تواتر المضامين عند الشيعة الإمامية يفضي إلى هدم الدين؛ الإمامة والتحريف أنموذجا
 

تعلمُ –هُديتَ- أنه لا ينفكُّ الناس المخلصون عن البحث في الملل والنحل قاصدين معرفةَ الحق من الباطل, وتخليصَ الهدى من شوائب الضلال؛ حتى تنجليَ البراهين والحجج على صلاح سبيلٍ, وفساد آخرٍ؛ فيتَّبعُ قاصدون الحقَّ؛ الحقَّ, ويهلك الهالكون عن بينة من الأمر.
ومن ساحات العراك العلمي الفكري؛ ( الاعتقادي أو الفقهي أو السلوكي أو غيره )؛ أقول: من ساحات هذا العراك؛ ساحة العراك (السني) (الشيعي الإمامي), وهي من أقوى الساحات عراكا, وأشدها حِراكا.
ولا ريب عند عاقل (موافق أو مخالف) أن البحث في القرآن الكريم وحفظِه وسلامتِه من جهة, والقول بتحريفه من جهة أخرى؛ لهو من أهم المسائل التي يدندن حولها المدندنون؛ لتعلقها المباشرِ بأجلِّ كتاب وأهمِّه وأعظمِه على وجه الإطلاق؛ ألا وهو كتاب الله تعالى, وكلامه الذي تكلم به, وأوحاه إلى أشرف رسله وخلقه؛ محمدٍ –صلى الله عليه وسلم-.
ونحن قاصدون – بعون الله- في هذه الكُلَيْمات الخفيفات كشفَ نقابِ إشكالٍ علميٍّ محيِّرٍ يكتنف مسألة القول بالتحريف عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية.. وأهمية هذا البحث تكمن في عدة نقاط ستأتي الإشارة إليها -بعون الله-.
وليس مقصودنا في هذا الكشف عن الإشكال إثارةَ المخالف, أو استعداءَه, أو غيرَ ذلك من المقاصد التي ( قدْ ) يؤمُّها البعض؛ لا.. فليس هذا المقصود إطلاقا, وإنما نُحاوِل تَطلَّبَ الحق من خلال تجلية المشكلة العلمية, وتوضيحها لكل من يقرأُ ويتدبرُ ويتأمَّلُ ويطلبُ الحق؛ فإن وُفِّقنا لذلك, وأصبنا في ادعاءنا؛ فنحمد لله –تعالى-, وما على العاقل المنصف, والمحرر المدقق, والمتأمِّل الخوَّاص إلا أن يشكر صديقه وقبيله على إسداءه الفائدة له, وتجلية الصراط السوي لمن يتبعه, وإن أخطأنا؛ فما على أعرج في ذاك من حرج؛ فـ(( كل ابن آدم خطاء وخير الخطَّائين التوَّابون ))-كما قال النبي المعصوم-صلى الله عليه وسلم-, وحينئذٍ لا ننتظر من قراءنا الأعزاء إلا تصويب الخطأ, وبذل النصح, وبيان الحق.
ومن الأمور التي يجدر التنبيه عليها قبل الشروع في المقصود هو أننا سنتكلم في المسألة المطروحة حسبَ مباني الطائفة الإمامية الإثني عشرية؛ بل إني إخالُك تحسب أن المتكلم من أفراد هذه الطائفة, وأهمية هذا عائدة إلى أنَّ الخطاب متوجه إلى أبناء هذه الطائفة لا إلى غيرهم بالمقصد الأوَّل.

الشروع في المقصود:
أخرج حجة الإسلام الكليني في كتابه الجليل الكافي (ج 2 ص 27634) فقال:
((28- عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ الَّذِي جَاءَ بِهِ جَبْرَئِيلُ (ع) إِلَى مُحَمَّدٍ (ص) سَبْعَةَ عَشَرَ أَلْفَ آيَةٍ )) انتهى.
قال خاتمة المجتهدين والمحدِّثين المولى محمد باقر المجلسي في شرحه على هذا الحديث في كتابه (مرآة العقول) (12/ 525) :
[ موثق, وفي بعض النسخ عن هشام بن سالم موضع هارون بن مسلم،فالخبر صحيح ولا يخفى أن هذا الخبر, وكثير من الأخبار الصحيحة صريحـــةٌ في نقص القرآن وتغييــره، وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا؛ بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامةفكيف يثبتونها بالخبر ؟!
فإن قيل: إنه يُوجب رفع الاعتماد على القرآن لأنه إذا ثبت تحريفه ففي كل آية يُحتمل ذلك,و تجويزهم -عليهم السلام- على قراءة هذا القرآن, والعمل به متواتر معلوم؛ إذ لم ينقل من أحد من الأصحاب أن أحداً من أئمتنا أعطاه قرآنا أو علمه قراءة، و هذا ظاهر لمن تتبع الأخبار.
و لعمري كيف يجترئون على التكلُّفاتِ الركيكة في تلك الأخبار؛ مثل ما قيل في هذا الخبر: إن الآيات الزائدة عبارة عن الأخبار القدسية, أو كانت التجزية بالآيات أكثر, وفي خبر لم يكن أن الأسماء كانت مكتوبة على الهامش على سبيل التفسير والله تعالى يعلم] انتهى المراد.
قلت: وهذا النص من كلام خاتمة المجتهدين والمحدِّثين البحر الزخَّار العَلَم العلامة الحجة فخر الإمامية المولى محمد باقر المجلسي, وهو غني عن التعريف, ولو لم يكن له إلا كتابه الكبير الضخم؛ الذي يعد موسوعة الموسوعات؛ أعني كتاب (بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار) = (110 مجلداً) ؛ أقول: لو لم يكن له إلا هذا الكتاب؛ فحسبه منه جلالةً ورفعةً وعلوَّ قدْر عند الطائفة الإمامية الإثني عشرية, ناهيك عن (مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول) = (26 مجلداً) وغيرها من كبريات المصنفات.
وكلامه المتقدم في غاية الخطورة والإشكال عندي وعند كل إمامي ينكر قول طائفته بتحريف كتاب الله تعالى -فيما أحسبُ-..

وإيضاحُهُ:
إن العلامة المجلسي الذي وصفنا لك بعض شأنه, وعلوَّ قدْره في العلوم شتى, وفي علم الحديث خاصَّة؛ يقررُ تواتر أمور كبيرة مرتبطة بالطائفة الإمامية الإثني عشرية؛ من مثل: تواتر أخبار الإمامة, وتواتر أخبار التحريف الصريحة؛ بل جعل طرحَ أخبار التحريف الصريحة المتواترة موجباً لرفع الاعتماد على الأخبار بأسرها, وهذا لازم خطير جداً جداً جداً؛ يدلُّ على شدَّة تواتر أخبار التحريف, وأقل ما يقال عنده: إن أخبار التحريف لا تقصر عن أخبار الإمامة؛ فكلا الأمرين متواتر بنفس القوَّة !
فهذه نقطة البدء, وهي التسليم بثبوت تواتر أخبار التحريف الصريحة, وهذا الأصل لا يُسمح لأحد كائناً من كان أن يغمزَ فيه؛ فضلاً عن أن يبطله ويردَه؛ لأن التواتر من جملة اليقينيات التي لا تُردُّ ولا تَتعارض؛ فاليقينيُّ أمرٌ ثابت في نفسه لا يضرُّه جحود جاحد, ولا مشاغبة مشاغب, والتواتر أمرٌ يحصل في النفس ضرورةً, ولا يُستطاع دفعه؛ فكما يَتحصَّلُ للإمامي الإثني عشري تواترَ أخبار الإمامة؛ فكذلك الأمر بالنسبة لأخبار التحريف؛ فكيف إذا علمتَ أن الحكم بالتواتر منشأهُ ممن تبحَّر في علم الأخبار حتى صار بحراً, وممن لو أرادتْ طائفتُه استيفاء حميد وصفه ومدحه لاستغرقت دهراً؛ فلا شك أن الأمر أشدُّ وآكدُ.
ولا يخفاكَ – أنار الله قلبك بالهدى- أن القول باستفاضة أو تواتر أخبار التحريف كان قد قال به غير واحد من أئمة الطائفة؛ كالشيخ المفيد الذي قال بالاستفاضة, وكأبي الحسن العاملي, ونعمة الله الجزائري, والسيد عدنان البحراني الذين قالوا بالتواتر, وغيرهم؛ فالمسألة ليست محصورةً بالإمام المجلسي فقط؛ بل ولا يجوز حصرها به؛ لأن التواتر أمرٌ يُعرف ويشتهر, ولا يتأتَّى كتمه وإخفاءه لمن أرادَه.
أما النقطة الثانية فهي توضيح مراد الإمام المجلسي بالتحريف في هذا المقام, وهو واضح, ولكننا نزيد إيضاحه لمن تلتبس عليه الواضحات عند نظره في مثل هذه التصريحات !!
قال الإمام المجلسي: ((فالخبر صحيح ولا يخفى أن هذا الخبر, وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره))
فالأخبار عند هذا الإمام صريحةٌ في أمرين:
1- نقص القرآن.
2- تغيير القرآن.
وهذا الأمران هما التحريف المذموم بعينه, وإن شئتَ أن نقْصُرُ لك التحريف على الثاني, وهو التغيير؛ فلك ذلك من باب التنزل فقط, وحتى لا تظنّ أننا استظهرنا مراده بالتحريف من هاذين الأمرين فحسب؛ فإني أُذَكِّرُكَ بكلمة الإمام المجلسي الأخرى, وهي قوله:
((فإن قيل: إنه يُوجب رفع الاعتماد على القرآن لأنه إذا ثبت تحريفه ففي كل آية يحتمل ذلك...)).
فتأمَّل طويلا في قوله: (( تحريفه))؛ فهي منطوق صريح !
فالمسألة مسألة تحريف صريح كتاب الله الذي بين أيدينا المشار إليه في كلام المجلسي بــ (هذا القرآن) !
ويؤكدهُ أيضاً أنه أوردَ إشكالاتٍ لا تَرِد إلا إن قصد التحريف بمعنى النقص والتغيير, وهو قوله: ((فإن قيل: إنه يوجب رفع الاعتماد على القرآن لأنه إذا ثبت تحريفه ففي كل آية يحتمل ذلك... ))؛ فلا شيء يُوجب رفع الاعتماد على القرآن إلا إن وقع به التحريف الصريح المذموم في المضمون (نقصاً, وتغييراً), والذي يفضي إلى الشكِّ في كل آية من القرآن؛ لاحمتال وقوع التحريف فيها, وهو وارد جداً على هذا المذهب !
ويزيده توكيداً أن الإمام المجلسي وصفَ الأجوبة التأويليَّة لهذا الإشكال بـ (التكلُّفات الركيكة ), وهو وصف ينبـي عن استقرار القول بالتحريف الصريح المذموم عنده, كيف لا والأمر من اليقينيات التي لا تُدفع ولا تُرفع ؟!
فإن بقي شيء من الشك يختلجُ في صدرك بعد ما تقدم؛ فإني لا أبخلُ عليكَ بما قد ادَّخرته لحين مثل هذا الحين..
فقد قال الإمام المجلسي في (مرآة العقول) (ج‏3، ص: 244 ) متحدثاً عن ترتيب الآيات القرآنية المعبَّرِ عنها بـ(النظم)؛ أثناء كلامه عن آية التطهير :
((فلعل آية التطهير أيضا وضعوها في موضع زعموا أنها تناسبه، أو أدخلوها في سياق مخاطبة الزوجات لبعض مصالحهم الدنيوية، و قد ظهر من الأخبار عدم ارتباطها بقصتهن، فالاعتماد في هذا الباب على النظم و الترتيب ظاهر البطلان.)) انتهى.
وقرر قبله ذلك أنه سينقل من روايات الفريقين في كتاب القرآن: ((أن ترتيب القرآن الذي بيننا ليس من فعل المعصوم حتى لا يتطرق إليه الغلط )).
ومراده الترتيبَ في الآيات -كما سبق-.
وأضف إلى ذلك أيضا أنه وصف بعض الآيات في غير ما موضع من (بحار أنواره) بأنها ((على خلاف ما أنزل الله على نبيه (صلى الله عليه وآله)))؛ يُنظر البحار (22/67), (20/57).
فإن تقررت عندكَ المقدمات اليقينية التي ذكرناها من كلام المجلسي؛ فإنه لا بد لك إزاء هذا من المصير إلى أحد أمرين:
1- أن تقول بتواتر أخبار الإمامة والتحريف الصريحة معاً.
2- أن تطرح القول بتواتر أخبار الإمامة والتحريف الصريحة معاً.
فالخيار الأول مخرجٌ لك من الملَّة لأن القول بالتحريف كفرٌ بأعظم كتاب من كتب الله تعالى, وخاصة أن منشأ القول كان من تواتر الأخبار الصريحة, والتواتر يقيني -كما تعلم-, واليقين لا يجتمع مع الشبهة والشك؛ فقولك بالتحريف ليس عن شبهةٍ؛ فتدبَّرْ !
والخيار الثاني مخرج لك من الطائفة الإمامية لأنه مفضٍ إلى إنكار القول بتواتر أخبار الإمامة؛ بل إنه إسقاط جملي لأخبار الطائفة بأسرها كما قرره لكَ الإمام المجلسي, وهذا ما نرجوه لك إن أبيتَ القول بالتحريف.
وقد تظنُّ أن لك مخرجاً من هذا الإشكال بأن تقبل تواتر أخبار الإمامة, وترد تواتر أخبار التحريف !!
فنقول: هذا تَحَكُّمٌ لا يجوز؛ وبعبارة أخرى: هذه مِزاجيَّة في الانتقاء من غير دليل ولا برهان, وهذا ممتنع على أمثالك من أصحاب الدليل والبرهان, ومتبعي أهل العصمة من أهل البيت؛ فكيف يقبلون هذا ويردون هذا, وكلا الأمرين متواتر عن المعصوم ؟!
وأمَّا نحن؛ فنحلفُ بالله -غير حانثين- أنه لا يجوز القول بالتحريف إطلاقاً؛ لأن حفظ القرآن مسلمة كبرى يقينية نقلية عقلية لا يمكن معارضتها بأي معارض, وكل ما يُدَّعى أنه من جنس اليقينيات ويُعارض هذه المسلمة الكبرى؛ فواقعه ليس على ما يُدَّعى, ولا يخلوا من أن يكون زيفاً, وسُخْفاً وخدعةً كبرى؛ لأن اليقينيات لا تتعارض -كما تقرر مراراً-.
ملاحظات:
1- لا يجوز نقض أو معارضة ما قرَّرناه بنقل أقوال بعض علماء الطائفة الإثني عشرية القائلين بسلامة القرآن من التحريف؛ لأن إلزامنا مبني على تواتر القول بالتحريف الصريح عن المعصومين, وهو أمر لا يُعارض بأقوال العلماء غير المعصومين؛ حتى لو كانوا في العِدة مئاتٍ.
فإن قلت: وهذه الأخبار المتواترة في التحريف معارضةٌ لصريح القرآن حيث قال تعالى: (( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ))[الحجر:9]
قلت: هذه مصادرة على المطلوب؛ فإنه لا يجوز لكَ الاستدلال بنص القرآن قبل أن تثبت سلامته من التحريف الصريح الذي ثبت تواتره بشهادة أئمتكم؛ فيجوز على مذهب التحريف أن تكون هذه الآية محرفة أيضاً؛ فما الذي يجعل آية التطهير وغيرها محرفة, ويمنع تحريف هذه الآية ؟!
فإن قلت: ثبت تواتر القرآن.
قلتُ: يسقط إذن تواتر أخبار التحريف الصريحة, وتسقط جملة الأخبار أيضاً بما فيها أخبار الإمامة- المزعوم تواترها-, وهو المطلوب.
فإن تعلَّق قلبكَ بطاغوت التأويل, ورأيت أن الاخبار المتواترة الصريحة في التحريف يمكن تأويلها !
قلنا: إن كانت هذه الأخبار الصريحة من الممكن تأويلها بطاغوت التأويل؛ فإنكَ لا تعدِم حينئذٍ من تأويلات قوية فضلا عن (ركيكة)؛ تأوِّل بها أخبار الأمامة المتواترة؛ فتتساقط الأدلة بنفس المؤثِّر !!
2- ولا يجوز -من باب أولى- نقض أو معارضة ما قرَّرناه بتبرئة علماءِ الإثني عشرية من القول بالتحريف من قبل ( بعض العلماء أو المنتسبين إلى العلم من أهل السنة )؛ لأن المقرَّر هنا قد كان على مباني الطائفة الإمامية وهو الذي يُعتبر حجة عليهم, وأقوال غيرهم ليست حجةً على أهل السنة فضلا أن تكون حجة عليهم؛ هذا نقضا, وأما معارضةً فنقول: إن كان القلَّةُ قد برَّؤوا الطائفة الإمامية من القول بالتحريف؛ فإن الكثرة الكاثرة من علماء أهل السنة والجماعة الخلَّص؛ فضلا عن المنتسبين إلى السنة بعموم مثل الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم؛ أقول: إن هؤلاء أشبه بالمجمعين على رمي الطائفة الإمامية بالقول بالتحريف عن قوس واحدة؛ حتى صارت نسبة القول بالتحريف للإمامية –عندهم- من خصائص هذه الطائفة التي تمتاز بها عن غيرها.
3- إننا قد سلكنا –فيما نحسب- طريق العلم والأدب في هذه المقالة؛ فمن كان رادّاً عليها؛ فلا أقلَّ من أن يعاملنا بالمثْل؛ (علماً وأدباً).
4- حرصنا غايةَ الحرص على التوضيح والتبيين والتجلية للمسائل؛ فمن كان الأمر عنده واضحاً بيِّنا جلياً؛ فهذا من فضل الله, ومن استبْهمَ شيئاً؛ فليستوضحْ, ونحن نبذل قُصارى جهدنا للإيضاح, وربي المستعان !

والله الهادي لأقوم سبيل, والحمد لله رب العالمين.

والله الهادي

فتح الباري لأبن حجر قد قال :

ثم ذكر نحو كلام ابن بطال ثم قال : ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة على ما هي عليه الآن في المصحف توقيف من الله تعالى وعلى ذلك نقلته الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم .
قوله : ( إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار )
هذا ظاهره مغاير لما تقدم أن أول شيء نزل ( اقرأ باسم ربك ) وليس فيها ذكر الجنة والنار
(14/202)
http://islamport.com/d/1/srh/1/49/2005.html

فتح الباري لأبن حجر قد قال :

نعم ترتيب بعض السور على بعض أو معظمها لا يمتنع أن يكون توقيفا وإن كان بعضه من اجتهاد بعض الصحابة
(14/202)
http://islamport.com/d/1/srh/1/49/2005.html

:rolleyes:

هارد لك يا ابو الازهر و اعرف سوف يهرب كعادته من قول علمائه و يقفز من موضوع لموضوع :D

و أما قولك هنا للمسامح فأنت دائما تجهل ما تنقله :

اقتباس:

ولكنَّنا نوجِّه أنظاركم إلى أمر قد تكونون غفلتم عنه وهو أن الموضوع مبني على تواتر الروايات الصريحة في التحريف؛

اقرأ مالونته له باللون البرتقالي ( قال عنها ركيكة )
و ثانيا كما قلت لك سابقا هذا التواتر ضعيفة اسانيدها و كذلك مخالف لصريح القرآن ( يكفي ان هذا التوارتر مع ضعف الروايات مخالف للقرآن في قوله إنا له لحافظون + و لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه )
و لا تنسى عندكم الرويات متواترة و للاسف صحيحة عندكم


الان انا رديت على موضوعك المهدوم
هل ترد على اقوال علمائك ؟؟
اتحداك ترد
لان مثل العادة تهرب و تقفز من موضوع الى موضوع :cool:

الجواب هذه الروايات المتواترة في معنى التحريف لكنها مختلفة الاحاديث في نفس الوقت لكنها جميعا ضعيفة و مخالفة للقرآن كما صرح المجلسي رحمه الله فقد قال :
و لعمري كيف يجترئون على التكلفات الركيكة
في تلك الأخبار مثل ما قيل في هذا الخبر إن الآيات الزائدة عبارة عن الأخبار القدسية أو كانت التجزية بالآيات أكثر و في خبر لم يكن أن الأسماء كانت مكتوبة على الهامش على سبيل التفسير و الله تعالى يعلم

طبعا الجواب لا يؤمن بتحريف الصريح للقرآن اي في آياته اللفظية ( ركز انا قلت اللفظية )

سوف اعيد لهذا الذي ينقل الشي و لا يفهم ما ينقله : للاسف جاهل حتى في ابسط شيء
هو قال لو صحت تواتر هذه الروايات المتواترة ( مع انها كلها ضعيفة و كل خبر لوحده ليس له متابع اي آحاد وهو قصد بمجموعها متواترة ) فهي في منزلة :
إن الآيات الزائدة عبارة عن الأخبار القدسية أو كانت التجزية بالآيات أكثر

السلام على الجميع

أهلا بك أخي الكريم "ابو الازهر " ....



يعني هل يمكنني ان أستنتج من كلامك كله ونقلك فيه أعلاه أنك تثبت عقيدة العلامة المجلسي رضي الله تعالى عنه في حقيقة تحريف القرآن بأي شكل سواءً بالنقص أو الزيادة اللفظية أ والترتيبية ؟

أرجو تلخيص فكرة الموضوع حتى نتشرف بالحوار معك فيه هنا مشكورا

والسلام

قصده واضح
قصده ان المجلسي طاب ثراه و رحمه الله يؤمن بالتحريف اللفظي و ليس بتحريف التأويل و لا في عدد تجزئة الايات
فهو يريد ان يلصق تهمة كذوبة الى المجلسي لكن اذا قال التجزية او الترتيب فقد اقر بها علمائه و هذا لا خلاف فيه
لكن اذا قال في اللفظ فهذه كذبة من كذبات ابو الازهر لان قول المجلسي رد عليه :)
نعم فالمجلسي يؤمن بتواتر الروايات لكنه قد قال لو صحت تواترها فإنها تفسير و تأويل و ليس اللفظ مع ان هذا ضعيفة الاسناد و مخالفة لصريح القرآن من ناحية اللفظية

و انا مع المجلسي رحمه الله و اقول بنفس ما يقول المجلسي ايضا

لكن هل يعلم ان كبار علمائهم قالوا بالتحريف اللفظي و اقروا بأنها متواترة
طبعا لا يعلم فهو مسير لقول علمائه المدلسين و المكذبين
لكن اذا اراد سوف انقل له قول علمائه الذين قالوا بالتحريف اللفظي و تواتره

هارد لك و ننتظرك في الحلقة القادمة كما نسفنا لك موضوعك السابق

متابعيييين

وفقك الله استاذنا كتاب

الشيخ المجلسي قدس سره قال بعد أن ذكر الروايات التي تدل بظاهرها على التحريف :
( فإن قال قائل كيف يصحّ القول بأن الّذي بين الدفتين هو كلام الله تعالى على الحقيقة من غير زيادة ولا نقصان وأنتم تروون عن الأئمة عليهم السلام أنّهم قرأوا ( كنتم خير أئمة أخرجت للناس ) وكذلك ( جعلناكم أئمة وسطا ... ) وهذا بخلاف ما في المصحف الذي في أيدي الناس ؟ قيل له : قد مضى الجواب عن هذا وهو أنّ الأخبار التي جاءت بتلك أخبار آحاد لا يقطع على الله تعالى بصحتها فلذلك وقفنا فيها ولم نعدل عمّا في المصحف الظاهر على ما أمرنا به حسب ما بيّناه مع أنّه لا ينكر أن تأتي القراءة على وجهين منزلين أحدهما ما تضمنه المصحف والثاني ما جاء به الخبر كما يعترف مخالفونا به من نزول القرآن على وجوه شتى ). بحار الأنوار ج92ص75

زميلنا العزيز قد ذكرنا لك من قبل أن اعتمادنا كان على كلام الإمام المجلسي في التحريف الصريح المذموم..وأما التأويلات التي ذكرها المجلسي فإنه لم يرتضها, ووصفها بالتكلِّفات الركيكة, وذلك لمعارضتها الصرائح المتواترة..فهذا كلامه فلا ملام عليَّ عند العقلاء..

وهذه أيضاً قد أجبنا عليها في صلب المقال فقلتُ:
((فإن قلت: وهذه الأخبار المتواترة في التحريف معارضةٌ لصريح القرآن حيث قال تعالى: (( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ))[الحجر:9]
قلت: هذه مصادرة على المطلوب؛ فإنه لا يجوز لكَ الاستدلال بنص القرآن قبل أن تثبت سلامته من التحريف الصريح الذي ثبت تواتره بشهادة أئمتكم؛ فيجوز على مذهب التحريف أن تكون هذه الآية محرفة أيضاً؛ فما الذي يجعل آية التطهير وغيرها محرفة, ويمنع تحريف هذه الآية ؟!
فإن قلت: ثبت تواتر القرآن.
قلتُ: يسقط إذن تواتر أخبار التحريف الصريحة, وتسقط جملة الأخبار أيضاً بما فيها أخبار الإمامة- المزعوم تواترها-, وهو المطلوب)).

ونزيد توضيحا حتى يفهم من ضَعُف إدراكه:
لا يجوز الاستدلال بالشيء قبل إثبات صحته؛ فلو استدل أحدٌ بحديث لم يصحَّ بعدُ على صحة الحديث نفسه؛ لكان هذا استدلال باطلا؛ لأننا نشترط صحة الدليل الأول ابتداءا قبل تثبيت تصحيح نفسه بنفسه؛ فضلا عن تصحيح غيره.
والحال هنا نفس الشيء فإن المدافع عن الإمام المجلسي بنصوص القرآن لا يستقيم له دفاعه؛ ذلك أن الإمام المجلسي يقول بتواتر أخبار التحريف الصريحة المؤدية للاحتمال في كل آي القرآن؛ فكيف تكون الآيات المحتملة للتحريف نافية للتحريف ؟!!
هذا ما لا تصححه العقول المستقيمة..
وتذكَّر -هداك الله- أن كلامنا كلهُ مبني على قول الإمام المجلسي؛ فإن رأيت أن لا تأخذ بكلامه, واستظهرت بطلان أحكامه؛ فلك هذا ولا نلزمك بقوله, ولكننا نرتضي عرض مذهبه على صورته, ونلزم به من التزم قول الإمام المجلسي..
التواتر لا يوصف مستنده بالضعيف يا أيها الذكي !!
لأن التواتر أمر ناتج عن مقدمات لا يهم وصفها ما دام أنها أنتجته..فكل ما أحالت العادة الكذب معه ويكون مستنده الحس؛ فهو متواتر حتى لو تواتر عن طريق الكفار, وهو الذي قرره الشريف المرتضى في رسائله - مثلا-
والله الهادي..

يتبع -إن شاء الله-..

الحمد لله..

قال إمامك خاتمة المجتهدين والمحدِّثين المولى محمد باقر المجلسي في شرحه على هذا الحديث في كتابه (مرآة العقول) (12/ 525) :
[ موثق, وفي بعض النسخ عن هشام بن سالم موضع هارون بن مسلم،فالخبر صحيح ولا يخفى أن هذا الخبر, وكثير من الأخبار الصحيحة صريحـــةٌ في نقص القرآن وتغييــره، وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى، وطرح جميعها [أي جميع هذه الأخبار المتواترة الصريحة] يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا [أي جملة الأخبار]؛ بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة فكيف يثبتونها بالخبر ؟!
فإن قيل: إنه يُوجب رفع الاعتماد على القرآن لأنه إذا ثبت تحريفه ففي كل آية يُحتمل ذلك,و تجويزهم -عليهم السلام- على قراءة هذا القرآن, والعمل به متواتر معلوم؛ إذ لم ينقل من أحد من الأصحاب أن أحداً من أئمتنا أعطاه قرآنا أو علمه قراءة، و هذا ظاهر لمن تتبع الأخبار.
و لعمري كيف يجترئون[أي المؤوِّلون لهذه الأخبار الصريحة] على التكلُّفاتِ الركيكة في تلك الأخبار؛ [أي الأخبار المتواترة الصريحة في نقص القرآن وتغييره] مثل ما قيل [أي ما قيل من التأويلات الركيكة] في هذا الخبر [وهو خبر السبعة عشر ألف آية ] : إن الآيات الزائدة عبارة عن الأخبار القدسية, أو كانت التجزية بالآيات أكثر, وفي خبر لم يكن أن الأسماء كانت مكتوبة على الهامش على سبيل التفسير والله تعالى يعلم] انتهى المراد.


والله الهادي..

يتبع -إن شاء الله-..

و الله مصيبة هذا العوج الوهابي
نعم الاخبار بمجملها متوارترة لكنها لا تصمد مع صريح القرآن يا دمية
و كل خبر على حده فهو آحاد و ضعيفة لا يوجد لها متابعات و الى الان لم يفهم هذا المعنى هذا المهرج و اتحداه يفهم هذا المعنى لان مخه مقفل و يحب ان يتهم الاخرين و لا ينظر الى عيوبهم المخزية


خبر الامامة متواترة و له احاديث ايضا صحيحة يا جويهل و الاحاديث الصحيحة فاقت التوارتر و كذلك لا تخالف صريح القرآن
ما اجهلك يا ناصبي يا مفتري انظر على عيوب مشايخك المحرفين ثم تعال ناقش في بيت غير بيتك المسقوط



لكن انظروا الى عبدة الاسانيد :
ما اقبح قولك
نعم المتواتر صحيح فلا ينظر الى سنده
لكن اذا خالف القرآن فهو يسقط (( لان عندنا قاعدة خاصة اي شي يخالف صريح القرآن يسقط الحديث و ان كان متواتر ))
المصيبة هذا يطبق قواعد حديثهم علينا ههههههههههه





و اما قولك يا كذوب هنا :
فهذا تأويلك لقوله يا كاذب لانك لم تكمل قوله و بترته كعادتك يا مدلس

سوف اشرح لك قوله حتى بعلم اللغة :

ينقل من أحد من الأصحاب أن أحدا من أئمتنا أعطاه قرانا أو علمه قراءة، و هذا ظاهر لمن تتبع الأخبار،و لعمري كيف يجترئون على التكلفات الركيكة في تلك الأخبار مثل ما قيل في هذا الخبر ( انتهى هنا قوله عن الاحاديث الركيكة و تكلفات الضعفاء بها ) ثم يسرد قوله رضوان الله عليه و يقول ان مثل هذه عنده الاخبار تكون في منزلة إن الآيات الزائدة عبارة عن الأخبار القدسية أو كانت التجزية بالآيات أكثر و في خبر لم يكن أن الأسماء كانت مكتوبة على الهامش على سبيل التفسير و الله تعالى يعلم 0 ثم يذكر قول احدى العلماء ليستشهد به : و قال السيد حيدر الآملي في تفسيره أكثر القراء ذهبوا إلى أن سور القرآن بأسرها مائة و أربعة عشر سورة و إلى أن آياته ستة آلاف و ستمائة و ست و ستون آية و إلى أن كلماته سبعة و سبعون ألفا و أربعمائة و سبع و ثلاثون كلمة، و إلى أن حروفه ثلاثمائة آلاف و اثنان و عشرون ألفا و ستمائة و سبعون حرفا و إلى أن فتحاته ثلاثة و تسعون ألفا و مائتان و ثلاثة و أربعون فتحة، و إلى أن ضماته أربعون ألفا و ثمان مائة و أربع ضمات و إلى أن كسراته تسع و ثلاثون ألفا و خمسمائة و ستة و ثمانون كسرة، و إلى أن تشديداته تسعة عشر ألفا و مائتان و ثلاثة و خمسون تشديدة، و إلى أن مداته ألف و سبعمائة و أحد و سبعون مده و إلى أن همزاته ثلاث آلاف و مائتان و ثلاث و سبعون همزة

و ثانيا المجلسي رضوان الله عليه مدافع عن القرآن و ليس مثل البخاري و مسلم و غيرهما الذين يصرحون بتحريف القرآن

هل تطيق قواعدك علينا
نعم المتواتر هو اقوى من الصحيح
لكن اذا خالف القرآن فيصبح ضعيف
تعلم جيدا قواعد غيرك و نحن الحمد لله ائمتنا علمونا تطيق جميع الاحاديث سواء متواتر او آحاد يجب عرضه على القرآن يا تحفه



لكن انظروا الى هروبه و تبريراته المضحكة و المخجلة
عندما ذكرت له هذه المقولة :

اقتباس:

الحمد لله..

افهم يا جويهل لا يوجد اقوى من قول الله تعالى حتى المتواتر لا يصمد اما قول الله تعالى
و يكفي أئمتنا اخبرونا و ادبونا و علمونا و قالوا لنا ( كل حديث يخالف القرآن فهو زخرف )

و الحمد لله وضحنا فريتك و كذبك على المجلسي رضوان الله عليه و بينا اكذوبتك من اول رد لكنك شقي عنيد ناصب العداء بشكل مهرج و مخزي

طبعا بعد هدم موضوعه و قلبنا الطاولة عليه
سنكمل قلب الطاولة عليه ليخرج من مأزق علمائه المحرفين و المفترين على القرآن <<< انظر الى مخازي علمائكم المحرفين اولا ثم ناقشنا يا مفتري


( أحمد ابن حنبل يطعن في القران الكريم فهل سيكفره الوهابية )


http://www.alkafi.net/up/uploads/ima...ac342c1b75.jpg







قال بن حزم : ... و من قرأ بغير العربية فلا صلاة له و قال أبو حنيفة من قرأ بالفارسية في صلاته جازت صلاته

" المحلى الجزء الرابع ص159 رقم المسألة 446 "

يعني حرف القرآن لفظياً يا للهول يا بني نصب تفترون و بيتكم من زجاج




و ابن تيمية يعترف و يقول ان بعض علماء السنة و الصحابة ينكرون بعض حروف القرآن و آياته :
قال ابن تيمية في جامع الرسائل ص 160 :

مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي، وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة، ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلام، وكذلك لبعضهم في قتال بعض وتكفير بعض أقوال معروفة، وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ "بل عجبتُ" ويقول أن الله لا يعجب، فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: إنما شريح شاعر يعجبه علمه، كان عبد الله أفقه منه وكان يقرأ "بل عجبت" فهذا قد أنكر قراءة ثابتة، وأنكر صفة لله دل عليها الكتاب والسنة، واتفقت الأمة على أن شريحاً إمام من الأئمة، وكذلك بعض العلماء أنكر حروفاً من القرآن كما أنكر بعضهم: "أولم ييأس الذين آمنوا" فقال: إنما هي "أولم يتبين الذين آمنوا" وآخر أنكر "وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه" فقال: إنما هي "ووصى ربك" وبعضهم كان حذف المعوذتين، وآخر يكتب سورتي القنوت، وهذا الخطأ معفو عنه بالإجماع، وكذلك الخطأ في الفروع العلمية فإن المخطئ فيها لا يكفر ولا يفسق بل ولا يأثم، وإن كان بعض المتكلمة والمتفقهة يجعل المخطئ فيها آثماً، وبعض المتفقهة يعتقد أن كل مجتهد فيها مصيب، فهذا القولان شاذان ولم يقل أحد بتكفير المخطئ فيها، فقد أخطأ بعض السلف فيها مثل خطأ بعضهم في بعض أنواع الربا واستحلال آخرين القتال في الفتنة، وقد قال تعالى: "وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث - إلى قوله - ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً" وفي الصحيح: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر".


فهل مكفر له و تخطأته ؟؟؟؟


طبعا يوجد عندي المزيد المزيد لكن انتظر هذا المفتري المهرج ان يرد على قول علمائهم و كذلك يرد على الاقوال السابقة بلباقة و ليس تهريج مضحك كسابق

فإن قلت ان هناك من علمائنا قال بهذا فهو رأيه ولا يحق لك ان تعمم رأي احد العلماء على جميع الشيعة ، كما ان كثير من علمائكم اقرو بالتحريف لكن تقولون انهم أنهم اجتهدو ولم يصيبو وتؤولون الروايات التي اقرو فيها بنقصهم للقران كما سيأتي

من قال من علمائك ان القائل بالتحريف لشبهه يكون كافر ؟

هذا امامك ابن تيمية ان كنت من السلفيين يقول ( وأيضا فإن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل واتفقوا على عدم التكفير بذلك مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة وأنكر بعضهم رؤية محمد ربه ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلام معروف وكذلك لبعضهم في قتال بعض ولعن بعض وإطلاق تكفير بعض أقوال معروفة . وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ : { بل عجبت } ويقول : إن الله لا يعجب ؛ فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال : إنما شريح شاعر يعجبه علمه . كان عبد الله أفقه منه فكان يقول : { بل عجبت } فهذا قد أنكر قراءة ثابتة وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة واتفقت الأمة على أنه إمام من الأئمة وكذلك بعض السلف أنكر

بعضهم حروف القرآن مثل إنكار بعضهم قوله : { أفلم ييأس الذين آمنوا } وقال : إنما هي : أو لم يتبين الذين آمنوا وإنكار الآخر قراءة قوله : { وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه } وقال : إنما هي : ووصى ربك . وبعضهم كان حذف المعوذتين وآخر يكتب سورة القنوت . وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل المتواتر ومع هذا فلما لم يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفروا وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر . ) مجموع الفتاوى ج 12 ص 493 المحقق : أنور الباز - عامر الجزار

، الناشر : دار الوفاء ، الطبعة : الثالثة ، 1426 هـ / 2005 م

وقول ابن تيمية هذا رد على قولك

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الأزهر (المشاركة 1085178) 2- ليس كل ما روي من الأخبار عن وصف القرآن الكريم مما يجب قبوله؛ للزوم التحقق من الصحة قبل الحكم, وفيما ذكرته جملة من الساقط غير المعتبر عند أهل السنة..

فالشيعه لايستدلون لك بالروايات الضعيفة والساقطة عندكم ، بل يأتون لك بأقرار علمائك على صحة الروايات التي عن الصحابه والتابعين الذين قالو بالخطأ في القران او النقص او الزيادة

اخرج البخاري في صحيحة ( 4977 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش ح وحدثنا عاصم عن زر قال سألت أبي بن كعب قلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا فقال أبي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي قيل لي فقلت قال فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)

قال ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث المبهم المحرف في فتح الباري ص 8 ص 742 ، الناشر : دار الفكر ( مصور عن الطبعة السلفية ) قال في الشرح (

هكذا وقع هذا اللفظ مبهما، وكأن بعض الرواة أبهمه استعظاما له. وأظن ذلك من سفيان فإن الإسماعيلي أخرجه من طريقي عبد الجبار بن العلاء عن سفيان كذلك على الإبهام، كنت أظن أولا أن الذي أبهمه البخاري لأنني رأيت التصريح به في رواية أحمد عن سفيان ولفظه: "قلت لأبي إن أخاك يحكها من المصحف" وكذا أخرجه الحميدي عن سفيان ومن طريقه أبو نعيم في "المستخرج" وكأن سفيان كان تارة يصرح بذلك وتارة يبهمه. وقد أخرجه أحمد أيضا وابن حبان من رواية حماد بن سلمة عن عاصم بلفظ: "إن عبد الله بن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه" وأخرج أحمد عن أبي بكر بن عياش عن عاصم بلفظ: "إن عبد الله يقول في المعوذتين" وهذا أيضا فيه إبهام، وقد أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند والطبراني وابن مردويه من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال: "كان عبد الله بن مسعود يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول إنهما ليستا من كتاب الله. قال الأعمش: وقد حدثنا عاصم عن زر عن أبي بن كعب فذكر نحو حديث قتيبة الذي في الباب الماضي، وقد أخرجه البزار وفي آخره يقول: "إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما" قال البزار. ولم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة.) ويقول في الصفحة التاليه في رده على من زعم ان هذه الروايه باطله عن ابن مسعود قال ( وأما قول النووي في شرح المهذب: أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن، وأن من جحد منهما شيئا كفر، وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح، ففيه نظر، وقد سبقه لنحو ذلك أبو محمد بن حزم فقال في أوائل "المحلى": ما نقل عن ابن مسعود من إنكار قرآنية المعوذتين فهو كذب باطل. وكذا قال الفخر الرازي في أوائل تفسيره: الأغلب على الظن أن هذا النقل عن ابن مسعود كذب باطل.
والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل، بل الرواية صحيحة والتأويل محتمل، والإجماع الذي نقله إن أراد شموله لكل عصر فهو مخدوش، وإن أراد استقراره فهو مقبول..)

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الأزهر (المشاركة 1085178)

لو كان الامر عندكم هو فقط اختلاف القراءة او اختلاف اللفظ كما يريد البعض ان يدلس على الناس بهذه الحجه لهان الامر لكن الاختلاف عندكم في القران الكريم هو قول بعض علمائكم ان في القران الذي بين ايدينا خطأ ونقص في عدد السور كسورة الخلع والحفد والمعوذتين

قال الحاكم في المستدرك في تفسير سورة النور الحديث رقم
3496
قال الحاكم( حدثنا أبو علي الحافظ أنبأ عبدان الأهوازي ثنا عمرو بن محمد الناقد ثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن شعبة عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : { لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا } قال : أخطأ الكاتب حتى تستأذنوا

قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

ووافقه الذهبي وقال على شرط البخاري ومسلم

يا شيخ الصدوق
هذا المهرج ابو الازهر لا يعلم ما يدور في كتبهم
و يريد ان يفسر اقوال علمائنا على كيفه و على مخه المخرف

اضافتك زادت خزي علمائه
و كانت اضافتك جيدة التي تبين ان علماء السنة هم من يقر بالتحريف و ليس الشيعة


و اما قولي للجاهل باللغة و علوم الحديث ابو الازهر المفتري ( لانه لا يريد الحوار بل يريد الافتراء ) :
فأنا قلت له سابقا ان المجلسي مدافع عن القرآن و لا يؤمن بالتحريف اللفظي
و هنا المسامح نقل قول المجلسي ليخرس هذا الناصبي المفتري القاذف الكاذب :






وداعا يا مفتري انظر الى عيوب علمائك الخزي و لا تفسر قول المجلسي على هواك الناصبي
و يكفي رد المسامح اخرسك :p

الحمد لله..

لماذا كل هذه الجلبة والضجيج والارتباك ؟!
قديماً قالوا: الصراخ على قدْر الألم ..وصدقوا والله..
لم يستطع أحد أن ينقضَ المقال في نظري, وأنا أعدُّ هذا نجاحاً كبيراً بالنسبة لي -حمداً لله-..
أما القوم الذين لا يحسنون إلا السباب والشتائم والطعن واللعن؛ فوالله الذي لا يحلف بغيره إنهم لا يستحقون الخطاب؛ فضلا عن الجواب !!
ولا أدري لماذا تستكثرون من الشبه حول أهل السنة, ومن الممكن أن أضع على كل شبهة جوابا مقولا أو منقولا فلا يهم, ونبدأ نضخم في الموضوع ونحشو ووو..والأهم أن أصل المقال ما زال في سماء الحجة محلقاً !!

وليت شعري كيف يمكن خطاب من لا يعرف أن المتواترات لا تتعارض ولا تتناقض ؟!

كنت -والله- ناوٍ أن أجعل في المقال عبارة: خاص بأذكياء طلبة الحوزة العلمية, وليتني فعلتُ؛ فإن البلاء في جدال الجاهل أمر عسير جداً..

وما أقول لهؤلاء إلا كما أمر الله: سلاماً !

ومن شاء أن يعد هذا هروباً فليعده, ومن شاء أن يعده ضعفا فكذلك, وعزائي في العقلاء الفضلاء النبلاء من كلا الفريقين سنَّة وشيعةً؛ فإنهم سينصفوننا ولة بعد حين..

والله المستعان على بلاء آخر الزمان !!

هههههههههههههههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
افلس افلس افلس :p
لن يستطيع الصبر و خاصة الطعن في علمائه الكبار :o

طبعا هو تورط بعد كشف جهله لكن افضل شي لرد عليه و على تفسيره الملفق كما قلت له سابقا :

مولانا
هذا الوهابي دائما يفتري و دائما يتخيل نفسه سوبر مان او باتمان او جراندايزر
يفكر في موضوعه يغلبنا و هو في الاصل يستشهد في امر يجهله
لذلك مرارا و تكرارا نقول له هي بمجملها متواترة لكن لو تفصل كل رواية فليس لها متابعات اي آحاد و ضعيفة الاسناد اي لا تنطبق مع أخريتها في المتن
و اما من ناحية قول المجلسي فهو يتحدث عن الخبر عدد الايات فهذه متواترة و صحيحة لا بأس بها و قد وضحت له قول علمائه ان عدد الايات مختلف من قارئ الى قارئ لكن لفظ الايات ليس محرف
مثلاً :
قل هو الله احد × الله الصمد ( هنا آيتين )
قل هو الله احد الله الصمد ( هنا تجزئة واحد و بعضهم قال مثلا لاحظ انا قلت مثلا انها آية واحدة )
فهذا الاختلاف لا يضر في التحريف اللفظي

فهو يريد هذا المفتري ان يتهم المجلسي انه يقول ان الايات التحريف في اللفظ صحيحة و متواترة و هذا كذب :rolleyes:
و في الاصل هو يتحدث عن عدد التحريف للتجزئة و هذا لا خلاف عليه عند جميع المسلمين