خلاف حاد بين الهاشمي والمطلك بشأن منصب نائب رئيس الجمهورية
بتاريخ : 14-11-2010 الساعة : 01:29 PM
"شبكة التوافق الاخبارية" يوم السبت نقلا عن مصدر مطلع، ان خلافا حادا جرى بين المطلك والهاشمي حول تولي أحدى القائمتين منصب نائب رئيس الجمهورية.
واضافت، أن المطلك أكد على أحقية قائمته بالمنصب كونه حصل على 22 مقعدا فيما تمتلك قائمة تجديد بزعامة طارق لهاشمي 7 مقاعد.
وأوضح المصدر أن رقعة الخلاف ستتوسع بين أطراف القائمة العراقية مع بدء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة وتوزيع الحقائب الوزارية.
وكان النائب عن قائمة العراقية حسن العلوي قد أكد في تصريحات سابقة أن الدماء ستسيل إذا تم تكليف قائمة العراقية بتشكيل الحكومة الجديدة نتيجة لاختلاف الروئ والتوجهات بين أطراف العراقية.
من جانب آخر، نفى المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة إيقاف إجراءات الهيئة بشأن السياسيين الذين شملهم قانون الاجتثاب، مبيناً أن هيئة المساءلة والعدالة لن تكون جزءاًَ من الصفقات السياسية.
وقال المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي في تصريحات له السبت، إن "القرارات المتخذة بمنع بعض المرشحين خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت في آذار/ مارس الماضي كانت وفق قانون يستند الى الدستور والطعون التي قدمت حينها، ما يعني أن إعادة النظر فيها يحتاج الى وقت وقد يستلزم تشريعا".
من جانب آخر، نفى المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة إيقاف إجراءات الهيئة بشأن السياسيين الذين شملهم قانون الاجتثاب، مبيناً أن هيئة المساءلة والعدالة لن تكون جزءاً من الصفقات السياسية.
هذا كلام للاعلام وللضحك على الشعب النايم :
لقد تم رفع اجراءات الاجتثاث عن صالح المطلك وظافر العاني وجمال الكربولي في حين لم يتم حسم ملف راسم العوادي بعد ، وسيطرح هذا الاجراء على مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
وقد اتفقت الكتل السياسية امس على تحويل ملف المساءلة والعدالة من ملف سياسي الى قضائي ، وسيتم غلق ملفات هذه الهيئة بعد سنتين ، وعليه ستكون هناك لجنة قضائية تبت بأمر المشمولين بالاجتثاث وليس اجراءات سياسية .
بالعافية
المهم الكرسي.
شكراً لك اخي على نقل الخبر وهذا يصح عليهم المثل (ماشافوهم من سرقوا وشافوهم من تقاسموا الغنيمة)ولهذا سوف تستمر المعارك والصراعات على المناصب والكراسي في القوائم داخلها وكذلك بين كل الكتل لأن هذا التوافق قد بني على باطل ولن يدوم لأنه سرعان ماينهار أمام رياح الطمع والجشع لدى ساستنا تجاه الكراسي.
ومسألة الأجتثاث قد حسمت وانا مع راي الأخت الحاجة زهراء ولكن كلها سوف تتبخر احلامهم بفعل عدم قانونيتها وصحتها وتفشل كل مخططاتهم أكراماً لدم شهدائنا الأبرار.
وتقبِل مروري.