[عبد محمد]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحبر السائل [ مشاهدة المشاركة ]

ذكرتي أنك في المذهب الشيعي أنتي ملزمة بقول رجل واحد هو المرجع حتى و إن خالفه غيره من المراجع ، حتى و إن كان غيره أقرب إلى الصواب ...!!!! فهل أنتي تتبعين الحق أم تتبعين الرجل ؟؟!! إن كان الأمر كذلك .. فحتى في المذهب السني ، يستطيع أي شخص أن يقلد من يشاء من العلماء و يلتزم بقوله هو دون أن يلتفت إلى أقوال غيره ، و لكن و لأن العالم يهمه الدليل و الحق و ليس الشخص و العالم ، فيعرض الأقوال التي قيلت في المسألة ثم يبين القول الأصوب و الأرجح في المسألة .. فعجبي لمن يقلد الرجل بغض النظر أصاب أم أخطأ .. أقلد مرجعي حتى و إن كان غير مرجعي هو المصيب ..!!!! .. هل هذا هو الدين الذي يدين به المسلم لله ، تقليد الرجال و ليس اتباع الدليل ؟؟!!! عدم وجود مرجع في المذهب السني ، هو لأن الدين ليس ملك للرجال و العلماء ، بل العلماء ماهم إلا مجتهدون و نحسبهم صادقون في علمهم ، و عندما نسألهم أية مسألة عليهم بأن يوضحوا لنا دليلهم في ذلك ، و إن لم يملكوا دليلا فكلامهم ليس حجة على المسلم .. أما المرجعية فالشخص يصبح مقيد بقول مرجعه و لا يهمه دليله في المسألة بل ما يقوله ملزم على المقلد بغض النظر عن صحته من عدمه ..!!!! و إذا كان المرجع ينال مرجعيته من الحوزات العلمية كما تقولين ، فلماذا نرى مرجعا يطعن في المرجع الآخر و يسميه بالمضلل و يتهمه بخروجه عن التشيع لمجرد أن فتاويه تخالف أراءه ؟؟!!

لقد سبق وأن قالت لك الأخت مسلمة أنها لا ترجع لكل من هب ودب وإنما لمن هو أهلا للفتوى

وإليك شرائط المرجع


شروط المرجع:

يجب تقليد المجتهد الجامع لشرائط الافتاء والمرجعية وهذه الشرائط هي:

1- الاجتهاد: بأن يكون قادراً على استنباط الحكم الشرعي من مصادره.

2- الذكورة: فلا يصح تقليد المرأة.

3- الايمان: بأن يكون شيعياً إثنا عشرياً.

4- طهارة المولد: فلا يصح تقليد ابن الزنا.

5- أن تكون ذاكرته جيدة: فلا يصح تقليد من ينسى كثيراً أو من كان يهجر.

6- العدالة: وتتحقق بفعل الواجب وترك المحرمات.

مسألة: نظراً إلى حساسية وأهمية منصب المرجعية يشترط على الأحوط وجوباً في مرجع التقليد إضافة إلى العدالة التسلّط على النفس الطاغية وعدم الحرص على الدنيا.

7- الحياة:

فلا يصح تقليد المجتهد الميت إبتداءً على الأحوط وجوباً.

مسألة: إذا مات المرجع الذي يقلده المكلف وجب عليه الرجوع إلى أعلم الأحياء على الأحوط وجوباً لمعرفة فتواه في هذا المجال والعمل بها.

وقد تكون أحد هذه الآراء:

أ - يجب البقاء على تقليد الميت إذا كان أعلم من الأحياء.

ب- يجوز البقاء على تقليد الميت في المسائل التي يتذكرها فقط أما التي نسيها فيجب تقليد الأعلم الحي فيها.

ج- البقاء على تقليد الميت في جميع المسائل حتى في التي لم يعمل بها جائز ومجزٍ.

والسيد القائد ولي أمر المسلمين قدس سره رأيه هو القول الأخير في جواز البقاء على تقليد الميت مطلقاً.

مسألة: إذا عدل المكلف بعد موت مرجعه إلى مجتهد آخر. فلا يجوز له على الأحوط وجوباً العود إلى تقليد من كان يُقلد مرة ثانية.

مسألة: إذا بقي المكلف على تقليد مرجعه الميت بفتوى المرجع الأعلم الحي، جاز له أن يعدل بعد ذلك في أية مسألة شاء إلى تقليد الحي الأعلم لكن بعد العدول لا يجوز له العود ثانية في نفس المسألة إلى تقليد الميت.

مسألة: إذا تحقق التقليد من الأشخاص غير المكلفين في حياة المجتهد فلا إشكال في البقاء على تقليده برأي الحي الأعلم.

8 - الأعلمية:

فيجب تقليد المجتهد الأعلم على الأحوط وجوباً.

وملاك الأعلمية أن يكون المجتهد أقدر من بقية المجتهدين على معرفة حكم الله تعالى، واستنباط التكاليف الإلهية من أدلتها ومعرفته بأوضاع زمانه بالمقدار الذي له مدخلية في تشخيص موضوعات الأحكام الشرعية وفي ابداء الرأي الفقهي المقتضي لتبيين التكاليف الشرعية التي لها دخل في الاجتهاد أيضاً. وينبغي أن يكون مديراً ومدبراً.

مسألة: إذا قامت البيّنة الشرعية على أعلمية مجتهد جامع للشرائط فتكون حجة شرعية يعول عليها ولا حاجة عندئذٍ إلى الفحص عن الشهادات المعارضة.

مسألة: إحراز إجتهاد وأعلمية مرجع التقليد لا بد وأن يكون بالاختبار أو بحصول العلم ولو من الشياع المفيد للعلم أو بالاطمئنان أو بشهادة عدلين من أهل الخبرة.

مسألة: لو قلد المكلَّف غير الأعلم مع وجود الأعلم فتقليده باطل، وكذلك أعماله التي قام بها على رأي غير الأعلم، إلاَّ إذا وافقت أعماله فتوى الأعلم فتكون صحيحة أو تكون أعماله مطابقة للواقع أو الاحتياط.

9- معرفة أمور الزمان والمكان، والاهتمام بأمور المسلمين:

وهذا الشرط أوضحه وكشف عنه الإمام الخميني رحمهم الله قائلاً: »يجب على المجتهد أن يكون ملماً بأمور زمانه، وليس مقبولاً للناس والشباب أن يقول مرجعهم ومقلَّدهم أنا لا أعطي رأياً في المسائل السياسية«.