[مولى أبي تراب]

مسألة 1063 : إذا نذر أن يصوم شهرا أو أياما معدودة لم يجب التتابع ، إلا مع اشتراط التتابع ، أو الانصراف إليه على وجه يرجع إلى التقييد .
--------------------------
إذا نذر أن يصوم أياماً كثلاثة أيام أو شهراً أو شهرين فإما أن ينذر التتابع فيها أو ينذر عدم التتابع أو يطلق النذر ، فهذه ثلاث صور :
الصورة الأولى / أن ينذر التتابع في صيام تلك الأيام فحينئذٍ يجب عليه صيامها متتابعات ولا يجزئ تفريقها والا لم يتحقق الوفاء بالنذر ، وقد تقدم في المسألة (1061) أن التتابع يكون بحسب قصده ، وإذا نذر صوم شهرين ولم يقصد تتابع جميع أيامها انصرف التتابع الى المعنى الشرعي وهو صيام الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني .
الصورة الثانية / أن ينذر عدم التتابع فيتعلق النذر بصيام أيام متفرقات كما لو نذر أن يصوم ثلاثة أيام في أول الشهر ووسطه وآخره ، فحينئذٍ يجب صيامها متفرقات ولا يتحقق الوفاء بالنذر بصومها متتالية ، عكس الصورة السابقة .
الصورة الثالثة / أن يطلق النذر أي ينذر صوم ثلاثة أيام مثلاً ولا يتعرض لكونها متتالية أو لا فلا يشترط كونها متتابعة ولا يشترط كونها متفرقة ، فحينئذٍ لا يتعين عليه التتابع ولا التفريق فيجوز أن يصومها متتابعة ومتفرقة لأنه لم يشترط كيفية خاصة حال النذر ، فحكم إطلاق النذر وعدم قصد كيفية خاصة لا التتابع والتفريق هو جواز كل منهما ما لم يكن هناك انصراف الى التتابع مثلاً فحينئذٍ يجب وإن أطلق ، والمقصود من الانصراف التعارف مثلاً ونحو ذلك بأن يكون من المتعارف أن من يطلق نذر صوم أيام فإن إطلاقه يفسر بالتتابع ونحو ذلك فحينئذٍ يجب التتابع وإن لم يشترطه صريحاً كما إذا نذر أن يصوم أسبوعاً فالعرف يفهم وجوب صوم سبعة أيام متتالية فهذا معنى الأسبوع ولا يفهم العرف أن المقصود من الأسبوع سبعة أيام ولو متفرقة .