[يا مسلم ابن عقيل]

يبدو ان ملف تشكيل الحكومات المحلية يسير بخطوات حثيثة نحو الحسم، في وقت حدد سقف زمني لانتخاب المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات. وتأتي هذه التطورات مع تشكيل لجنة مشتركة بين مكتب رئيس الوزراء والتيار الصدري للتوافق على عدد من الملفات
وقال النائب عن الكتلة الصدرية فلاح حسن شنشل في تصريح خاص لـ"الصباح": ان مباحثات جرت مؤخرا بين رئيس الوزراء نوري المالكي ووفد من التيار الصدري تشكل بايعاز من السيد مقتدى الصدر، اثمرت عن نتائج ايجابية. واضاف شنشل ان المحادثات ركزت على جملة من الملفات منها تأمين الحماية لعودة النازحين والمهجرين الى مناطق سكناهم، لافتا الى ان رئيس الحكومة وعد بتلبية طلبات الوفد المتكون من اربعة نواب وقياديين من التيار الصدري، بعد اتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لحل عدد من الملفات. واعلن عن وجود تقارب كبير للتحالف بين قائمة ائتلاف دولة القانون المدعومة من رئيس الوزراء وقائمة الاحرار، لاسيما بعد عقد لقاءين بين ممثلين عن الجانبين، لتشكيل حكومات محلية تكون اولوياتها توفير الخدمات للمواطنين والنهوض بالمحافظات التي عانت خلال المدة الماضية.
من جانبه كشف النائب عن الائتلاف عباس البياتي لـ"الصباح" عن تشكيل "قائمة ائتلاف دولة القانون لجنة مصغرة مركزية بدأت بالتحرك على القوائم الفائزة لتنظيم تحالفات لادارة الحكومات المحلية في المحافظات تكون قوية وقادرة على ترجمة البرامج الى خطط وواقع عملي ملموس.” وزاد البياتي " ان ممثلين عن قائمة ائتلاف دولة القانون التقوا بممثلي قائمتي تيار الاحرار وتيار الاصلاح في خطوة تهدف الى اقامة تحالفات في المحافظات" ، منوها بان" الحوارات مع تيار الاحرار ( التيار الصدري ) قد قطعت شوطا كبيرا من خلال السعي لاقامة ائتلاف على مستوى المحافظات.” ولفت البياتي الى ان "اللجنة المصغرة المشكلة من قبل قائمة دولة القانون وضعت اسسا ومعايير للتحالف ومنها الابتعاد على المحاصصة والاعتماد على الكفاءة والنزاهة والتأكيد على عدم التقيد باختيار شخصيات ضمن القائمة باعتبارها(قائمة دولة القانون) حققت نتائج متقدمة في محافظات الوسط والجنوب وبغداد".
يذكر ان مصدر مقرب في محكمة استئناف كربلاء قد اعلن قبل يومين عن وصول لجنة قضائية من مجلس القضاء الاعلى لايقاف القضايا القانونية الصادرة بحق المجرمين الذين شاركوا في احداث الشعبانية (2007) .
واضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان اللجنة وصلت كربلاء قبل اربعة ايام وحاولت استخدام سلطتها القضائية بفرض ضغوط على رئيس محكمة استئناف كربلاء لايقاف الدعاوى القضايا ضد المجرمين الذين لم يتم القاء القبض عليهم والذي من ضمنهم مسؤول مكتب الصدر في كربلاء الشيخ عبد الهادي المحمداوي اضافة الى استبدال إفادات المتهمين بقضايا ارهابية لاطلاق سراحهم .
وتابع المصدر حديثه ان هذه التدخلات تاتي خلاف لمبدأ استقلال القضاء التي بنيت على فكرة تتحقيق المساواة وضمان تطبيق العدل في القضاء ، والتي تنص انه لابد ان يتمتع القاضي بالاستقلال التام والحرية المطلقة والإرادة الصحيحة التي تؤهله لاتخاذ القرار الصائب عند ممارسة وظيفته القضائية ويكون ذلك مستندا إلى ضمير القاضي وقناعته بالأدلة وإدراكه بالحقائق وفق ما يقرره القانون ، بعيدا عن التأثيرات الخارجية الترغيبية أو الترهيبية .
وكان اهالي مدينة كربلاء المقدسة قد رفعوا رسائل استغاثة الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بخصوص اطلاق سراح المجرمين المحكومين بقضايا ارهابية وقتل من قبل محكمة استئناف كربلاء .
واضاف اهالي الضحايا لقد روج في الايام القليلة الماضية دعايات حول وجود نية للحكومة العراقية بخصوص الافراج عن المجرمين الذين تلطخت ايديهم بدماء الابرياء وخصوصا في احداث الشعبانية الماضية، مبينين ان هذه الدعايات اصبحت حقيقة حينما قامت محكمة اسئناف كربلاء باطلاق سراح عدد من المجرمين يوم الاربعاء 11/2/2009 كدفعة اولى.
وبين مصدر في محكمة كربلاء ان الافراج عن المجرمين كان على اثر ضغوط صارمة من قبل جهة عليا في بغداد لكنه لم يحدد تلك الجهة. يذكر ان اطلاق سراح المجرمين جاء على خلفية ائتلاف قائمة المالكي مع قائمة الاحرار المستقلين التابعة لمقتدى الصدر.:eek:

:p :rolleyes:

براثا