[][السيد ايمن][]

طبعن الحديث المقصود فيه : العذراء الّتي لها أب لا تزوّج متعه إلاّ بإذن أبيها وهاده دليل انك تاخد ماتبي وتستقطع الكلام وتترك
الحكم بلنهايه وهاده مامعروف عنكم ودليل عليكم وبحاده الحديث
يبطل كل كلامك وهاد الحديث موجود بنفس الرابط ئلي انت جايبه
وهو اخر حديث في باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها وهو
الصحيح والحين ياعتيبي نرجع لمحور الموضوع


من الدي حرم المتعه

لقد أورد القوشجي قول عمر: «ثلاث كن على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأنا أحرمهن وأعاقب عليهن: متعة النساء، ومتعة الحج، وحي على خير العمل»، ثم قال: «إن ذلك ليس مما يوجب قدحاً فيه، فإن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع»(1).

وهو كلام عجيب حقاً: فهل تحريم الرسول الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كان رأياً واجتهاداً منه (صلى الله عليه وآله)، حتى يعارضه القوشجي باجتهاد آخرين؟!.

ـــــــــــــــ

(1) شرح القوشجي ص 484، وعد المعتزلي في شرح نهج البلاغة ج 3 ص 363 تحريم عمر للمتعة من اجتهاده..

وهل يصح اجتهاد عمر في مقابل النص القرآني، والتشريع النبوي؟!

وإذا كان عمر قد اجتهد في هذا الأمر، ولنفرض أن الرسول (صلى الله عليه وآله) قد اجتهد فيه أيضاً ـ نعوذ بالله من خطل القول ـ فأيهما أحق أن يتبع؟ وأيهما قال الله في حقه: ما آتاكم الرسول فخذوه.. ؟.

وماذا على من ترك اجتهاد عمر لعمر، وأخذ بالنص القرآني، والتشريع الإلهي الوارد على لسان النبي الأمي؟!.

وماذا يصنع القوشجي بقول الرازي: إن ذلك «يوجب تكفير الصحابة، لأن من علم أن النبي (صلى الله عليه وآله) حكم بإباحة المتعة، ثم قال: إنها محرمة محظورة، من غير نسخ لها، فهو كافر بالله»(1).

ومن الواضح: أن القوشجي، وصاحب المنار، والرازي، وغيرهم لم يستطيعوا أن يدركوا وجه العذر لعمر في إقدامه على تحريم المتعة وغيرها، فتشبثوا بالطحلب، بل صدر منهم ما فيه

ـــــــــــــــ

(1) التفسير الكبير ج 10 ص 50.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

/صفحة 11/

أيضاً نيل من كرامة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله)، وتصغير لشأنه، من حيث يعلمون، أو من حيث لا يعلمون.

وقال بعضهم مدافعا عن عمر.

«إن نهي عمر عن المتعة صحيح، ومستفيض، لكن هذا لا يدل على حليتها، بل هو يدل على أنها كانت محرمة، لكن كان ثمة من يمارسها دون علم الحاكم، فلما علم عمر بالأمر منع من ذلك، من باب النهي عن المنكر.

وأما ما ينسب إليه من أنه هو الذي أعلن تحريم المتعة، فذلك بعيد جداً، لأن عمر لم ينصب نفسه في يوم من الأيام مشرعاً أو متشرعاً مكان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإنما كان عمر بوصفه خليفة، ينفذ أحكام الله، ويمنع من مخالفتها..»(1)

وقالوا أيضاً: «إن عمر قد نهى عن المتعتين، ولم يحرمهما، لأن التحريم لا يجوز شرعاً، ولا يحـتمل ذلك في حقه.

ـــــــــــــــ

(1) زواج المتعة حلال ص 142 و 143 عن الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

/صفحة 12/

ولأجل ذلك نجده قد قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله)، وأنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج ولم يقل: كانتا محللتين. أو كانتا حلالاً، أو حلالين أو أحرمهن»(1)

ونقول:

1 ـ إن ذلك لا يتلاءم مع قول الخليفة: «متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنا أحرمهما، وأعاقب عليهما..».

ولا يتلاءم أيضاً مع قول جابر بن عبد الله الأنصاري: «تمتعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وعلى عهد أبي بكر، ونصف من خلافة عمر، فنهانا عمر، فلم نعد». أو نحو ذلك..

راجع قبل أن تكتب ولا تردد ما يكتبون من غير الرجوع إلى مصادرك .

الجواب مقتبس بتصرف من

بحوث في التشريع الإسلامي
زواج المتعة
تحقيق و دراسة
الجزء الثالث
السيد جعفر مرتضى العاملي


http://www.alhadi.org/Data/books/Htm...lmoutaa/zawaj_
%20almoutaa_3.htm

تعقل هداك الله فإنك إنما ترد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم