[Nakheel_Aliraq]

مشاركة: تقريرعن الشيعة في السعودية
الحقوق الاقتصادية والسياسية:

ترتبط الحقوق السياسية للمواطنين الشيعة بحق الشعب السعودي ككل، إذ أن المواطن السعودي محروم تماما من حقوقه السياسية ويخضع لسيطرة نظام ملكي مطلق ، يحرم النظام السياسي للحكم الذي صدر في عهد الملك الراحل فهد بن عبد العزيز تكوين التجمعات والأحزاب والجمعيات السياسية ، وتقمع التظاهرات بشدة وتعتبر أعمال شغب، وتسيطر العائلة المالكة على كافة أوجه الحياة في البلاد ولا وجود لمؤسسات المجتمع المدني لذلك فان حقوق الشيعة مرتبطة بإصلاح سياسي واجتماعي عميق من خلاله تتاح الفرصة للشعب ومن ضمنه الأقليات الطائفية كالشيعة من تكوين مؤسساته المدنية وأحزابه السياسية والمشاركة في الانتخابات البلدية والتشريعية ، إلا أن الشيعة في ظل النظام الملكي المطلق محرومون تماما من أي مشاركة في شئون الدولة إذ لم تعين الحكومة أي شخصية شيعية في منصب رفيع عدا منصب"سفير" الذي منح للدكتور جميل الجشي وهو من أهالي القطيف لمدة 4 سنوات لم تجدد، ويحرم الشيعة أيضا من العمل في السلك الدبلوماسي والوظائف الإدارية في السفارات ويشمل هذا التمييز النساء السعوديات أيضا، كما أن الشيعة في مناطقهم محرومون من تولي مناصب عليا في الدوائر الخدمية كالمستشفيات والبلديات فكيف إذن بمناصب رفيعة في الدولة ؟؟!

ويشارك الشيعة مواطنيهم الآخرين في مشكلة "البطالة" إلا أن معاناتهم مضاعفة بسبب سياسة التمييز الطائفي والتي تقضي بتفضيل المواطن السني على المواطن الشيعي في الوظائف العامة.

في عام 1980م قام الشيعة السعوديين بتظاهرات ضد العائلة المالكة عقب سقوط الشاه وقيام الجمهورية الإسلامية في إيران ، وكان من ضمن دوافع وأسباب اندلاع المظاهرات التي راح ضحيتها العشرات من الموطنين الشيعة سوء الخدمات في المناطق الشيعية ، إلا انه خلال العشر سنوات الماضية رصد تقدم "مقبول" في مستوى الخدمات إلا أنها لا تقارن على نحو الإطلاق بالرياض العاصمة أو المدن المجاورة وبمداخيل النفط الهائلة التي تستخرج من المناطق الشيعية في المقام الأول، فالمدن المجاورة لمحافظتي القطيف والاحساء شيدت مع انبثاق عهد النفط في المملكة وسكانها خليط من مناطق متعددة من البلاد ولم يكن في المنطقة الشرقية قبل عصر النفط سوى الواحتين ومجموعة من الهجر البعيدة عن الساحل.

مخصصات المناطق الشيعية محدودة قياسا بالمناطق الأخرى ، فمعظم مدارس المحافظتين مدارس مستأجرة وكذلك دور الرعاية الصحية الأولية، أما الطرق فتحتاج إلى صيانة وإعادة أعمار وتحتاج المناطق الشيعية إلى طرق جديدة، سجل تقدم "جيد" في هذا المضمار حيث بدأت البلديات برصف الشوارع والطرق الداخلية من فائض الميزانية التي أعلن عنها الملك والتي جاءت انعكاسا لزيادة مداخيل النفط .

من ناحية أخرى ما يزال أفراد من العائلة المالكة يستولون على الشواطئ ويوقعون عقودا مع شركات متخصصة لردمها وتحويلها لمخططات سكنية ومن ثم يبيعونها على السكان المحليين بأسعار ضخمة ، ورغم صدور قرار ملكي بعدم الردم إلا أن ذلك لا ينطبق سوى على المواطنين العاديين ، آخر السواحل المستولى عليها ساحل الرامس المحاذي لمنطقة الرامس الزراعية ، وقد استولى عليها ولي العهد الحالي سلطان بن عبد العزيز أيام الملك فهد بحجة كونها منحة ملكية، وباعها على شركة ضخمة حولتها إلى مخطط راقي ، عارض أهالي العوامية المشروع إلا إنهم ابرموا اتفاقا يقضي بمنح المتضررين أراضي مجانية ومميزات أخرى ومن غير الواضح ما إذا كانت الشركة المرتبطة بالأمير السعودي ستفي ببنود هذا الاتفاق .

ويقل الاهتمام الحكومي بالزراعة بوجه عام وينطبق ذلك على المناطق الشيعة ، فالمناطق الزراعية في واحتي القطيف الاحساء تعاني من إهمال حكومي أدى إلى تراجع الناتج الزراعي واعتماد التجار على الاستيراد من الخارج لتلبية حاجات ألمستهليكن من الفواكه والخضار وغيرها من المواد الغذائية، وتراجعت المساحات الخضراء في القطيف والاحساء حيث لا يتوفر دعم حكومي حقيقي للمزارعين ما نتج عنه عزوفهم عن الزراعة وبيعهم مزارعهم لتتحول إلى مخططات سكنية أو مشروعات صناعية صغيرة .

ولا ينتظر من المجلس البلدي في القطيف والاحساء الكثير فالمواطنين يأملون من المجلس الذي انتخبوه أن يراقب ميزانية البلدية ومنع استنزافها من قبل المتنفذين وتطوير الخدمات وسرعة انجازها ومرونة إجراءات المعاملات الحكومية إلا أن المجلس جزء من وزارة البلديات وليس له سلطات حقيقة إذ انه مجلس استشاري في المقام الأول ويقوم برفع توصياته للوزارة وأمانة المنطقة .

وينتاب المواطنين الشيعة غبنا شديد لكون مناطقهم تزخر بالثروة المائية إلا إنها استنزفت في مشاريع ارامكو النفطية ، ورغم أن المواطنين في القطيف يحصلون على المياه المحلاة للشرب إلا إنهم من ناحية أخرى يحصلون على مياه مالحة لاستخداماتهم الإنسانية والمنزلية ، بينما يقطع الصحراء أنبوب ضخم يمتد من مدينة الجبيل الصناعية إلى الرياض والقصيم لينعم المواطنون هناك بالمياه المحلاة لكافة احتياجاتهم ،من ناحية أخرى يعاني أهالي الاحساء من عدم توفر المياه المحلاة ويضطرون لشراء المياه من الشركات الأهلية ، وقد جفت عشرات العيون التاريخية في الاحساء نتيجة للإهمال الحكومي وتحويل مسار ينابيعها لأبار البترول المحيطة بالمحافظة .

مستقبل الشيعة في المملكة العربية السعودية :

ناضل الشيعة في الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي عبر انضمامهم لفروع حركات التحرر العالمية ، وقدمت الطائفة الشيعية العديد من الشهداء ، إلا أن انحسار مد التيارات والتنظيمات العروبية والاشتراكية والشيوعية وإقامة علاقات دبلوماسية بين الأنظمة السياسية التي تدعم حركات المعارضة وبين الأنظمة التي تناضل ضدها تلك التشكيلات ومن ضمنها المعارضة السعودية مهد الطريق لبروز الحركة الإسلامية واستفرادها بالساحة خاصة مع قيام الثورة الإيرانية ، إلا انه سرعان ما تخلت إيران عن دعم التنظيمات الإسلامية المعارضة للنظام السعودي وشرعت في إقامة علاقات دبلوماسية مع المملكة مما جعل غالبية رجال الدين والمناضلين الإسلاميين يفضلون إنهاء المعارضة والعودة للوطن، توج هذا التوجه بإعلان الحركة الإصلاحية في الجزيرة وهو المسمى الجديد لمنظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية بإنهاء المعارضة والعودة الطوعية للمملكة ، بعدها فتحت صفحة جديدة في العلاقة بين القيادات الدينية والشعبية والدولة السعودية ، أساسها العمل من الداخل لنيل الحقوق المشروعة للطائفة الشيعة التي تعتبر أقلية مذهبية وسط أغلبية سنية كاسحة .

يتوجه الشيعة ألان عبر قيادتهم الدينية والشعبية إلى الحضور المكثف في دوائر اتخاذ القرار على رأسها الديوان الملكي واثبات أن المواطنين الشيعة ليسوا سوى مجرد مواطنين عاديين وان اختلفوا مع الأغلبية في بعض التفاصيل وان ولائهم هو للوطن ورموزه العليا المتمثلة في الملك والعائلة المالكة ، واستغلت القيادات الشيعية أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتولي الشيعة الحكم في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين والإصلاحات السياسية في البلدان المجاورة وتقدم وسائل الاتصالات من اجل مخاطبة الرأي العام المحلي ومسئولي الحكومة ، كما بدا الشيعة في الظهور في وسائل الإعلام المختلفة والمشاركة الفاعل في لقاءات" الحوار الوطني" الذي أمر بإنشائه الملك عبد الله عندما كان ولي للعهد .

لقد تخلى الشيعة عن نظرية المواجهة بشكل عام وبدئوا عهد جديد قاعدته الرئيسية العمل في الإطار الوطني من اجل نيل الحقوق المشروعة ، ولا يخفي بعض القادة الدينيين أمنيته بان يرى المملكة وقد تحولت إلى مملكة دستورية يتمتع شعبها بمجلس تشريعي منتخب ذو صلاحيات والفصل بين السلطات وترشيد استهلاك المال العام وهو مصطلح مهذب يطالب في حقيقته بمنع أفراد العائلة المالكة من التصرف بالميزانية العامة ومحاربة الفساد والمحسوبية والرشاوى والعمولات الضخمة على صفقات أسلحة الجيش السعودي ، ليس من الواضح ما إذا كان هذا التوجه سيؤدي في النهاية إلى حصول الأقلية الشيعية على حقوقها المسلوبة منذ دخول مناطقها تحت سلطة آل سعود في عام 1913م خاصة وان البلاد ما تزال تحت قبضة نظام ديني واجتماعي وثقافي متشدد لم يسالم المذهب الشيعي منذ نشؤه فقد صدرت من أعلام المذهب السلفي عشرات الفتاوى التي تطالب بقتل المواطنين الشيعة ، في نهاية الأمر تبقى قضية الأقلية الشيعة مرتبطة ارتباطا مصيريا بمستقبل المملكة السعودية ذاتها ، فالبلاد إلى هذا العام لا تحكم من خلال دستور ناجز ينظم مسيرتها الداخلية والخارجية ويحفظ للمواطنين حقوقهم ، إنما تدار من خلال أقطاب العائلة المالكة وهذا الأمر يعطل مسيرة المطالبة بالحقوق وحل القضايا العالقة، إن حل مشكلة الشيعة كأقلية دينية والشعب السعودي كشعب يحكم من خلال نظام ملكي شمولي استبدادي يكمن بإقرار دستور شامل يشترك الشعب عبر ممثليه المنتخبين ومن ضمنهم الشيعة بنسبتهم الواقعية في كتابته وحينها فقط ستنتهي كافة مظاهر التهميش والتمييز والقمع الديني والسياسي والاجتماعي في المملكة ليبدأ عهد جديد هو عهد الحرية والعدل والمساواة في ظل نظام دستوري يكون مركز اهتمامه ورعايته الإنسان بغض النظر عن انتماءاته القبلية والدينية والطائفية .



المصدر : وكالة الأخبار السعودية