[نعمة تجزى]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجزائرية [ مشاهدة المشاركة ]

[COLOR="Indigo"]اللهم صلِ على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ... واقعا حال الزميلة نعمة تجزى يُرثى لها , لا اعرف ماهذا التخبط في المشاركات تريد ان تُبين لامثالها انها بأستطاعتها ان ترد على كل مشاركة لوحدها بالرغم من كثرة المداخلات ولكن هذه الالاعيب لا تعبر الا على امثالها لانهم لاينظرون الى مضمون المشاركة ومعناها الذي يصعب على عقولهم استيعابها بل ينظرون الى كم النسخ واللصق الذي جاءت به نعمة تجزى , والتي تكتب بلا معرفة المهم املاء الصفحات وتسويدها بالتراهات ...

الزميلة مشرفة قسم الإمام المهدي تصورت أن لديك جواب على الأسئلة بما انها من صلب اختصاصك ِ!
طلبت منكم أن تكملوا النص من محاضراتكم حول المهدي الغائب

أنتظر أن تعلموني ماذا فهمتم
ثم أكملوا المحاضرة ما هي الأحكام الولائية ؟

أين ردكِ ؟
لو ترين أن هناك فهم خاطيء من قبلي فلماذا لم تضعي الرد المفحم من كتبكم كما فعلت عندما جئت بنصوص من علماءكم ومن مناهج حوزاتكم تثبت حق نسخ القرآن والحديث أي الدين والمهدي عندكم يأتي بكتاب جديد وحكم جديد عن آل داوود

زميلك قال حول رواية معتمدة عليها كتاب (إكمال الدين وتمام النعمة ) أنها ضعيفة
سألت: ما معنى أن تلجأ إلى تضعيف الرواية وقد أعتمد عليها كبار علماءكم في كتابه كله ؟
هل عارضه أحد مثلك وأسقط الكتاب ؟
هذا ردك
يا نعمة اولا ان كتبنا قابلة للنقد والرد في بعض المواضع وليست منزهة كليا مثل صحاحكم الستة والتي تأتي بعد القران الكريم عندكم غير قابلة للرد او التضعيف فعندما تردي حاولي ان تتاكدي وتراجعي وتدققي فهذا قد يوقعكِ بسقطات لاتستطيعي ان تخرجي منها وقد وقعتي بها وتحاولين ان تخرجي منها بالتشتيت والبعثرة وكثرة النسخ واللصق .
الولاية التشريعية للأئمة وللمهدي الغائب خاصةً لا توصف ( بعض المواضيع ) هذه عقائد أساسية عندكم
وطريقة ردك بأن كتبكم غير منزهة وضعيفة أولى بكم أن تراجعوا معتقداتكم وتبحثوا بالمقارنة مع القرآن الكريم والسنة الصحيحة لا أن ترموا الكرة علينا
التشتيت والبعثرة هنا ليس مني يا زميلة

قلت : لم ترد على السؤال اعيده :

أولاً من أين أن الأئمة لها الولاية التشريعية ؟
هات من القرآن دليل بما ان الولاية أهم ركن في الإسلام

وردك هو

اقتباس :

واقعا هذا السؤال الذي وضعتيه اتخالفين فيه علماؤكِ يانعمة ؟! وقبل ذلك هل تعرفين مامعنى الولاية التشريعية حتى تسألي هذا السؤال ولكن نجيب ليطلع الزائر قال تعالى {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ}(سورة الاحزاب الاية 36).

يا زميلة لم تجيبي على السؤال ما معنى الولاية التشريعية ولم تأتي بمعناها من كتب أهل السنة فكيف تدعين أني خالفتها ؟

الآية لا تعني ما أردتِ لا من قريب ولا من بعيد من أن الأئمة لهم ولاية تشريعية وهي آية محكم تدل على أن المؤمنين عليهم طاعة أمر الله ونبيه وليس لهم الخيرة في الرفض .

اقتباس :

حيث ان الله تعالى عندما اكمل الدين اكمله إما صراحة وتفصيلاً، أو إجمالاً ببيان القواعد والضوابط. وحيث يطلع الله نبيه، والنبي أيضاً قد يطلع الولي من بعده على الحقائق، وعلى المصالح والمفاسد، ويعطيه الضابطة، ويجعل ما يقرره النبي (صلى الله عليه وآله)، نافذاً، ويصيره قانوناً , ولو راجعتي كتبكِ والتي اكاد اجزم انكِ لن تطلعي على حرف منها لعرفتي جيدا ان الاحكام التي وضعوها ائمتنا صلوات الله عليهم هي الاحكام الواضحة المستمدة من القران الكريم ومن السنة النبوية وقد رجع الكثير من علماءكم في مسائلهم الفقهية الى اراء ائمتنا صلوات الله عليهم وعملوا بها .

عندما توجد تناقضات جذرية مع كتبكم القديمة والجديدة في أصل عقائدكم وتتمسكون بنفي وجود هذا التناقض ماذا يعني ؟
وسيأتيكم النص من كتبكم تدل على فهمي الصحيح وتهربكم

اقتباس :

[COLOR="Indigo"]وهل تنفي هذه الاية إعطاء حق التشريع للنبي (صلى الله عليه وآله) والائمة الاطهار عليهم السلام؟! إن ذلك كما ذكرنا أيضاً من وسائل وموجبات كمال هذا الدين، وبه يكون إتمام النعمة. أي أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل دينه ببيان الإعتقادات والشرائع والأحكام و.. و.. إما صراحة وتفصيلاً، أو إجمالاً ببيان القواعد والضوابط ,إن التشريع إنما يُحتاج إليه في موارد الإبتلاء،وإن غنى الإنسان بالإسلام إنما هو بأخذ الأحكام من الأئمة (عليهم السلام) عند حاجتهم وبتفويض التشريع لهم وفق ضوابط معينة ..

من الأول قلت أثبتوا حق التشريع في أصول الدين أو حكم ليس موجود به أصل في القرآن الكريم للأئمة وليس الموضوع عن النبي (ص) فهو لم يأتي بالصوم والصلاة والزكاة والحج من عنده عليه الصلاة والسلام ،،،، ولم تستطيعوا ولن

اقتباس :

اما باقي التراهات التي جاءت بها حفيدة الصحابة فتضحك الثكلى والسلام

طيب أقرأي التالي ما تسميه ترهات تضحك الثكلى !!!،، ومن الله الهدى

ــــــــــــــــ

كتاب الولايتان التكوينية والتشريعية عند الشيعة وأهل السنة
تأليف السيد محمد علي الحلو

يقول كما غيره من علماءكم أن للنبي سليمان عليه السلام دليل ولاية تشريعية للأئمة ومعنى التفويض بدلالة الآية !
( هَـٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) سورة ص الآية 39

وهذا تضليل لأن الآيات التي قبلها تبين سياق الآية وسببها
( قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لاَّ يَنبَغِي لأَحَدٍ مِّن بَعْدِيۤ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ) ص 35

وهي دليل نفي الولاية التكوينية من الأساس لأن لو كانت للنبي حق الولاية التكوينية وتفويض مطلق من الله لما سأله أن يهب له بل لقال (كن فيكون) وحاشاه عليه السلام من أن يدعي هذا

والآية دليل العطاء والمنة خاصة لسليمان أي أنها آية محكمة لسليمان قطعية الثبوت لا لغيره حتى أن النبي (ص) امتنع عن سؤال الله بما كان خاص لسليمان

يقول صاحب كتاب الولاية التكوينية
القرآن هو المرجع لجميع المسلمين والتعاطي يختلف وأن أولئك الذين يستطيعون أن يفرزوا معانيه بالرغم من المتشابهات الواردة !!
{ هُوَ ٱلَّذِيۤ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ ٱللَّهُ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ ٱلأَلْبَابِ }آل عمران7

بمعنى هرب من محكم الآية إلى المتشابه ليزوغ ضعف دليله !

الكاتب أقر أن في القرآن آيات تدل أن الوحي من الله وليس من النبي (ص)
( ولو تقول علينا بعض الأقاويل )
ويقول لكي نجمع بين حق التشريع لله وحق الولاية للنبي (ص) أخترنا هذا الرأي وهو قابل للمناقشة حيث لا قطع ولا جزم في ذلك !!
يقول أن الولاية التشريعية للنبي (ص) هو بالنسبة للأحكام التي لها أصل في القرآن وزاد عليها بالنسبة للصلاة والصوم من عنده ثم أقرها الله !

وهذا كذب على لسان الإمام (رضي) أخرج الإمام البخارى فى صحيحه عن عائشة أم المؤمنين قالت : فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأُقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. [ البخارى 350]

وفى البخارى أيضاً عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( فُرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبى صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعاً وتركت صلاة السفر على الأولى ) [البخارى 3935]

وأما الولاية المطلقة في التشريع فربطها بتحليلاته ومن باب أولى في الآية ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم )

المفاجأة يقول الكاتب حول أقسام الولاية التشريعية : تفويض الله للنبي بعض الأحكام !

بمعنى أن الكاتب استدل على العقيدة في ولاية الأئمة التشريعية والتكوينية هي بالاستنتاجات والربط بسلسلة آيات تأول بالمتشابه ! هل هذه حجة دين متين ؟

المهدي يأتي بدين جديد :
أقر الكاتب أن النصوص تقول بإتيان بأحكام جديدة بسبب الواقع الجديد وهو نفس ما يقوله السيستاني ومحمد المظفر وكل علماءكم :

(تتطلب من الإمام مزاولة أحكام جديدة تضاف إلى الواقع التطبيقي الحياتي والممارسة اليومية الدائمة، أي أن ديمومة التطورات السريعة والمتلاحقة تفرض على العلاقات العامة نوعاً جديداً من الحيوية التي تترك مساحات واسعة تحتاج معها إلى أحكام يملأها الإمام مبسوط اليد ضمن الولاية التشريعية . !)

يعني إضافة لتهربكم من الرد على الأسئلة وقراءة ما في كتبكم تثهموني بأني لا أفهم ما في كتبكم وأدعي عليكم تهمة باطلة تريدون منها أن تحجموا الحق من الظهور وتبقوا على ما أنتم عليه .

والحمد لله على نعمة الدين الحق