[غرام حسيني]

1/ هذا أعتراف بحق العراقية بتشكيل الحكومة.
وهذا يخالف مبدأ التحالف الوطني وتفسير المحكمة .
2/في هذا التصريح قصور فهم قانوني واضح جداً فرفض الشعب لأي تصرف حكومي أو تشريعي لا يلغي التصرف ولا يرتب عليه آثار الألغاء .
بينما رأي المحكمة الأتحادية رتب أثر على فعل البرلمانيين بجعل الجلسة مفتوحة .
الأخ النائب الصيادي يتحدث عن بقية الكتل السياسية وكأنها الوحيدة التي تطالب بمناصب وكراسي ونسي أن شروط التيار الصدري لدعم المالكي هي مصالح حزبية أيضاً .
أما هذه العبارة ....

اقتباس :

فهي تعلم بان الكتل السياسية لا تستطيع الان عقد جلسة للبرلمان في ظل عدم الاتفاق على صفقة الرئاسات الثلاثة

فحسب رأيي المتواضع .
أن الألزام القانوني المترتب على قرار المحكمة بأنهاء الجلسة المفتوحة ينقسم الى قسمين .
الأول .أن قرار المحكمة هذا جاء بعد رفع دعوى أمامها ولزام عليها أن تبت به .
الثاني .تأخر بت هذا القرار من قبل المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى منذ مدة أكثر من شهر ونصف جاء الآن ليغازل جهة سياسية معينة تحاول هذه الجهة بعد أن فشلت كل مناوراتها لتسلم زمام الأمور وتحاول هذه الجهة الآن أن تشكل حكومة أمر واقع بأن تجعل الرئاسات الثلاث (مؤقتة) بعد أن ينعقد البرلمان حسب قرار المحكمة خلال اسبوعين .لأن هذه الجهة لم تحصل على دعم كافي لتشكيل الحكومة .
والله أعلم.