[شيخ الراضي]

خطبة ( ثبات الدين من الأصول الثابثة )

1 / الملاحظ على أي فكر انحرافي أنه يحاول إثبات معتقداته بأي وسيلة كانت ، ويستدل عليها بالظنيات ، وعنده استعداد لتجاوز الحقائق البرهانية، والمسلمات الوجدانية ، والاجماعات العقلائية ، والتمسك ولو برفيف الغراب .

2/ اعطيكم أمثلة تحكي نماذج من الانحرافات على الأصعدة التالية :

* الالحاد ، حيث واجهنا أناساً تقبل باجتماع النقيضين كالوجود والعدم ، ولا ترى مانعاً أن ينشأ الكون كله من العدم واللاشيئية ، ولا محذور من وجود معلول بدون علة ...... لا لشيء سوى إثبات عدم وجود خالق لهذا الكون .

* المذهب ، فثمة من سمعتهم وقد تخرج من الحوزات العلمية وتعلم في أحضانها من يأتي ليقول : حديث الثقلين ضعيف .... ويا ليت يذكر وجهاً علمياً لضعفه ، إلا أنه يتجاهل الأسس العلمية التي تعلمها في الحوزة ليثبت صحة مذهبه الجديد وهو عدم توصية النبي لأهل البيت عليهم السلام بالتمسك بهم .


* المدرسي ، فهناك من يحاول التغرير والتدليس على عامة الناس المؤمنين عبر ترويج ( هناك روايات عن الائمة عليهم السلام تثبت أنهم حللوا الخمس لشيعتهم ) وهذه الروايات يُخفيها مراجع الشيعة حتى لا تمتنع الناس عن دفع الخمس !!!

â*گ إخواني يتجاهل هؤلاء أنّ هناك عدة رسائل كتبت في إثبات صحة بل تواتر حديث الثقلين إلى الدرجة التي لم يتجرأ كثير من علماء السنة بتضعيفه ويأتي هذا وأمثاله يرميه بالضعف من دون دليل علمي .

وكذلك بخصوص الخمس فكل فقيه في الحوزة العلمية يتناول بحثاً استدلالياً يتناول موضوع ما يعرف في كلمات الفقهاء ب ( روايات التحليل ) في باب الخمس ويفحص تلك الروايات واحدة واحدة سنداً ومتنا ومفهوما ، ثم يبحث عن المعارض لها ، ومعالجة المعارضة ..... وقد دونت تلك الأبحاث في كتب كثير من علمائنا .... لكن التضليل والتزييف والأنا هي من تدفع بهؤلاء إلى الكذب على مراجعنا .

بعد هذه المقدمة التي ااكد فيها على أن الشخص الشاذ فكرياً عنده استعداد للمكابرة على الحقائق ولي عنق الأدلة في سبيل الوصول إلى مبتغاه ولو كان يلزم منه التضليل ونسيان علمه الذي تعلمه .

ولا مشكلة في ذلك ما دام أن كثيراً ممن يخاطبهم يأنسون وينجذبون إلى الاطروحات الجديدة والحداثوية لتصوير رجعية الحوزة والعلماء وعدم مواكبتهم للعصر ومسائله ، بالإضافة إلى قلة اطلاعاهم وثقافتهم ومتابعتهم ، فيصدق بكل جديد .....من أن يكلف نفسه بالسؤال من أهل الاختصاص .... يا لها من مصيبة !!!


موضوعنا اليوم : ما طرحه بعضهم مؤخراً ويتلخص في نقطتين :
1: كل مصاديق القرآن الكريم متبدلة ومتغيرة لأنها محكومة بملابسات وظروف وشرائط زمانية ومكانية خاصة ، والثبات للمفاهيم فقط .

مثلاً : مفهوم الصلاة والحج والزكاة ثابت منذ زمان التشريع إلى يومنا لكن مصاديق الصلاة يمكن تغيرها ففي زمان النبي ص عدد ركعات المغرب ثلاث ولكن في زماننا ما هو المانع من أن تكون الصلاة بكيفية أخرى وعدد ركعات مختلفة ، والحج في زمان النبي له طريقة وفي زماننا له طريقة أخرى ، لأنه لكل زمان ظروف خاصة تحكم على المصاديق وتبدلها وتغيرها .

2/ ما هو المانع من تبدل الأحكام وفق التقريب التالي :
قوله تعالى :" للذكر مثل حظ الاثنين " هذا الحكم يناسب ذلك الزمان التي تكون المرأة ربة منزل لا تعمل ، والنفقة والمسؤولية على الزوج ، وأما في زماننا عندما يعمل الرجل والمرأة معاً وكل يتحمل المسؤولية فالحكم يقتضي مساواة الرجل بالمرأة ، وإذا انقلب الوضع بأن صار الرجل رب منزل والمرأة مسؤولة النفقة تكون الآية " للانثى مثل حظالذكرين "


جواب الشبهة :

1/ ذكرت لكم إخواني أن هكذا فكر يحاول أن يصور للناس ابداعاً جديداً لم يسبقه إليه أحد وكانه براءة اختراع يستحق عليها جائزة نوبل ...

مع أنّ هكذا بحث يتناول في الحوزات العلمية تحت عناوين متعددة :
* مناسبات الحكم والموضوع
* أثر الزمان والمكان على الأحكام
* الموضوعات الصرفة والاستنباطية
* الفرق بين علة الحكم والحكمة منه

لكن الفرق أن علماءنا يدركون أن هكذا أبحاث هي تخصصية يجب احترامها ودراستها في المكان والزمان المناسب لها ، كما يحترم كل متخصص علمه ولا يبتذله أمام عامة الناس .....

عموماً لضيق الوقت أقوم بالتعليق سريعا :
1. لا استبعد أنّ جذور هذه الفكرة تمتد إلى أس عقيدتنا ليقال بعد ذلك :
أن القرآن والروايات طرحت مفهوم الإمامة ، وكان مصداقها في ذلك الزمان هو الإمام علي عليه السلام وأما في هذا الزمان ممكن يكون شخصاً آخر فالتطبيق نحن من نحدده ولا تلزم بالمصاديق ، بل الإمامة مصداقها بعد سنوات في فلان من الناس .
وهنا تختل كل العقائد والمسلمات ، فبداية الانحرافات قد تكون فقهية لتتسع دائرتها لاحقا .

2/ قامت الأدلة المفيدة لليقين والاطمئنان بأن حلال محمد حلال أبداً إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة .

3/ سؤال مهم : من له السلطة على تبدل المصاديق ودراسة الظروف وأن المغرب في زماننا يمكن تكون ركعتين فقط والصبح ركعة ونصف ؟

هل عامة الناس ؟
هل الفقهاء ؟
هل الأكاديميون ؟

اللطيف أنه يجيب ( يقول مسؤولية الفقهاء ) لأن الروايات ارجعت عامة الناس إلى الفقهاء !!

وأنا أقول له : يمكن يكون مصداق الفقهاء في ذلك الزمان غير هذا الزمان ، ومصداق الرجوع غير مصداق هذا الرجوع ، ومصداق الحجة غير مصداق الحجة ، ومصداق الإمام غير مصداق الإمام .... فلا يثبت دين أصلا بهذا المنطق .

4/ لعله يتغافل عن الفرق بين علة الحكم والتشريع والحكمة والفائدة من ذلك ، فمثلاً نعلم بحرمة تناول لحم الخنزيز لكن علة التحريم نجهلها .

فإذا افترضنا أن العلم الحديث قال : في لحم الخنزيز جرثومة تضر بصحة الإنسان ، واكتشفنا لقاحاً ضدها ويقضي عليها .

هل يتحول لحم الخنزيز إلى حلال الأكل !!؟؟؟

تعلمون لماذا ؟ لأننا لا نعلم علة الله لتحريمه .

وهذا ما طرحته مفصلاً في محاضرات شهر محرم بعنوان ( فلسفة التعبد وإشكالية تجاهل العقل )

تعالوا معي إلى " للذكر مثل حظ الأنثيين " من أين نجزم بأنّ التفاضل في النصيب هو لأن المرأة لا تعمل والنفقة على الرجل ؟؟؟

والمنبه على ذلك أنه في بعض الحالات قد يتفوق نصيب المرأة على الرجل ، فهل يعني ذلك لأن المرأة اصبحت واجبة النفقة على زوجها !!!

5/ يذكر علماؤنا بأنّه " فعلية الحكم بفعلية موضوعه " وانتفاء الفعلية لانتفاء موضوعها وقيدها لا يعني أنتفاء الجعل والحكم .

فمثلاً : إذا لم يوجد المستطيع تنتفي فعلية التكليف والحج هذا العام ، لا أنه ينتفي حكم الحج وقيودها المفترضة الوجود .

فيستحيل تبدل ماهيات الأحكام الشرعية وإن اختلف الظروف والقيود .... وهذا يعلم به طلاب السنوات الأولى في حوزاتنا العلمية ..... لكن كما قلت أحياناً الإنسان يكابر على ذلك .


فالحاصل : لا نريد إنكار أثر الزمان والمكان في الأحكام لكن ليس بهذا التصور الذي طرحه هداه الله ، بحيث نقول : لا يوجد مصداق ثابت قرآنياً وروائيا أبدا وإن لزم تأسيس فقه جديد .... واللطيف أنه يجعل قول العامة ( كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء ) مؤيداً عرفيا لنظريته .


اسأل الله أن يثبتنا على الحق ورؤيته ويهدي الجميع إلى الصراط المستقيم.