[nad-ali]

الجزء الأول:
البحرين: التقرير الاستيراتيجي 2013

يقدم مركز البحرين للدراسات في لندن في هذا الإصدار: البحرين.. التقرير الاستيراتيجي 2013، قراءة تحليلية معمقة لصورة جانبية من الحالة البحرينية في العام 2012، وآفاقها في العامين 2013 و 2014.

وينشر المركز التقرير بنسخة عربية، وأخرى إنجليزية تضم أغلب عناصر التقرير.

التقرير ليس إرشيفا، ولا يحيط بكامل المشهد، وإلا كان حجمه مضاعفا لمرات، وإنما ينتقي معطيات ومفاصل، ويقاربها حدثا وتحليلا وأفقا.

وإجمالا، يحاول التقرير الإجابة على جملة من الأسئلة تتعلق بواقع الحال واستشراف الآتي، ومن بينها: من هم الفاعلون في المشهد؟ ما هي مواقعهم ؟ ما أبرز خطواتهم أو افعالهم خلال العام المنصرم؟ ما نوع السياسيات التي يسلكها الفاعلون؟ هل هي سياسات واضحة أو غير متوقعة أم أنها سياسات ثابتة ضئلية التغيير؟ إلى اي حد يمكن لهذه السياسات أن تواجه منافسين أو مخاطر عملية؟ ما هي المبادرات التي قدمها الفاعلون في سياق عملهم؟ هل أثمرت السياسات المتبعة عن نتائج ما؟ ما هي؟ ما أهم الإشكاليات والتحديات التي تواجه الفاعلين؟ وما هو أفق المستقبل القريب والمستقبل البعيد لهذه السياسات والنتائج؟

يحتوي التقرير على سبع أوراق موزعة على خمسة فصول، ساهم فيها خمسة من الباحثين المعروفين بكتابتهم الموضوعية والمعمقة.

في الفصل الأول، يكتب الباحث البحريني عباس المرشد عن القوى السياسية، معتبرا أن "سيطرة صيغة الانقسام بين أطراف المعارضة، أثر سلبا على إنجاز التحول الديمقراطي، إذ تولدت حالة من الشرعية المنقوصة لدى أطراف المعارضة والمولاة، بما أفقدها صفة الشمول والاستيعاب لكافة مكونات المجتمع. ونتيجة لهذا الوضع المنقسم، توفرت مساحة فراغ بمقدور النظام الهروب إليه كلما ضاق عليه أفق الحلول والتسويات، بل إن بقاء الانقسام السياسي أيا كانت مسبباته أعطى النظام فرصة لأن يسوق نفسه على أنه متعالٍ على الخلافات والانقسامات السياسية”.

وفي مقاربته للحراك الميداني، يلاحظ المرشد أن "التظاهر في العاصمة كان ولا يزال بمثابة خط التماس بين المعارضة والنظام، وأن الأكثر نفوذا وهيمنة هو من يحكم سيطرته على العاصمة، ما يجعل من سياسات النظام تتشدد بطريقة متطرفة في حصارها للفعاليات الاحتجاجية التي تقام في المنامة، وفي الوقت نفسه فإن هذا الوضع الاستراتيجي يجعل من فعاليات المعارضة خارج محيط العاصمة بمثابة الوضع المسموح به ضمن حدود اللعبة السياسية، ومع ذلك فإن بعض تلك الفعاليات تصيب النظام بأكثر من حالة هسيترية يفقد معها قواعد الاشتباك السياسي.

في الفصل الثاني: مشكلات مزمنة، يكتب الباحث البحريني نادر المتروك عن أزمة الإعلام الذي يعيش خصاما على الحقيقة، ويقرر أن “المواد الإعلاميّة أصبحت مرجعاً لمقاربة الأوضاع العامة التي عاشتها البلاد تباعاً منذ تفجّر الانتفاضة. وقد عمل الإعلام الرّسمي على ترسيخ الصّورة النّمطيّة المعهودة، فقدّم دوراً "رسميّاً" خالصاً، ونأى عن إعطاء المساحات المرضيّة للآراء الأخرى. وتحوّل الجهاز الإعلامي الحكومي إلى أداة "مؤثرة" في تشجيع قمع الاحتجاجات السّياسيّة القائمة”.

ويعتقد المتروك أن "توزُّع العمل الإعلامي بين الأهالي والإعلاميين المجهولين؛ نقطة قوّة أمّنت استمراريّة الإعلام المُعارض وحماه من الاستهداف القاتل. إلاّ أنّ تشتّت الجهود، وغياب التّنسيق الإستراتيجي، ضيّع على الإعلام المعارض الفرص المناسبة لتحقيق الأهداف الإعلاميّة في الأوقات المناسبة".

وفي مسألة الإسكان، يرى المتروك أن “الصّراعُ الحاد بشأن أزمة الإسكان يتداخل على أهم محورين في المناجزة السيّاسيّة القائمة في البحرين اليوم. الأوّل، محور الأرض، والثّاني محور السّكان. وقد عمِد نظام الحكم إلى السّيطرة على منافذ القوّة على الأرض، فتحكّم في حدود الانتشار، وطريق التملّك. من جانبٍ آخر، اشتغل الحكم على الطبيعية السّكانيّة، وأنشأ فئات مختلطة من السّكان، وهو ما يوفّر حجماً مؤثراً في التأثير على إدارة أزمة الإسكان من جهة، والحيلولة دون الانتقال إلى الاستحقاقات المعيشيّة الأكبر من جهةٍ أخرى".

وفي البعد الاقتصادي (الفصل الثالث)، يتساءل النائب البحريني السابق والمحلل الاقتصادي الدكتور جاسم حسين عما إذا كان المارشال الخليجي "سيكون بديلا عن الإصلاح السياسي والاقتصادي، بسبب وجود رغبة للاستفادة من الأموال الخليجية لمعالجة بعض الملفات الساخنة غير السياسية، خصوصا تلك المتعلقة بتوفير مستوى من الرفاهية للمواطنين. بمعنى آخر يخشى أن يكون المارشال الخليجي بديلا عن تنفيذ إصلاحات ديمقراطية جوهرية. ومرد ذلك استغلال حاجة البعض للحصول على مسكن لائق، ووظيفة توفر العيش الكريم له ولأفراد أسرته، لكن على حساب المطالبات الديمقراطية".

وفي موضوع المديونية العامة، يلاحظ جاسم حسين "تكرار ظاهرة رفع سقف الدين العام المسموح به بصورة مستمرة في غضون عدة سنوات فقط من مليار دينار إلى مليارين ومن ثم إلى 3.5 مليار دينار في العام 2011، فيما حجم السقف الجديد للدين في العام 2012 فيبلغ 5 مليار دينار".

ويعتقد حسين أنه "في ظل غياب مؤسسات دستورية قادرة على لجم شهية القطاع العام للصرف يخشى بخروج المديونية العامة عن نطاق السيطرة مع كل سلبيات ذلك على الحالة الاقتصادية للبلاد ومعيشة ومستقبل الناس".

ويعالج الباحث السعودي الدكتور حمزة الحسن، في الفصل الرابع، الموقف الخليجي والعربي من أزمة البحرين، ويسجل أن "مواقف الدول العربية عامة والإقليمية كتركيا وإيران اتسمت بطابع الجمود طيلة العام 2012، ولربما كان هذا سبباً أساسياً في الجمود السياسي الذي تشهده القضية البحرينية. فبالرغم من انقسام الموقف تجاه الثورة البحرينية، فإن تحولاً في السياسات والمواقف لم يحدث. ولم يسجل للدول العربية والخليجية والإقليمية أية مبادرة جادّة للتوصل إلى حلّ سياسي بين النظام البحريني والمعارضة، ما ينبئ عن حقيقة أن الموضوع البحريني بالنسبة لأغلبية هذه الدول إما مؤجلا وتسبقه في الأهمية ملفات أخرى اكثر أهمية وحساسية (كالملف السوري)؛ أو أنه موضوع يتعمّد لاعبون أساسيون تجاهله أملاً في موت الثورة البحرينية ببطء أو بسبب الإهمال، أو على أمل أن يؤدي الصراع الإقليمي والدولي في منطقة الشرق الأوسط الى بروز ظرف مناسب يساهم في تقليص حجم التنازل من قبل نظام الحكم في البحرين للمعارضة".

ويستشرف الصحافي البحريني عباس بوصفوان السنياريوهات المحتملة للتسوية في 2014 في الفصل الخامس من التقرير، على النحو التالي: 1. سيناريو إزاحة الملك يصطدم بتشتت المعارضة وضعف ولي العهد، 2. اعتبار المعارضة وزير الديوان ملكا يواري خيار إزاحته ويزيد من فرص الإطاحة برئيس الوزراء، 3. فرص التوافق الدستوري منعدمة مادام الملك يرى المس بالدستور مسا بشخصه، 4. سيناريو الإصلاح الحكومي من طرف واحد المكلف من دون مردود، 5. سيناريو إنجاز "أسلو" بحريني جديد الذي قد يقصم ظهر الحراك الشعبي ويؤثر سلبا على جمعية "الوفاق".

ويرى بوصفوان أن الوصول إلى تسوية ما أمراً وارداً، بالنظر إلى حدوث ذلك في 1923، 1973، و2001، والمشاركة في انتخابات 2006 و2010، مرجحا أن تكون التسوية هشة أو مؤقتة (أوسلو بحريني جديد)، عوضا عن توافق مجمع عليه وطنيا. بمعنى أنه يصعب أن تكون التسوية المرتقبة دائمة/ تاريخية، وفرص أن لا يتم الوصول إلى تسوية أقرب من الوصول إلى تسوية تاريخية. ولا يساعد ذلك إلا على القول بأن الأرض البحرينية ستظل مسرحا للتوتر لن يحل إلا بتسوية "رصينة" وتاريخية وتقوم على التوافق الوطني.

يتبع...