[أبو محمد الخزاعي]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زرارة [ مشاهدة المشاركة ]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعتذر لتأخري في الدخول إلى هذا الموقع المبارك لتشرفي بزيارة قبر الرسول الأعظم (ص) وآله المظلومين (ع) وفي مقام جواب سؤالكم بعد التوضيح أقول : قولكم - حفظكم الله - : - الخطابات والأحكام الاصوليّة من قبيل خطاب لا تنقض اليقين بالشك وخطاب صدّق الثقة وغيرهاهل هي شاملة للمقلّد أيضاً أم مختصّة بالمقلّد؟ أقول بإن الأحكام الأصولية لها عدة وجوه بعضها مختص بالمجتهد والبعض الآخر شامل للمجتهد والمقلد مثلاً - مما طرحته من أمثلة الأحكام الأصولية (لا تنقض الشك باليقين) له عدة وجوه فتارة يكون في الشبهات الحكمية وتارة أخرى في الشبهات الموضوعية مثلاً لو شك المقلد في حلية العصير العنبي المغلي بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك عند يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها فلا يجوز له إجراء الإستصحاب وتطبيق مفاد الرواية بعدما فحص عن الدليل ولم يجده وإحرز عدمه ، أما المجتهد فيجوز له إجراء الإستصحاب في الفرض المذكور عند فقدان الدليل - لو قلنا بجريان الإستصحاب في الشبهات الحكمية -على تفصيل يبحث في محله ولكن لتقريب الفكرة وأما لو شك المكلف في هذا الشراب الموجود على نحو الشبهة الموضوعية فيجوز له إجراء الإستصحاب إذا كان مقلداً لمن يقول بجواز الإجراء والله العالم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الفاضل زرارة ونسأل الله لكم قبول الزيارة والطاعات
وفيما يتعلّق بما ذكرته مشكوراً من اختصاص اجراء الشبهات الحكمية بالمجتهد وشمولها للمقلّد في الشبهات الموضوعيّة فصحيح في نفسه، ولكن ليس الكلام حول مقام إجراء الأمارة أو الأصل وهل يحقّ للمقلّد تطبيق الأمارة والأصل في الشبهات الحكمية من دون الرجوع إلى المجتهد أو لا يحقّ له، بل الكلام حول مقامٍ قبل ذلك وهو مقام الخطاب وأنّ المقلّد هل هو مخاطب بالأمارة والأصل كالمجتهد أم غير مخاطب بهما من الأوّل؟
وبعبارة اُخرى:
هل تعتقدون أن المقلّد معني مثلاً بخطاب (لا تنقض اليقين بالشك) أم أنّ هذا الخطاب موجّه للمجتهد ولا يعني المقلّد بشيء؟
تحياتي الحارّة لكم ولا تنسونا من صالح الدعاء