[مولى أبي تراب]

وحاصل المسألة مع ما تقدم / أنّ ههنا صوراً :
1. أن يكون المعيل مستجمعاً للشرائط بأن يكون بالغاً عاقلاً حراً غنياً غير مغمى عليه والعيال ليس كذلك كما لو كانوا فقراء ولا إشكال في هذه الصورة في وجوب أن يدفع المعيل الفطرة عن نفسه وعن العيال .
2. عكس الصورة السابقة بأن يكون العيال مستجمعين للشروط والمعيل ليس كذلك كما لو كان فقيراً فحينئذٍ وجب على العيال أن يدفعوا فطرتهم ولا يجب على المعيل أن يدفع الفطرة لا عنهم ولا عن نفسه ولا أن يدفعوها هم عنه ، كما لو كان الزوج فقيراً والزوجة غنية فلا يجب عليه أن يدفع عن نفسه ولا عن زوجته ولا أن تدفع زوجته عنه لكن يجب عليها أن تدفع عن نفسها .
3. أن يكون كلٌ من المعيل والعيال غير مستجمعين للشرائط كما لو كان كلهم فقراء ولا إشكال في عدم وجوب الفطرة على أي منهم ، نعم يستحب لهم ترديد الصاع بينهم إذا كانوا يملكونه كما تقدم
4. عكس الصورة السابقة بأن يكون كلٌ من المعيل والعيال مستجمعين للشرائط كالزوج والزوجة الغنيين ، وحكم هذه الصورة حكم الصورة الأولى فيجب على المعيل أن يدفع عن نفسه وعن العيال ، ولا يجب على العيال أن يدفعوا عن أنفسهم وإن استجمعوا الشروط ما دام المعيل قد دفع عنهم ، أما إذا لم يدفع عنهم فهل يجب عليهم الدفع عن أنفسهم ، فالزوج الغني إذا لم يدفع عن زوجته الغنية فهل يجب عليها أن تدفع عن نفسها ؟
رأيان :
الأول / وهو المعروف عدم الوجوب أيضاً فسواء دفع المعيل أو لم يدفع لا يجب على العيال الدفع وإن كان لأحوط استحباباً لهم الدفع إن كان المعيل معذوراً في عدم دفعه كما لو كان ناسياً .
الثاني / الأحوط وجوباً لهم الدفع إن لم يدفع المعيل سواء كان معذوراً في عدم دفعه أو لا ، واختار هذا الرأي السيد الصدر والماتن .