حديث الداجن وما فيه !!
 

بسم الله الرحمن الرحيم

جواب في محله .


هذا كلام صحيح لكنه يخالف ظاهر رواية الداجن التي استندنا اليها !!

نعود الى الاشكال الذي طرحته من سنين ولم يجب عليه اي مخالف وهو ما الفرق بين نسخ التلاوة والتحريف بالنقص ؟؟؟؟

لو كنت قرأت كتبنا كما تقول فكان من الواجب ان تعرف اننا لا نعتقد بتحريف القران واي رواية تنص على ذلك ولا تقبل التأويل نضرب بها عرض الجدار .
فهل ستضرب برواياتكم عرض الجدار ؟؟

اللهم صل على محمد وال محمد

1. نسخ الحكم دون التلاوة، وهذا هو القسم الذي نطق به محكم التنزيل، وهو المشهور بين العلماء والمفسرين، وهو أمر معقولٌ مقبولٌ، حيثُ إنّ بعض الأحكام لم ينزل دفعةً واحدةً، بل نزل تدريجياً لتألفه النفوس وتستسيغه العقول، فنسخت تلك الأحكام وبقيت ألفاظها، لأسرارٍ تربويةٍ وتشريعيةٍ يعلمها الله تعالى.
2. نسخ التلاوة دون الحكم، وقد مثّلوا له بآية الرجم، فقالوا: إنّ هذه الآية كانت من القرآن ثمّ نسخت تلاوتها وبقي حكمها.
3. نسخ التلاوة والحكم معاً، وقد مثّلوا له بآية الرضاع.

1. قال الخضري: "أنا لا أفهم معنى لآيةٍ أنزلها الله تعالى لتفيد حكماً ثمّ يرفعها مع بقاء حكمها ، لأنّ القرآن يقصد منه إفادة الحكم والإعجاز معاً بنظمه، فما هي المصلحة في رفع آية مع بقاء حكمها؟ إنّ ذلك غير مفهوم، وقد أرى أنّه ليس هناك ما يدعو إلى القول به"8.
2. وقال الدكتور صبحي الصالح: "أمّا الجرأة العجيبة ففي الضربين الثاني والثالث اللذين نسخت فيهما بزعمهم آيات معينة، إمّا مع نسخ أحكامها وإمّا دون نسخ أحكامها، والناظر في صنيعهم هذا سرعان ما يكتشف فيه خطأً مركباً، فتقسيم المسائل إلى أضرب إنّما يصلح إذا كان لكلّ ضربٍ شواهد كثيرةٍ أو كافيةٍ على الأقل ليتيسّر استنباط قاعدةٍ منها، وما لعشّاق النسخ إلا شاهدٌ أو اثنان على كلّ من هذين الضربين، وجميع ما ذكروه منها أخبار آحاد، ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجّة فيها"9
3. وقال الدكتور مصطفى زيد: "ومن ثمّ يبقى منسوخ التلاوة باقي الحكم مجرّد فرض لم يتحقّق في واقعةٍ واحدةٍ، ولهذا نرفضه، ونرى أنّه غير معقولٍ ولا مقبول"10.
4. وقال عبد الرحمن الجزيري: "إنّ الأخبار التي جاء فيها ذكر كلمةٍ 'من كتاب الله' على أنّها كانت فيه ونسخت في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فهذه لا يُطلق عليها أنّها قرآن، ولا تُعطى حكم القرآن باتّفاق، ثمّ ينظر إنّ كان يمكن تأويلها بما يخرجها عن كونها قرآناً، فإنّ الإخبار بها يعطي حكم الحديث، وإن لم يمكن تأويلها فالذي أعتقده أنّها لا تصلح للدلالة على حكم شرعي ، لأنّ دلالتها موقوفةٌ على ثبوت صيغتها. وصيغتها يصحّ نفيها باتّفاقٍ، فكيف يمكن الاستدلال بها؟! فالخير كلّ الخير في ترك مثل هذه الروايات"11
5. وقال ابن الخطيب: "أمّا ما يدّعونه من نسخ تلاوة بعض الآيات مع بقاء حكمها، فأمر لا يقبله إنسان يحترم نفسه، ويقدّر ما وهبه الله تعالى من نعمة العقل، إذ ما هي الحكمة من نسخ تلاوة آية مع بقاء حكمها؟ ما الحكمة من صدور قانون واجب التنفيذ ورفع ألفاظ هذا القانون مع بقاء العمل بأحكامه؟ ويستدلّون على باطلهم هذا بإيراد آيةٍ من هذا النوع يدّعون نسخها، ويعلم الله تعالى أنّها ليست من القرآن، ولو كانت لما أغفلها الصحابة (رضوان الله عليهم) ولدونّها السلف الصالح في مصاحفهم"12.

(1) الموافقات للشاطبي 3: 106.
(2) مباحث في علوم القرآن: 237.
(3) إظهار الحق 2: 90.
(4) الاحكام للآمدي 3: 139، أُصول السرخسي 2: 67.
(5) البرهان في علوم القرآن 2: 47.
(6) البرهان في علوم القرآن 2: 43.
(7) مناهل العرفان 2: 112.
(8) التحقيق في نفي التحريف: 279، صيانة القرآن من التحريف: 30.
(9) مباحث في علوم القرآن: 265.
(10) فتح المنان: 229.
(11) الفقه على المذاهب الأربعة 4: 260.
(12) الفرقان: 157

شكرا للاخوة ابو زهراء ومحمود الكرام على مرورهم .
الاخ مسلم
1- لم تعطينا فرقا بين نسخ التلاوة والتحريف بالنقص وراجع كلام الاخ ابو الزهراء في نفس هذا الموضوع تجده وافيا ان شاء الله تعالى .
2- اما ما نقلته من نسبة نسخ التلاوة للامام الصادق ع فهذا اجبتك عليه باننا لا ناخذ بما خالف من احاديث فهل تفعلون مثلنا ؟؟
3- اما ماافتريته على الشيخ الطوسي اعلى الله مقامه فهو من امنيكم والشيخ لم يذكره الا ناقلا لا مؤمنا به فراجع امانيكم او اتنا بها نفندها لكم .
4- الرجاء ان تعلق على ما طرحناه من اشكالات حول القصة المزعومة .
ونحن لك من المنتظرين .