[كتاب بلا عنوان]

اقتباس :

قلنا لك لا تكفي الثقة بل يجب ان يكون الراوي امامي اثناعشري شيعي وجابر بن عبد الله لم يكن يوما من الايام شيعي اثناعشري

ما ادري هل انت ثور و لا بقرة
يعني كم مرة انا كررت لك هالنقطة و يبدو انك اضل حتى من الحمار
تفضل يا دمية ساعيدها لك مليون مرة يا بهيمة

سماء المقال في علم الرجال لــ ابو الهدى الكلباسي - ج2- ص 253
قد تقدم اختلاف اصطلاح القدماء والمتأخرين، ومن الظاهر عدم الدلالة على العدالة فضلا عن الأمامية. فما ذكره الشهيد في الدارية من أن صحيح الحديث بمنزلة ثقة (1) كما هو المحكي عن ظاهر السيد الداماد (2)، بعيد عن السداد.
الهامش :
(1) الرعاية في علم الدراية: 204، فيه: (صحيح الحديث، فانه يقتضي كونه ثقة، ضابطا، ففيه زيادة تزكية).

و في نفس الصفحة من كتاب سماء المقال في علم الرجال ج2 - ص 253
فثبت العدالة بالمعنى الأخص كما ذكره الوالد المحقق رحمه الله. وربما اعترض على الدراية في العدة: (بأن أقصاه الصدق والضبط، وهما لا يستلزمان الوثاقة المأخوذ فيها الأيمان، بل ربما قضت الأضافة باختصاص
المدح بالحديث دون المحدث...إلى أن قال ...في الصفحة رقم 254...لأن المدار في القبول والتصحيح عند المتقدمين على الصدق والضبط. وبالجملة: الوثاقة بالمعنى الأعم، ولا يتوقفون في ذلك على الأيمان، كيف وهم ممن يقبلون أخبار الموثقين ويعدونها في الصحاح، وليس البحث في كلام المتأخرين وكان ذلك من باب الخلط بين الأصطلاحين)

و في ص 255
وأما دعوى دلالته على العدالة، استنادا إلى الأطلاق، فمفاده الصحة من جميع الجهات، فممنوعة، إلا أن أصل الاستظهار محل الارتياب، لوقوع المقيدات في كلماتهم.

اما تعريفك للحديث الصحيح فأنا قلت لك فقط للآحاد و ايضا هي شاذة و انت هربت عدة مرات من تعريفها و هي شاذة يا دمية و تفضل يا احمق :


ومن العلماء السنة الذين قالوا بنفسها :


[ مقدمة في أصول الحديث - عبد الحق الدهلوي ]
الكتاب : مقدمة في أصول الحديث
المؤلف : عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله البخاري الدهلوي

الصحيح
فالصحيح ما يثبت بنقل عدل تام الضبط غير معلل ولا شاذ
(( ولا نرى هذه الصفات موجودة في الصحيحين هل سقطا ؟ ))

و قال الدهلوي عن العدل :
الفصل الخامس في العدالة ووجوه الطعن المتعلقة بها
العدالة
والعدالة ملكة في الشخص تحمله على ملازمة التقوى والمروءة
التقوى
والتقوى اجتناب الأعمال السيئة من الشرك والفسق والبدعة وفي الاجتناب عن الصغيرة خلاف
والمختار عدم اشتراطه لخروجه عن الطاقة إلا الإصرار عليها لكونه كبيرة

( قلت البخاري و مسلم يرويان عن المتشيعة و الخوارج و النواصب ))



الان للنظر من هم المبتدعة :
5- البدعة
وأما البدعة فالمراد به اعتقاد أمر محدث على خلاف ما عرف في الدين وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بنوع شبهة وتأويل لا بطريق جحود وإنكار فإن ذلك كفر
( و طبعا النواصب يرون ان المتشيعة مبتدعة و كذلك الخوارج بلا شك مبتدعة )




ثم اكمل البخاري الدهلوي :
وأرباب المذاهب الزائغة
وقال صاحب جامع الأصول أخذ جماعة من أئمة الحديث من فرقة الخوارج والمنتسبين إلى القدر والتشيع والرفض وسائر أصحاب البدع والأهواء
وقد احتاط جماعة آخرون وتورعوا من أخذ حديث من هذه
الفرق ولكل منهم نيات انتهى
ولا شك أن أخذ الحديث من هذه الفرق يكون بعد التحري والاستصواب ومع ذلك الاحتياط في عدم الأخذ لأنه قد ثبت أن هؤلاء الفرق كانوا يضعون الأحاديث لترويج مذاهبهم
وكانوا يقرون به بعد التوبة والرجوع والله أعلم











الان ننتقل الى كتاب آخر و هو :
[ تدريب الراوي - السيوطي ]
الكتاب : تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي
المؤلف : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي


الأول الصحيح وفيه مسائل
الأولى في حده وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة سبق الخطابي إلى تقسيمه المذكور وإن كان في كلام المتقدمين ذكر الحسن وهو موجود في كلام الشافعي والبخاري وجماعة ولكن الخطابي نقل التقسيم عن أهل الحديث وهو إمام ثقة فتبعه ابن الصلاح قال شيخ الإسلام ابن حجر والظاهر أن قوله عند أهل الحديث من العام الذي أريد به الخصوص أي الأكثر أو الذي استقر اتفاقهم عليه بعد الاختلاف ( تنبيه ) قال ابن كثير هذا التقسيم إن كان بالنسبة لما في نفس الأمر فليس إلا صحيح وكذب أو إلى اصطلاح المحدثين فهو ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك وجوابه أن المراد الثاني والكل راجع إلى هذه الثلاثة ( الأول الصحيح ) وهو فعيل بمعنى فاعل من الصحة وهي حقيقة في الأجسام واستعمالها هنا مجاز واستعارة تبعية ( وفيه مسائل الأولى في حده وهو ما اتصل إسناده ) عدل من قول ابن الصلاح المسند الذي يتصل إسناده لأنه أخصر وأشمل للمرفوع والموقوف ( بالعدول الضابطين ) جمع باعتبار سلسلة السند أي بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه كما عبر به ابن الصلاح وهو أوضح من عبارة المصنف إذ توهم أن يرويه جماعة ضابطون عن جماعة ضابطين وليس مرادا قيل كان الأخضر أن يقول بنقل الثقة لأنه من جمع العدالة والضبط والتعاريف تصان عن الإسهاب ( من غير شذوذ ولا علة )





و قال السيوطي ايضا في نفس الكتاب :
وإنما روى أمرا لم يروه غيره فينظر في هذا الراوي المنفرد ( فإن كان عدلا حافظا موثوقا بضبطه كان تفرده صحيحا
وإن لم يوثق بضبطه ولم يبعد عن درجة الضابط كان حسنا وإن بعد كان شاذا منكرا مردودا








و ايضا من كتاب آخر :
[ توضيح الأفكار - الأمير الصنعاني ]
الكتاب : توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار
المؤلف : محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني
الناشر : المكتبة السلفية - المدينة المنورة
تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد
عدد الأجزاء : 2

قال ابن الصلاح أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه وقال الحافظ ابن حجر في النخبة بنقل عدل تام الضبط ومثله عبارة المصنف في مختصره في هذا الفن
توضيح الأفكار الجزء 1 صفحة 9


قال الحافظ وأما العلل التي يعلل بها كثير من المحدثين ولا تكون قادحة أي عند الفقهاء فكثيرة منها أن يروي العدل الضابط عن تابعي مثله عن صحابي حديثا فيرويه عدل ضابط مثله مساو له في عدالته وضبطه وغير ذلك من الصفات العلية عن ذلك التابعي بعينه عن صحابي آخر فإن هذا يسمى علة عندهم أي المحدثين لوجود لوجود الاختلاف على ذلك التابعي في شيخه ولكنها غير قادحة لجواز أن يكون التابعي سمعه من الصحابيين معا ومن هذا جملة كثيرة انتهى
توضيح الأفكار الجزء 1 صفحة 13




يضعف على كيفه الاحمق حتى الحديث المعتبر و الصحيح لا يعرفه وفرحان جايب لي تعريف الحديث الآحاد الصحيح ههههه و ايضا شاذ


و الله سوف يكرر و يعمل نفسه هالبهمية ما شاف شي