[الفارس المغوار]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة و السّلام على رسولنا محمد وعلى آله و أصحابه أجمعين .

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.


سأُلبِّي طلبك أيّها الزميل الفاضل على أن تتراجع عن أقوالك الباطلة التي ادّعيتها على علماءنا .

و سأترك للمُتابعين من الأعضاء و الزوار للحُكم على مصدقياتك في الحوار.


و إليك الآن تلخيص من بحث الإمامة العظمى لأحد الباحثين عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي

و بايجاز شديد مُنتقياً فيه ما أحتاج للاستدلال به في موضوعنا متحاشياً التطويل المُمِّل :


أولاً : الأدلة من القرآن الكريم :

(1) قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾

أورد الطبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : ( أن أولي الأمر هم الأمراء ) () ثم قال الطبري : أولي الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : هم الأمراء والولاة فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة ) () وقال ابن كثير : ( الظاهر - والله أعلم أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء ) () وهذا هو الراجح .

ووجه الاستدلال من هذه الآية : أن الله سبحانه أوجب على المسلمين طاعة أولي

(2) ومن الأدلة أيضًا قول الله تعالى مخاطبًا الرسول عليه الصلاة و السلام : ﴿ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ ... ﴾ الآية () ، وقوله تعالى : ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ ﴾ () .

(3) ومن الأدلة أيضًا قول الله تبارك وتعالى : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ () .


ثانيًا الأدلة من السنة :

1- ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عليه الصلاة و السلام قال : « إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم » . ومثله عن أبي هريرة ، وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة و السلام قال : « لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمّروا أحدهم » ()
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( فإذا كان قد أوجب في أقلِّ الجماعات وأقصر الاجتماعات ، أن يولي أحدهم ، كان هذا تشبيهًا على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك ) أ . هـ () .

2- ومنها الحديث الذي رواه أبو أمامة الباهلي عن النبي عليه الصلاة و السلام أنه قال : « لينقضن عرى الإسلام عروة ، عروة ، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها ، وأولهن نقضًا الحكم ، وآخرهن الصلاة » () .

3- ومنها أيضًا الحديث المشهور في السنن عن العرباض بن سارية عن النبي عليه الصلاة و السلام أنه قال - من حديث طويل - « إنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة » () .


الإجماع :

إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على تعيين خليفة للنبي عليه الصلاة و السلام بعد وفاته ، بل حتى قبل دفنه وتجهيزه () .

وقد ورد في ذلك عدة روايات منها ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عليه الصلاة و السلام مات ، وأبو بكر بالسنح () قال إسماعيل - يعني بالعالية - فقام عمر يقول : والله ما مات رسول الله عليه الصلاة و السلام ، قالت : وقال عمر : والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك ، وليبعثنَّه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم ، فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله عليه الصلاة و السلام فقبَّله فقال : بأبي أنت وأمي طبت حيًا وميتًا ، والذي نفسي بيده ، لا يذيقنك الله الموتتين أبدًا ، ثم خرج فقال : أيها الحالف على رسلك . فلما تكلم أبو بكر جلس عمر ، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال : ألا من كان يعبد محمدًا عليه الصلاة و السلام فإن محمدًا قد مات . ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقال : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾ () ، وقال : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ () . قال : فشنج الناس يبكون ، قال : واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة ، فقالوا : منا أمير ومنكم أمير ، فذهب إليهم أبو بكر وعمر وعبيدة ابن الجراح ، فذهب عمر يتكلم ، فأسكته أبو بكر ، وكان عمر يقول : ( والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلامًا قد أعجبني خشيت ألا يبلغه أبو بكر ) ثم تكلم أبو بكر ، فتكلم أبلغ
الناس ، فقال في كلامه : نحن الأمراء وأنتم الوزراء ، فقال حُباب بن المنذر : والله لا نفعل منا أمير ومنكم أمير ، فقال أبو بكر : لا ، ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء ، هم أوسط العرب دارًا وأعرابهم أنسابًا ، فبايعوا عمر وأبا عبيدة ، فقال عمر : بل نبايعك أنت ، فأنت سيدنا وخيرنا وأحب إلى رسول الله عليه الصلاة و السلام فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس ) () . وبهذا يتبين أنه قد ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بمجرد أن بلغهم نبأ وفاة النبي عليه الصلاة و السلام بادروا إلى عقد اجتماع السقيفة الذي ضم كبار المهاجرين والأنصار ، وتركوا أهم الأمور لديهم ذلك الوقت وهو تجهيز الرسول عليه الصلاة و السلام وتشييعه () ، وراحوا يتداولون ويتشاورون في أمر الخلافة ، وهم وإن اختلفوا أول الأمر حول الشخص الذي ينبغي أن يبايع فإنهم أجمعوا على وجوب وجود إمام ، ولم يقل أحد أبدًا لا حاجة لنا إلى ذلك . وقد وافق بقية الصحابة الذين لم يكونوا حاضرين على ما أقره المجتمعون من قبل عندما جرت البيعة في المسجد في اليوم التالي . وفي هذا يقول القرطبي رحمه الله تعالى : ( أجمعت الصحابة بعد اختلاف وقع بين
المهاجرين والأنصار في سقيفة بين ساعدة في التعيين حتى قالت الأنصار : منا أمير ومنكم أمير ... ) قال : ( فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليها - يقصد ما جرى بينهم من نقاش في مسألة التعيين - ولقال قائل ( إنها ليست واجبة لا في قريش ولا في غيرهم فما لتنازعكم وجه ، ولا فائدة في أمر ليس بواجب ) () .

ويقول الشهرستاني : ( ولما قربت وفاة أبي بكر فقال : تشاوروا في هذا الأمر . ثم وصف عمر بصفاته وعهد إليه واستقر الأمر عليه ، وما دار في قلبه ولا في قلب أحد أنه يجوز خلو الأرض من إمام ، ولما قربت وفاة عمر جعل الأمر شورى بين ستة ، وكان الاتفاق على عثمان رضي الله عنه ، وبعد ذلك الاتفاق على علي رضي الله عنه ، فدل ذلك كله على أن الصحابة رضوان الله عليهم ، وهم الصدر الأول كانوا على بكرة أبيهم متفقين على أنه لا بد من إمام ... ) ثم يقول : ( فلذلك الإجماع على هذا الوجه دليل قاطع على وجوب الإمامة ) () .

ويقول الهيتمي : ( اعلم أيضًا أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب ، بل جعلوه أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله عليه الصلاة و السلام ) () .
وقد نقل هذا الإجماع طائفة من العلماء ، منهم الماوردي حيث قال :
( وعقدها - أي الإمامة - لمن يقوم بها واجب بالإجماع ، وإن شّذ عنهم الأصم ) () . ويقول النووي : ( وأجمعوا على أنهه يجب على المسلمين نصب خليفة .. ) () ويقول ابن خلدون : ( نصب الإمام واجب ، وقد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين ، لأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة و السلام عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه ، وتسليم النظر إليه في أمورهم ، وكذا في كل عصر من الأعصار ، واستقر ذلك إجماعًا دالاً على وجوب نصب الإمام ) أ - هـ () .
وقد سبق كلام ابن حزم في اتفاق الأمة على ذلك ، ولم يخالف إلا من لا يعتدّ بمخالفتهم () .


القاعدة الشرعية :

( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) () .

ومن الأدلة على وجوب الإمامة القاعدة الشرعية القائلة بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وقد علم أن الله سبحانه وتعالى أمر بأمور ليس في مقدور آحاد الناس القيام بها ، ومن هذه الأمور إقامة الحدود وتجهيز الجيوش المجاهدة لنشر الإسلام ، وإعلاء كلمة الله ، وجباية الزكاة وصرفها
في مصارفها المحددة ، وسد الثغور وحفظ حوزة المسلمين ، ونشر العدل ودفع الظلم ، وقطع المنازعات الواقعة بين العباد .. إلى غير ذلك من الواجبات التي لا يستطيع أفراد الناس القيام بها ، وإنما لابد من إيجاد السلطة وقوة لها حق الطاعة على الأفراد ، تقوم بتنفيذ هذه الواجبات ، وهذه السلطة هي الإمامة .
فبناء على ذلك يجب تعيين إمام يخضع له ويطاع ، ويكون له حق التصرف في تدبير الأمور حتى يتأتى له القيام بهذه الواجبات ، وفي هذا يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه : ( لا بد للناس من إمارة بَرَّة كانت أو فاجرة ) قالوا : يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها ، فما بال الفاجرة ؟ قال : ( يقام بها الحدود ، وتأمن بها السبل ويجاهد بها العدو ، ويقسم بها الفيء ) () .
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين ، بل لا قيام للدين إلا بها ، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ) () ويقول معللاً ذلك : ( لأن الله أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة ، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم ، وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة ) () .
ويقول ابن حزم : ( وقد علمنا بضرورة العقل وبديهته أن قيام الناس بما
أوجبه الله من الأحكام عليهم في الأموال ، والجنايات ، والدماء ، والنكاح ، والطلاق ، وسائر الأحكام كلها ، ومنع الظالم ، وإنصاف المظلوم ، وأخذ القصاص على تباعد أقطارهم وشواغلهم ، واختلاف آرائهم ، وامتناع من تحرى في كل ذلك ممتنع غير ممكن .. ) إلى أن قال : ( ... وهذا الذي لا بد منه ضرورة ، وهذا مشاهد في البلاد التي لا رئيس لها ، فإنه لا يقام هناك حكم حق ، ولا حدّ حتى قد ذهب الدين في أكثرها ، فلا تصح إقامة الدين إلا بالإسناد إلى واحد أو أكثر ... ) () .