[الشيخ عباس محمد]

الدرس الرابع: قاعدة نفي الحَرَج

أهداف الدرس
- التعرّف على معنى قاعدة نفي الحرج وأدلّتها.
- القدرة على الاستدلال على حجّيّة القاعدة.
- التدرّب على تطبيق القاعدة في مواردها.


--------------------------------------------------------------------------------
53

--------------------------------------------------------------------------------


المقدّمة
اشتهر بين الفقهاء - ولاسيّما المتأخّرين منهم - الاستدلال بهذه القاعدة في كثير من الموارد، لنفي كثير من التكاليف التي تستلزم العسر والحرج على المكلّفين، وذلك في غير واحد من أبواب العبادات، كالوضوء والغسل والتيمّم والصلاة والصيام وغيرها. وهذا ما يعطي الفقيه بصيرة ومعرفة بحال الفروع الكثيرة المبنيّة عليها، ويساعد المكلّف على التعامل الشرعيّ مع الأحكام الشرعيّة الحرجيّة. ولا يوجد (بين الأعلام) اختلاف في المقصود من قاعدة نفي الحرج, والسبب في ذلك هوأنّ مدرك القاعدة - الآتي ذكره - لا يحتمل احتمالات وفروضاً متعدّدة، كما سيأتي.

بيان المراد من القاعدة
معنى القاعدة هونفي الحكم الشرعيّ الموجب للعسر والحرج، وعليه كلّ حكم كان موجباً للعسر أوالحرج هو منفيّ من ناحية الشرع، فإذا كان الغسل أوالوضوء - مثلاً - في شدّة البرد في الشتاء عسراً أوحرجاً يرتفع عن عاتق المكلّف,


--------------------------------------------------------------------------------
55

--------------------------------------------------------------------------------


امتناناً منه تعالى على العباد، فتكون القاعدة حاكمة1 على الأدلّة الأوّليّة الّتي تدلّ على وجوب الأحكام الشرعيّة كالوضوء والغسل وغيرهما. وإلى هذا أشار السيّد الخوئيّ قدس سره بقوله: "إنّ مفاد نفي الحرج في عالم التشريع هونفي الحكم الحرجيّ"2، وحكم "بسقوط وجوب الطلب (طلب الماء للوضوء) في ضيق الوقت، كما يسقط ... إذا كان في طلبه حرج ومشقّة لا تتحمّل, وذلك لقاعدة نفي الحرج"3، و"وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، منهم: الشيخ والشيخة وذوالعطاش، ... إذا كان حرجاً ومشقّة".

إذاً المقصود من القاعدة: نفي كلّ حكم شرعيّ يستلزم ثبوته الحرج على المكلّف، فحرمة كشف المرأة جسدها أمام الطبيب، أوعورتها أمام الطبيبة للفحص ونحوه من العلاجات، إذا استلزم الحرج عليها، يكون مرفوعاً.

بيان المراد من مصطلحيّ العُسر والحرَج
العُسر لغةً: هوالصعب الشديد، والحرج: هوالتعب والضيق. ويتّحد العسر والحرج في الحكم، وأُخذا كموضوع واحد للقاعدة الواحدة، ولكن من المعلوم أنّهما يختلفان معنىً، فإنّ العسر أخفّ بالنسبة إلى الحرج، فالعسر عبارة عن المشقة التي تتعلّق بعضومن أعضاء البدن، وأمّا الحرج فهوعبارة عن المشقّة التي تتعلّق بالنفس الإنسانية، وعليه يُقال: إنّ العسر بدنيّ، والحرج نفسيّ، والذي يسهّل الخطب أنّ العسر والحرج أصبحا معاً موضوعاً واحداً للقاعدة4.

فالمراد من الحرج الذي يكون سبباً في رفع التكليف الفعل الذي يشقّ تحمّله،


--------------------------------------------------------------------------------
56

--------------------------------------------------------------------------------


ويصعب على فاعله صعوبة شديدة عادة5، لا مطلق الصعوبة، وإلاّ للزم كون جميع التكاليف حرجيّة ومرفوعة, لأنّ التكليف إنّما يكون تكليفاً لما فيه من الكلفة والمشقّة.

فليس المقصود من الحرج عدم القدرة على الشيء، وأنّ كلّ شيء لا يكون مقدوراً يكون حرجيّ, لأنّ المتبادر من الحرج المشقّة والضيق دون عدم القدرة. نعم ليس كلّ مشقة حرجاً بل خصوص المشقّة الشديدة. والشاهد على ذلك (مضافاً إلى قضاء الوجدان والتبادر) أنّ لازم تفسيره بمطلق المشقّة كون جميع التكاليف حرجيّة, لأنّ التكليف إنّما كان تكليفاً باعتبار اشتماله على الكلفة والمشقّة.

بيان مدرك القاعدة
1 - دليل القاعدة من الكتاب جملة آيات منها:
قال تعالى: ï´؟وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ...ï´¾6. ومنها: ï´؟مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍï´¾7. ومنها: ï´؟يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَï´¾8.
وقد أرشد الإمام الصادق عليه السلام إلى إحدى هذه الآيات الكريمة بما رواه عبد الأعلى مولى آل سام، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: "عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّ وجلّ، قال الله تعالى: ï´؟وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍï´¾، امسح عليه"9.

فهذه الآيات تدلّ دلالةً واضحة على أنّ المولى تبارك وتعالى لم يجعل في دينه حكماً يلزم من امتثاله وإطاعته حرجاً على عباده، في أمّة محمّد صلى الله عليه وآله وسلم، كما يشعر به قوله -تعالى - ï´؟عليكم، وبكمï´¾.


--------------------------------------------------------------------------------
57

--------------------------------------------------------------------------------


2- دليل القاعدة من السنّة:
يمكن الاستشهاد من السنّة الشريفة بجملة من النصوص، أنهاها الشيخ النراقي في عوائده إلى ثمانية عشر حديثاً10، بيد أنّه لا حاجة إلى استعراضها بالكامل بعد دلالة الكتاب الكريم على ذلك، فنقتصر على ما ورد في صحيح محمّد بن مسلم قال: "سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: "الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان"11، فالحكم بالإفطار في هذه الصحيحة يستند إلى وجود الحرج عليهما في الصوم، وما هذا إلا قاعدة لا حرج.

3- الاستدلال بالعقل:
وأمّا الاستدلال بالعقل فيقال فيه: إنّ الإدراك العقلي إذا لم يدخل من باب التحسين والتقبيح العقليين لا يؤخذ به, لأنّ العقل لا يأبى التكليف مع المشقّة, نعم يمكن تقريب الاستدلال به من باب اللطف، فإنّ قضيّة العقل السليم عدم وقوعهما (العسر والحرج) في التكاليف, نظراً إلى أنّ المتّفَق عليه عند الفقهاء وجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى، ومعناه التقريب من الطاعة، والتبعيد من المعصية الّتي هي المهلكة العظمى، ولا ريب أنّ التكليف البالغ حدّ الحرج يُبعّدُ عن الطاعة ويكون باعثاً لكثرة المخالفة، والله سبحانه أرحم بعباده من أن يفتنهم بما يوقعهم في العذاب غالب, وكما أنّ التكليف بما لا يطاق ممتنع عليه تعالى, للزوم القبح والخروج عن العدل، فكذلك التكليف الحرجيّ فإنّه منافٍ للّطف والرحمة.12

خروج الأحكام الحرجيّة بالأصل عن القاعدة
إنّ قاعدة نفي العسر والحرج لا تشمل التكاليف الشاقّة بطبعها، كوجوب الجهاد، وحرمة الفرار من الزحف، وتسليم النفس للقصاص والحدّ وأمثاله,


--------------------------------------------------------------------------------
58

--------------------------------------------------------------------------------


لأنّ أدلّة القاعدة ناظرة إلى العمومات والإطلاقات الدّالة على التكاليف الّتي قد تكون في بعض الأحيان حرجيّة، وفي بعضها لا تكون كذلك، وتقيّدها بصورة عدم العسر والحرج على المكلّف، لا تنظر إلى الأحكام التي لا تكون بطبعها إلّا حرجيّة، فهي خارجة عن القاعدة تخصّصاً.

هل المدار على رفع الحرج النوعيّ أوالشخصيّ؟
الحرج تارة يكون شخصيّاً وأخرى نوعيّاً. والمراد من الحرج الشخصيّ: الحرج الثابت لهذا الشخص بخصوصه أولذاك بخصوصه، بينما المراد من الحرج النوعيّ: الحرج الثابت لنوع الناس (أي غالبهم) كما هوالحال في وجوب الوضوء حالة‌المرض، فإنّه حرجيّ لغالب المرضى، وإن لم يكن حرجيّاً بلحاظ بعض المرضى.

وإذا كان المدار على الحرج الشخصيّ فوجوب الوضوء - مثلاً - لا يرتفع إلّا عمّن كان ثبوت الوجوب في حقّه حرجيّاً بالخصوص، ولا يكفي كونه حرجيّاً بلحاظ النوع والغالب، وهذا بخلافه بناءً على إرادة الحرج النوعيّ، فإنّه يرتفع به الوجوب في حقّ كلّ مريض، حتّى من لم يكن ثبوت الوجوب في حقّه حرجيّاً.

وباتضاح المقصود نعود لنطرح السؤال: هل قاعدة "لا حرج" تنفي الأحكام الأوّليّة في حالة لزوم الحرج الشخصيّ بالخصوص، ولا يكفي لزوم الحرج النوعيّ؟ أوأنّها تنفي الأحكام حالة الحرج النوعيّ أيضاً، ولا يلزم تحقُّق الحرج الشخصيّ؟

والصحيح كون المدار على الحرج الشخصيّ, لأنّ ذلك هوالمتبادر والمفهوم من لسان دليل القاعدة ï´؟وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...ï´¾، والحمل على الحرج النوعيّ يحتاج إلى قرينة، وهي مفقودة13. وقد يكفي الحرج النوعيّ في بعض الموارد، حتّى لو لم يوجد حرج شخصيّ.


--------------------------------------------------------------------------------
59

--------------------------------------------------------------------------------


هل القاعدة ترفع الإلزام والرخصة معاً؟
بعد ثبوت أنّ القاعدة ترفع الأحكام الحرجيّة عن المكلّف، يجب أنّ نبيّن أنّ القاعدة هل ترفع الإلزام والرخصة معاً؟ بمعنى أنّها ترفع حكم وجوب الوضوء والحجّ الحرجيّين، وتمنع الرخصة في الإتيان بهما حتّى مع تحمّل الحرج والمشقّة، فلو أتى بهما مع تحمّل الحرج والمشقة كانا باطلين. أم أنّ القاعدة ترفع الإلزام بالحكم الحرجيّ، دون الرخصة بالإتيان به، فلو أتى بهما مع تحمّل الحرج والمشقة كانا صحيحين؟

ولزيادة الإيضاح يمكن القول: إنّه إذا كان وجوب الوضوء في حق مريض حرجيًّا فلا إشكال في ارتفاعه بالقاعدة، ولكن لو فرض أنّ المريض تكلّف وأتى به بالرغم من كونه حرجيًّا في حقّه فهل يقع منه صحيحاً أو يحكم ببطلانه؟

وجوابه أنّه على القول بأنّ الرفع في القاعدة وارد بنحو الرخصة، أي أنّ المكلّف مرخّص في ترك الوضوء مثلاً وليس ملزماً به ولكنّه في نفس الوقت مرخّص في الإتيان به، ولذا فلو أتى به حتّى مع وجود الحرج يقع صحيحاً، كما ذهبه إليه جماعة من العلماء، كالسيّد اليزدي في العروة الوثقى.14

وأما على القول بأنّ الرفع في القاعدة وارد بنحو العزيمة، أي أنّ المكلّف ملزم بترك الوضوء مثلاً وليس مرخّصاً في الإتيان به، ولذا فلو أتى به يحكم ببطلان وضوئه، كما ذهب إليه جماعة أخرى من العلماء.

والدليل على أنّ القاعدة ترفع الإلزام دون الرخصة أنّ العقلاء يرون أن تحمّل المشاقّ والصعاب في سبيل امتثال أوامر الموالي أمرٌ ممدوح في نظرهم، بل يعدّونه من أعلى مراتب الامتثال، حتى اشتهر الحديث: "أفضل العبادات أحمزها" (أشقّها)15، من دون تقييد للأحمزيّة بعدم وصولها إلى مرتبة الحرج.


--------------------------------------------------------------------------------
60

--------------------------------------------------------------------------------


وإلى هذا ذهب آية الله الشيخ مكارم الشيرازي بقوله: "إلّا أنّ الذي يظهر من غير واحد من أعاظم المتأخّرين في الفروع الفقهيّة المتفرّعة على هذه القاعدة، كونها من باب الرخصة لا العزيمة"16.

بينما ذهب آخرون إلى القول: بأنّ هذا لا يمكن الالتزام به, حيث إنّ الدالّ على الملاك والرجحان هو الوجوب، فإذا رفع بقاعدة لا حرج لا يبقى ما يدلّ على بقاء الملاك والرجحان حتى يمكن بواسطته الحكم بصحّة الوضوء مثلاً17.


--------------------------------------------------------------------------------
61

--------------------------------------------------------------------------------




الأفكار الرئيسة

- قاعدة نفي العسر والحرج من القواعد المتّفق عليها بين المسلمين، وقد استُدِلّ عليها كتاباً وسنّة.
- مفاد القاعدة نفي الحكم الشرعيّ الموجب للعسر والحرج، ورفعه عن عاتق المكلّف.
- إنّ العسر بدنيّ، والحرج نفسيّ.
- لا تشمل قاعدة نفي الحرج الأحكام الحرجيّة بطبعها كوجوب الجهاد ونحوه.
- وقع الاختلاف في أنّ القاعدة ترفع الإلزام والرخصة معاً، بمعنى أنّها ترفع حكم وجوب الوضوء والحج الحرجيَّيْن، وتمنع الرخصة في الإتيان بهما، حتّى مع تحمّل الحرج والمشقّة، أم أنّها ترفع الإلزام بالحكم الحرجيّ دون الرخصة بالإتيان به، فلوأتى بهما مع تحمّل الحرج والمشقّة كانا صحيحين.
- تختصّ القاعدة بنفي الأحكام الحرجيّة في الواجبات دون المحرّمات، وإن شمل إطلاق الآيات الشريفة كلّ حكم شرعيّ حرجيّ، سواء أكان في الواجبات أم المحرّمات، فإنّ بناء الفقهاء
على ترك الأخذ بهذا الإطلاق، وقد قيل في توجيه رفع اليد عن إطلاق الآيات هي أنّها واردة في مقام الامتنان على العباد، ولا امتنان في إلقائهم في المفاسد الواقعية.
- يباح كثير من محظورات الإحرام مع الفدية، ويباح الإفطار في شهر رمضان للحامل والمرضع، والشيخ والشيخة، وذي العطاش، والتداوي بالمتنجّسات والمحرّمات، عند الاضطرار,
لرفع الحرج والمشقّة المترتبيْن عليها.



مطالعة

قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
معنى القاعدة هوأنّ العقد الذي لا يوجب الضمان في فرض الصحّة لا يوجب الضمان في فرض الفساد، كالرهن والوكالة والمضاربة وغيرها. وقد تحقّق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله نقلاً عنهم: "إنّ الأصحاب وغيرهم أطلقوا القول في هذه القاعدة ولم يخالف فيها أحد"18.

ويمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة أيضاً: بالأولويّة: قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثمّ إنّ مبنى هذه القضية السالبة على ما تقدّم من كلام الشيخ في المبسوط هي الأولويّة، وحاصلها أنّ الرهن لا يضمن بصحيحه فكيف بفاسده. وتوضيحه: إنّ الصحيح من العقد إذا لم يقتضِ الضمان مع إمضاء الشارع له فالفاسد الذي بمنزلة العدم لا يؤثّر في الضمان.

وبالاستقراء: الصحيح أنّ هذه القاعدة قد حصلت من الاستقراء التامّ في موارد العقود التي لا توجب الضمان، فوجدوا عدم الضمان في فاسدها كصحيحها، وإن كان المنشأ هوعدم وجود السبب للضمان بحسب الواقع، فلا كلام فيه (عدم الضمان) بينهم، والأمر متّفق عليه عندهم، فلمّا تمّ الاستقراء تمّ المدرك للقاعدة، ولا حاجة بعد ذلك إلى ذكر الدليل من الأولويّة وانتفاء السبب وغيرهما19.



أسئلة وتمارين

- ضع علامة صحّ أو خطأ في المكان المناسب:
1- يتّحد العسر والحرج في الحكم، وأُخذا كموضوع واحد للقاعدة الواحدة، ولكنّهما يختلفان معنىً.
2- المقصود من قاعدة نفي الحرج كلُّ حكم شرعيّ يستلزم ثبوته الحرج على المكلّف في العبادة.
3- محلّ البحث في "قاعدة لا حرج" هوالأفعال الحرجيّة البالغة حدّاً لا يُطاق، والموجبة لاختلال النظام.
4- يسقط وجوب طلب الماء للوضوء والغسل إذا كان في طلبه حرج ومشقَّة جسديّة أوماليّة, لقاعدة نفي الحرج.
5- يجوز مصافحة الأجنبية في الموارد الّتي يقع فيها الحرج الشخصيّ على المكلّف.
6- إذا ثبت بوساطة الأجهزة الحديثة أنَّ الحمل مشوّه الخلق، فيجوز للأمّ الإجهاض رفعاً للحرج.

- عالج الأسئلة الآتية:
1- رجل حصل على مال يساوي الاستطاعة للحجّ ولم تكن له دار سكن، فهل يجوز له صرف ذلك في شرائها، رفعاً للحرج ؟
2- هل يجوز لمن حصل على ما يساوي مقدار الاستطاعة صرف المال في شراء سيّارة، أوالزواج به؟
3- إذا حضر شخصٌ بعض الحفلات الّتي يشترك فيها الرجال والنساء وتقدّمت إليه امرأة للمصافحة، فهل يجوز له تقديم يده رفعاً للحرج؟
4- كثيراً ما تذهب النساء إلى الطبيبة لإجراء فحوصات عليها بالرغم من عدم وجود حاجة ملحَّة لها، فهل يجوز ذلك؟
5- امرأة تريد وضع لولب لمنع الحمل، فهل ذلك جائز بعد الالتفات إلى أنَّ ذلك يستدعي الكشف عن عورتها أمام الطبيب أوالطبيبة؟
6- لو توضَّأ المكلَّف في البرد الشديد ممَّا سبَّب له حرجاً، أوصام في النهار القائظ الطويل، فما هوحكم وضوئه وصيامه, بحسب المباني المختلفة؟



هوامش

1- الحاكم هو الدليل الشارح والمفسّر للدليل المحكوم، ويتقدّم الدليل الحاكم تقدّم القرينة على ذيها، وهو إمّا أن يضيّق دائرة المحكوم (كما في المقام) أو يوسّع. وفي مقام الوضوء - مثلاً - يجب الوضوء بالدليل الأوّليّ، لكنّه يُنفى عند الحرج بأدلّة نفي الحرج، فيسقط وجوب الوضوء.
2- الخوئي، مصباح الأصول، م. س، ج2، ص530.
3- م.ن،ج2 ،ص530.
4- المصطفوي، مئة قاعدة فقهية، م. س، ص299.
5- عادة تعني غالباً.
6- الحج: 78.
7- المائدة: 6.
8- البقرة: 185.
9- العاملي، وسائل الشيعة، م.س،ج1، أبواب الوضوءح5 ، ص327.
10- النراقي، أحمد: عوائد الأيام، تحقيق ونشر مكتب الإعلام الإسلامي، ط1، إيران، 1417هـ.ق/ 1375هـ.ش، ص57-58.
11- وسائل الشيعة: ح7، باب 15 من أبواب من يصح منه الصوم، حديث 1 و 2.
12- الحسيني المراغي، مير عبد الفتّاح: العناوين الفقهية، تحقيق ونشر مؤسّسة النشرالإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة، ط1، قم المقدّسة،1417هـ.ق، ج1،ص286.
13- الإيرواني، دروس تمهيدية في القواعد الفقهية، م.س، ج1، ص178.
14- العروة الوثقى مسألة 18، من فصل مسوّغات التيمّم.
15- المجلسي، محمّد باقر: بحار الأنوار، تحقيق محمّد الباقرالبهبودي، ط3، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1403هـ.ق/ 1983م، ج79، ص279.
16- الشيرازي، القواعد الفقهية، م.س، ج1، ص201.
17- الإيرواني، باقر، دروس تمهيدية في القواعد الفقهية، م.س. ص58.
18- النجفي، جواهرالكلام، م.س، ج25، ص227.
19- المصطفوي، مئة قاعدة فقهية، م.س، ص205.



يتبع