[فطرس11]

دفع أباطيل الكاتب - السيد المرتضى المهري - ص 39 – 42

قول الكاتب ( ص 23 ) : لقد كان الإمام علي يؤمن بنظام الشورى وان حق الشورى بالدرجة الأولى هو من اختصاص المهاجرين والأنصار ، ولذلك فقد رفض بعد مقتل عثمان ، الاستجابة للثوار الذين دعوه إلى تولي السلطة وقال لهم : ليس هذا إليكم . . . هذا للمهاجرين والأنصار من أمره أولئك كان أميرا . وعندما جاءه المهاجرون والأنصار وقالوا : امدد يدك نبايعك دفعهم ، فعاودوه ، ودفعهم ثم عاوده ، فقال : دعوني والتمسوا غيري واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم . . . وإن تركتموني فأنا كأحدكم ، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا ، ومشى إلى طلحة والزبير فعرضها عليهما فقال : من شاء منكما بايعته ، فقالا : لا . . . الناس بك أرضى ، وأخيرا قال لهم : فإن أبيتم فإن بيعتي لا تكون سرا ، ولا تكون إلا عن رضا المسلمين ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء أن يبايعني فليبايعني . أما الرواية التي تقول انه عليه السلام رفض الاستجابة للثوار فلا يمكن تصديقها ، إذ لا يمكن أن يناط تعيين الخليفة بالمهاجرين والأنصار ، وإلا لاختص نظام الشورى بذلك العهد . ولو قيل باختصاص الحكم بأهل الحل والعقد فلا يصح ذلك أيضا ، لعدم انطباق هذا العنوان على جميع المهاجرين والأنصار بل النسبة بين العنوانين عموم من وجه ، فان هناك في ذلك العهد من يعد من أهل الحل والعقد وليس من المهاجرين والأنصار ، ولو صحت نسبة القول إليه عليه السلام فلا بد من حمل ذلك على أنه انما رد دعوتهم لكونهم قاتلي الخليفة ، ولو قبل الامام دعوتهم لصدقت تهمة بني أمية وأتباعهم بأنه عليه السلام يترأس الثوار ، فإذا كانت التهمة قد أثرت مفعولها مع بعده عليه السلام عنها ذلك البعد بل قيامه بالدفاع عن عثمان فما ظنك بها لو كان يقبل اقتراح الثوار ؟ ! وأما رفضه لقبول البيعة إلا بعد الحاح الناس عليه فهذا لا يدل على انتفاء النص وقد بينا فيما سبق ان البيعة ليست بمعنى الانتخاب بل هي تعهد والتزام من الناس بنصرة من يبايعونه وهو عليه السلام بعد ‹ صفحة 40 › أن شاهد من الناس هذا الخذلان طيلة الأعوام السابقة لم يرض منهم ببيعة متعارفة كما بايعوا الآخرين ، وأراد أن تكون بيعتهم بيعة مؤكدة وكان يعلم كما أخبره به الرسول صلى الله عليه وآله بأن الأمة لا تكتفي في غدرها بغصب الخلافة بل تغدر به بعد البيعة فتنكث البيعة ويتلو الناكثين قاسطون ومارقون ، فأراد أن يتم الحجة عليهم ، وأما ما ذكره من عرضه الخلافة على طلحة والزبير فكذب محض لا يمكن تصديقه ولم ينقل في المصادر المعتبرة . قال الكاتب ( ص 23 - 24 ) : وهناك رواية في كتاب سليم بن قيس الهلالي تكشف عن إيمان الإمام علي بنظرية الشورى وحق الأمة في اختيار الإمام ، حيث يقول في رسالة له : الواجب في حكم الله وحكم الاسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل . . . أن لا يعملوا عملا ولا يحدثوا حدثا ولا يقدموا يدا ولا رجلا ولا يبدؤوا بشئ قبل أن يختاروا لأنفسهم إماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء والسنة ( 1 ) . هذه قطعة من حديث طويل اقتطعها المراوغ ليؤيد بها أكذوبته وافتراءه على الإمام عليه السلام ونحن ننقل قسما وافيا منه ليعلم مدى مراوغة الرجل وسوء سريرته : في البحار نقلا عن كتاب سليم بن قيس ان معاوية أرسل ابا هريرة وأبا الدرداء برسالة إلى الإمام عليه السلام في وقعة صفين يكرر فيه اتهامه عليه السلام بايوائه قتلة عثمان ، فأجابه عليه السلام يقول : ان عثمان بن عفان لا يعدو أن يكون أحد رجلين إما إمام هدى حرام الدم واجب النصرة لا تحل معصيته ولا يسع الأمة خذلانه أو إمام ضلالة حلال الدم لا تحل ولايته ولا نصرته فلا يخلو من إحدى الخصلتين والواجب في حكم الله وحكم الاسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل ضالا كان أو مهتديا مظلوما كان أو ظالما حلال الدم أو حرام الدم أن لا يعملوا عملا ولا يحدثوا حدثا ولا يقدموا يدا ولا رجلا ولا يبدؤا بشئ قبل أن يختاروا لأنفسهم إماما يجمع أمرهم عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء والسنة يجمع أمرهم ويحكم بينهم ويأخذ للمظلوم من الظالم ويحفظ أطرافهم ويجبي فيئهم ويقيم حجتهم وجمعتهم ويجبي صدقاتهم ثم يحتكمون إليه في إمامهم المقتول ظلما ليحكم بينهم بالحق فإن كان إمامهم قتل مظلوما حكم لأوليائه بدمه وإن كان قتل ظالما أنظر كيف كان الحكم في هذا . وأن أول ما ينبغي للمسلمين أن يفعلوه أن يختاروا إماما يجمع أمرهم إن كانت الخيرة لهم ويتابعوه ويطيعوه وإن كانت الخيرة إلى الله عز وجل وإلى رسوله فإن الله قد كفاهم النظر في ذلك ‹ صفحة 41 › والاختيار ورسول الله صلى الله عليه وآله قد رضي لهم إماما وأمرهم بطاعته واتباعه . وقد بايعني الناس بعد قتل عثمان وبايعني المهاجرون والأنصار بعدما تشاوروا ثلاثة أيام وهم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان وعقدوا إمامتهم ولي بذلك أهل بدر والسابقة من المهاجرين والأنصار غير أنهم بايعوهم قبل على غير مشورة من العامة وإن بيعتي كانت بمشورة من العامة . فإن كان الله جل اسمه جعل الاختيار إلى الأمة وهم الذين يختارون وينظرون لأنفسهم واختيارهم لأنفسهم ونظرهم لها خير لهم من اختيار الله ورسوله لهم وكان من اختاروه وبايعوه بيعته بيعة هدى وكان إماما واجبا على الناس طاعته ونصرته فقد تشاوروا في واختاروني بإجماع منهم . وإن كان الله جل وعز هو الذي يختار وله الخيرة فقد اختارني للأمة واستخلفني عليهم وأمرهم بطاعتي ونصرتي في كتابه المنزل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله فذلك أقوى بحجتي وأوجب بحقي ( 1 ) . ويكفينا هذا البيان الواضح ويغنينا عن أي تعليق . ثم قال الكاتب : وعندما خرج عليه طلحة والزبير احتج عليهما بالبيعة وقال لهما : بايعتماني ثم نكثتما بيعتي ولم يشر إلى موضوع النص . . . . أقول : ان طلحة والزبير لم يدعيا الخلافة فيحتج عليهما بالنص وان إثمهما ليس إلا نكث البيعة حيث خرجا على امامهما بعد أن بايعاه بحجة المطالبة بدم عثمان ولذلك احتج الامام عليهما بوجوب الوفاء بالبيعة وليس هنا مورد الاحتجاج بالنص على الخلافة كما هو واضح . واستشهد الكاتب أيضا بما ذكره الإمام عليه السلام في كتاب له إلى معاوية : فان بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام لأنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد وانما الشورى للمهاجرين والأنصار إذا اجتمعوا على رجل فسموه إماما كان ذلك لله رضا . من الواضح ان مضمون هذا الكتاب - لو صح الاسناد - ليس مما يعتقده أمير المؤمنين عليه السلام وإلا لم يكن لتأخره في البيعة وجه شرعي ، وكل ما مر من أقواله وأفعاله عليه السلام طيلة هذه المدة تنادي بأعلى الصوت بأنه عليه السلام لم يقبل خلافة القوم ، ولم يذعن بشرعيتها طرفة عين ، فاحتجاجه على معاوية في هذا الكتاب جدال بالتي هي أحسن ، واحتجاج عليه بما يسلمه ويقبله من عناصر الاستدلال والقياس ، فان معاوية كان لا بد له من التسليم لخلافة الخلفاء وقبول شرعيتها ، وإلا لم تصح ‹ صفحة 42 › ولايته التي نالها بتفويض من تلك الخلافة ، ولم يتم له دعوى القيام بمطالبة دم الخليفة المقتول . وإذا سلم ان الخلافة لا تتم إلا ببيعة المهاجرين والأنصار دون عامة المسلمين في مختلف الأقطار والأمصار ، فإنه لا يبقى له عذر في مقابلة أمير المؤمنين عليه السلام ، وعدم التسليم لخلافته التي تستمد شرعيتها من نفس منبع الشرعية التي استمدت منه الخلافات الماضية . وليس هذا احتجاجا بأصول يسلمها الإمام عليه السلام ، وقد مر آنفا انه لا يمكن التسليم لصحة هذه الدعوى ، وانه لا وجه لاختصاص نظام الشورى بالمهاجرين والأنصار ، حتى لو فرضنا صحة ما يقال من اختصاصه بأهل الحل والعقد ، مع أنه أيضا بمعزل عن الصوب كما هو واضح . ويتبين ذلك بوضوح من ملاحظة قوله عليه السلام لأنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان . . . أتراه يدعي أنه لو قدر له البقاء إلى عهد لم يبق فيه أولئك النفر فبايعه جميع الناس دونهم لكونهم موتى فهل يرتاب أحد في شرعية هذه البيعة بحجة انه لم يبايع فيه أحد من أولئك النفر ؟ ! وهكذا يظهر بابين من الشمس ان الاحتجاج على الخصم يبتني على أصوله التي لا يستطيع انكارها وإن لم تكن صحيحة عند المستدل . ثم قال الكاتب ( ص 24 ) : وقد كان الإمام علي عليه السلام ينظر إلى نفسه كإنسان عادي غير معصوم ، ويطالب الشيعة والمسلمين أن ينظروا إليه كذلك ، ويحتفظ لنا التاريخ برائعة من روائعه التي ينقلها الكليني في الكافي والتي يقول فيها : إني لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي ، إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني ( 1 ) . لا شك ان الإمام كغيره من المعصومين ليس في نفسه بفوق أن يخطئ وهذا شأن كل انسان ، وقد قال الله تعالى في شأن نبيه سيد المعصومين : ( ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا ) ( 2 ) فهو في نفسه لا يملك عصمة وليس معصوما من هذا الذنب الكبير الذي ينافي رسالته وأمانته وانما عصمته مستمدة من تثبيت الله له ، ونحن لا نعتقد عصمة للإمام ولا للرسول ولا لأي أحد من دون تثبيت الله له وأين هذا من نفي العصمة رأسا وكونه انسانا عاديا كما يحاول اثباته الكاتب ؟ ! . رئيسية
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 39 › ( 1 ) فدك في التاريخ : 106 - 112 . ‹ هامش ص 40 › ( 1 ) كتاب سليم ، ص 182 . ‹ هامش ص 41 › ( 1 ) البحار 33 : 143 - 144 . ‹ هامش ص 42 › ( 1 ) روضة الكافي : ص 292 و 293 . ( 2 ) الاسراء : 74 - 75 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يتبع الجواب