[Nakheel_Aliraq]

تابع ص1



الحقوق الثقافية :

ما تزال الحكومة السعودية عبر وزارة الإعلام وأجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية تفرض حضرا كليا على النشاط الثقافي للمواطنين الشيعة ، حيث تمنع وزارة الإعلام الكتب الشيعية بمختلف أنواعها وتصانيفها كما وتفرض حضرا على عدد من دور النشر التي تطبع الكتب الدينية الشيعية لأنها تنشر كذلك مطبوعات تندد بالمذهب السلفي وسياسات الحكومة السعودية ، كما ويشمل الحضر المواد السمعية والالكترونية ، وتمارس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية دورا رقابيا بارزا على مواقع الانترنت ذات التوجهات الشيعية سواء تلك التي تبث من داخل المملكة أو خارجها ، وقد تعرض للحجب مئات المواقع الشيعية ، من ضمن المواقع المحجوبة التي تعمل من داخل المملكة ما يلي:

• شبكة راصد الإخبارية

• شبكة الجارودية الثقافية

• ملتقى القطيف الثقافي

• أنصار المنسيين

ومن الخارج

• شبكة الحرمين

• منتدى منابر الجزيرة العربية

• شبكة الشاعر

• شبكة الأبحاث العقائدية

وغيرها الكثير مما لا يمكن إحصائه في هذا التقرير.

كما وتفرض الحكومة السعودية حضرا على النشاط الثقافي الجماهيري للمواطنين الشيعة ، إذ منعت السلطات لقاء جماهيريا بين مثقفين من السنة والشيعة في إحدى الحسينيات لأسباب مجهولة وذلك في منتصف عام 2005، كما وتخضع معارض الكتاب إلى شروط حكومية معقدة مما جعل آخر معرض كتاب في المنطقة يرجع إلى منتصف تسعينيات القرن المنصرم ، إلا أن الإجراءات الحكومية تشمل كافة أنحاء المملكة بشكل عام ولا تختص بالمواطنين الشيعة وحدهم .

وبطبيعة الحال تمنع الأنظمة إصدار الكتب والصحف والدوريات الأسبوعية والشهرية ونصف السنوية ذات الطابع الشيعي من داخل البلاد حتى وان كانت لا تحمل هوية مذهبية واضحة إذ لم يسبق أن افتتحت صحيفة سعودية في المناطق الشيعية رغم تمتعها بكفاءات صحفية وأدبية عالية المستوى وقد تقدم بالفعل عدد من المثقفين والكتاب في العهود السابقة بطلبات من هذا القبيل إلا إنها رفضت دون تقديم مبررات ، ولم تسجل خلال العام المنصرم أية مؤشرات تقدم في هذا المضمار الحيوي سوى سماح غير مسبوق من قبل نقاط التفتيش في المنافذ البرية والجوية في إدخال المطبوعات الورقية والالكترونية الشيعية وعدم مصادرتها في أكثر من 90% من الحالات المرصودة ، إلا إنها في نهاية الأمر كميات غير تجارية لا يمكن اعتبارها تجميدا للحظر على الثقافة الدينية للمواطنين الشيعة في المملكة ، كما سمحت الحكومة السعودية على مضض ووسط مراقبة أمنية مستمرة وشاملة لعدد من المواطنين الشيعة على غرار مواطنيهم السنة بافتتاح وإقامة برامج ثقافية وحوارية داخل منازلهم دون ادني اعتراف رسمي بها ، وتعرف في الأوساط الشعبية بالديوانيات وتشمل أنشطتها حوارات وندوات ولقاءات ثقافية واجتماعية بعيدا بطبيعة الحال عن مناقشة القضايا التي تمس الحكومة السعودية بشكل مباشر ، وليس لهذه الديوانيات أية مسميات معترف بها من قبل الحكومة بل وتفرض السلطات حظرا على أي اتجاه في هذا المضمار خوفا من نشوء تنظيمات وتشكيلات سياسية مناهضة للنظام السعودي ، وبالتالي يكون العام 2005 امتدادا لأكثر من 93 عاما من الحضر الحكومي الرسمي على المطبوعات الشيعية لأسباب طائفية ويحرم بذلك أكثر من 2 مليون مواطن من حقوقهم الثقافية في القراءة والاطلاع والاقتناء والبحث الحر .

الشيعة وسياسة التمييز والتهميش الحكومية :

ما يزال المواطنون الشيعة عرضة للتهميش والتمييز في الدوائر الحكومية ، ما تزال شركة ارامكو النفطية التي تعتبر عماد الاقتصاد السعودي ترفض توظيف الموطنين الشيعة بشكل عام رغم رصد بعض التراجع الايجابي في هذا المضمار ، حيث أقدمت الشركة على توظيف القليل من المواطنين الشيعة إلى جانب الأغلبية الساحقة من المواطنين السنة ، كما ويعاني الشيعة من استبعاد شبه تام في الوظائف الأمنية ، لم يسبق وان وصل مواطن شيعي إلى مجلس الوزراء ، نسبة تمثيل الشيعة في مجلس الوزاري 0% ومجلس الشورى 4% والمجلس الأعلى للقضاء 0% إلا أن للشيعة محكمتان شرعيتان للأوقاف والمواريث وشئون الزواج ذات صلاحيات محدودة وذلك في كل من القطيف والاحساء فقط .

جميع رؤساء البلديات والمستشفيات وبقية الدوائر الخدمية في المناطق الشيعية ومعظم الوظائف القيادية والإشرافية في دوائر الدولة من الأغلبية السنية ، ويستبعد الشيعة من الوصول إلى هذه الوظائف لأسباب طائفية بحثه ، كما وتقتصر خدمات العسكريين الشيعة في الجيش السعودي على الخدمات المساندة ويمنعون تماما من الوصول للمراكز القيادية والحساسة في السلك العسكري .

ما يزال المواطنون الشيعة يتعرضون لسوء المعاملة والإقصاء في الدوائر الخدمية كالصحة والتعليم ، إذ لا تقارن الخدمات المقدمة في المناطق الشيعية بغيرها نظرا لتكثيف الاهتمام الحكومي بالمناطق السنية ، فعلى سبيل المثال تنقل الكفاءات الطبية المتميزة من المناطق الشيعية للعمل في المناطق ذات الأغلبية السنية وتعاني المستشفيات والمراكز المساندة من نقص في الأجهزة والمعدات نتيجة لتفضيلات طائفية ملحوظة ،وان كان القطاع الصحي في البلاد عرضة لتهالك مستمر نتيجة للعجز الدائم في الميزانية إلا أن التمييز الطائفي غير مستثنى من قطاع الخدمات بشكل عام وهذا ينطبق على ميزانية بناء المدارس النموذجية إذ تتجه إلى المدن والإحياء السنية وكذلك خدمات الطرق والبلديات ومخصصات المياه والصرف الصحي وغيرها .

ورغم تحقيق النوادي الرياضية في المناطق الشيعية مستوى جيد إلا أن مخصصاتها ضئيلة وغالبا ما يساهم الأعضاء في نفقاتها العامة ، فنادي النور في بلدة سنابس بجزيرة تاروت مثل البلاد في عدة بطولات عربية ودولية وحصل على المراكز الأولى في الدورات الرياضية على مستوى المملكة إلا انه إلى وقت قريب كان مقره الرئيسي في البلدة عبارة عن منزل مستأجر رغم شهرته الواسعة ، ولعل قلة المخصصات ليست محصورة بالمحافظات الشيعية حيث تراجع الإنفاق الحكومي المباشر على النشاط الرياضي بشكل عام بسبب الضائقة الاقتصادية التي تمر بها الدولة منذ أكثر من 10 سنوات إلا أن سياسة التمييز التي تتبناها الحكومة لا يمكن أن تستثني قطاعا دون آخر وهذا ما ينطبق تماما على المؤسسات الرياضية التي تسيطر عليها الرئاسة العامة لرعاية الشباب بشكل تام .

ويغلب على الدوائر الحكومية المحسوبية والفساد مما مكن المواطنين من غير الشيعة والذين يرتبطون بشاغلي الوظائف الإشرافية والقيادية بروابط المذهب والقبيلة من انجاز معاملاتهم الحكومية بيسر وسهولة بينما تطبق الأنظمة وبصرامة على الموطنين الشيعة وغيرهم من لا يمتلكون نفوذ في هذه الدوائر .

ورغم تمتع الشيعة بكفاءات علمية جيدة من العنصر النسائي إلا أن وزارة التربية والتعليم السعودية تفرض حضرا مستمر لأكثر من ثلاثين عاما على المعلمات الشيعة ويقضي الحظر على حرمانهن من تقلد منصبي" الإدارة والوكالة" لأسباب غير معلنة ورغم توجيه العشرات من الرسائل والخطابات وكتابة بعض المقالات في الصحف المحلية والتي تطالب بتفسير واضح لعدم تعيين المعلمات المنتميات لمحافظتي القطيف والاحساء من المناصب العليا في المدارس وعموم وزارة التربية والتعليم إلا أن الوزارة لم تعلن موقفها العلني ولم تقم بإجراءات لإنهاء هذا الحظر .

كما ويتعرض الطلبة الشيعة من الجنسين إلى تفضيل مذهبي وقبلي في الجامعات والمعاهد الحكومية ، على سبيل المثال لم تستطع العشرات من المواطنات الشيعيات من القطيف والاحساء من الدراسة في المعهد الصحي بالدمام ( 400 شرق العاصمة الرياض) رغم استيفاءهن الشروط المطلوبة بسبب المفاضلة المذهبية وبروز قوى مهيمنة في وزارة الصحة تهدف إلى تهميش وجود المواطنين الشيعة في المعاهد الصحية ، كما وقد تم رفض طلبات العشرات من الطلبة الشيعة من الجنسين للالتحاق بكليات الطب رغم حصولهن على معدلات مرتفعة جدا تصل إلى 99% من النسبة الكلية مما دفعهم إلى الدراسة خارج المملكة .

علاوة على ذلك ما تزال الأنشطة المناوئة ضد المذهب الشيعي سواء عبر شبكة الانترنت أو من خلال المطبوعات المصرحة من وزارة الإعلام والمواد المسموعة والالكترونية تنال من الموطنين الشيعة عقيدة وفقها وتاريخا دون أن تسعى الأجهزة المختصة إلى حظرها.

في نهاية نوفمبر تناقل المواطنون في محافظة القطيف أنباء تفيد أن أشخاص مجهولين قاموا بتوزيع مطبوعات تندد بالشيعة وذلك في مدينة سيهات ، كما كتب بعض الطلبة بتوجيه من معلميهم بحوثا قصيرة تنال من المذهب الشيعي وتصفه بالخروج من دائرة الإسلام وبالمذهب المبتدع ، كما ويتعرض الشيعة لاتهامات مماثلة في بعض القنوات الفضائية المرتبطة بالحكومة ، ورغم دعوات علماء الشيعة ومفكريها الحكومة السعودية لحظر هذه النشاطات إلا إنها لم تبادر بعد إلى سن القوانين اللازمة لكبح أنشطة الكراهية ضد مواطنيها من الشيعة .

في شهر ديسمبر انعقدت قمة منظمة المؤتمر الإسلامي وانبثق عنها إعلان هام للغاية يقضي بان أتباع المذهب الجعفري إلى جانب الزيدي والمذاهب الأربعة السنية من المسلمين المحقونين الدم والعرض ، ويأمل المواطنين الشيعة هنا إضافة أتباع المذهب الاسماعيلي الذي يشكل أغلبية سكان إقليم نجران جنوب المملكة إلى إعلان القمة وان تبادر حكومة الملك عبد الله إلى إصدار الأنظمة اللازمة لتفعيل إعلان مكة وإيقاف كافة الأنشطة التحريضية التي تبث الكراهية والعداء ضد أتباع المذهب الشيعي في المملكة وعموم العالم الإسلامي .

يتبع >>