[kumait]

التعصب يعرّض أوروبا للخطر!
أوبن ديموكراسي وبنجامين ورد - الترجمة

ربما من الأفضل أن ننظر إلى تلك الحوادث باعتبارها معزولة أو غير متداخلة أو ناجمة عن أحداث محلية. لكنّ الحقيقة أكثر مرارة: يبدو أن مشاعر الكراهية والتعصب تزداد ترسخاً في أوروبا....تظهر ملامح التعصب في أوروبا عبر دعم الأحزاب المتطرفة وأعمال العنف والتمييز ضد الأقليات والوافدين. بدل معالجة المشكلة من أساسها، غالباً ما يستخف قادة أوروبا بالمشكلة أو يلومون الضحايا. لكن لا بد من اتخاذ خطوات مكثّفة لوقف العنف والتمييز وتقليص النفوذ المدمّر الذي تمارسه الأحزاب العنصرية، لكن من دون الحد من حرية التعبير والتجمع....في عدد من الدول الأوروبية، تشكل الأحزاب المتعصّبة التي تطبق سياسات عنصرية ومعادية لتوافد المهاجرين والأقليات جزءاً من المشهد السياسي. تتفاوت البرامج التي تطرحها تلك الأحزاب، إذ يتناسب بعضها مع أجندة الأحزاب اليمينية المتشددة التقليدية. لكنها تعرّف عن نفسها في أغلب الأحيان عبر التشديد على معارضتها القوية لجماعات معينة، مثل المسلمين والوافدين (لا سيما بين الجماعات في أوروبا الغربية) ومجموعات «روما» (في شرق أوروبا).*****دخل حزب «الفجر الذهبي» النازي الجديد إلى البرلمان اليوناني في شهر يونيو بعد أن حصد 7% من تصويت الشعب. في فرنسا، حصدت «الجبهة الوطنية» 18% تقريباً من الأصوات في أبريل 2012 خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وفي هولندا، تسبّب «حزب الحرية» بانهيار الحكومة في أبريل 2012 بعد أن سحب دعمه للائتلاف الحاكم (مع أنه خسر تفوّقه في الانتخابات في شهر سبتمبر). حتى الفترة الأخيرة، كانت الأحزاب المتطرفة جزءاً من الحكومات الائتلافية في إيطاليا وسويسرا، وفي النمسا سابقاً. حصدت أحزاب مماثلة مكاسب مهمة في الدنمارك والسويد وفنلندا وحققت النجاح في انتخابات البرلمان الأوروبي في عام 2009 في هنغاريا والمملكة المتحدة وأماكن أخرى.

تشير دراسة من إعداد معهد «تشاتام هاوس» في عام 2011 إلى أن دعم تلك الأحزاب هو نزعة قديمة وهو يسبق التراجع الاقتصادي في معظم الحالات. صحيح أن بعض الدول الأوروبية تشهد نجاح الأحزاب اليمينية المتطرفة منذ فترة طويلة، لكن تذكر دراسة من إعداد «الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية» في عام 2012 أن الأحزاب المتطرفة حققت نجاحاً متزايداً في العقد الأخير داخل البلدان التي كانت تحظى فيها تقليدياً بدعم ضئيل في الانتخابات....لا ينحصر الخطاب السياسي المتعصب ضمن الأحزاب المتطرفة. بل يستعمل السياسيون الأوروبيون البارزون عموماً لغة تحريضية أو مشفّرة للتحدث عن الأقليات التي لا تحظى بتأييد شعبي واسع. هم يبررون ذلك الخطاب على اعتبار أن الامتناع عن مناقشة مسائل مثل توافد المهاجرين يولّد مساحة سياسية للأحزاب المتطرفة. لكن بدل إبطال نفوذ الأحزاب المتطرفة، يكون هذا النوع من الخطابات التي يتبناها وزراء الحكومات وكبار السياسيين الآخرين كفيلاً بتشريع آرائها، ما يوجّه رسالة إلى الناخبين مفادها أن مظاهر كره الأجانب ومعاداة المسلمين أو مجموعات «روما» هي أمور مقبولة بدل أن تكون مواقف مخجلة.*****سمع فريق عمل منظمة «هيومن رايتس ووتش» نائباً يونانياً من حزب بارز وهو يصف الوافدين بـ»الصراصير» خلال جلسة استماع حول أعمال العنف ضد الوافدين أمام اللجنة البرلمانية اليونانية في شهر نوفمبر...قال سيلفيو برلسكوني حين كان رئيس الوزراء الإيطالي في يناير 2010 إن «تخفيض عدد الأجانب في إيطاليا يعني تراجع عدد الأشخاص الذين ينخرطون في صفوف المجرمين». في عام 2010، برر وزير الداخلية الفرنسي حينها تفكيك مجموعات «روما»، مؤكداً على أنها مصدر «الاتجار غير المشروع، واستغلال الأطفال ودفعهم للتسول، والدعارة، أو الانحراف»، بينما أدلى وزير الخارجية الروماني بتصريحات علنية تشير إلى أن مجموعات «روما» قابلة وراثياً لارتكاب الجرائم. في السنة نفسها، ألقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خطاباً مهماً لإخبار الوافدين في ألمانيا بما يلي: «نحن مرتبطون بالقيم المسيحية. كلّ من يرفضها لا مكان له هنا» (مع أنها عدّلت لهجتها في عام 2012 واعتبرت أن المسلمين جزء من ألمانيا)...مثلما يعكس أبرز السياسيين أحياناً الآراء المتعصبة التي ترتبط بالأحزاب المتطرفة عموماً، تشير بعض الأدلة إلى أن تلك الآراء تحظى بإجماع واسع ولا تنحصر في إطار الناخبين الذين يصوتون للأحزاب المتطرفة فقط. وفق بيانات الاقتراع في «مؤسسة فريدريش إيبرت» في عام 2010، تبين أن نصف المشاركين في الانتخابات في ثماني دول من الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) يتقاسمون الرأي القائل إن عدد الوافدين أصبح مفرطاً في بلدانهم، وقد استنتج أكثر من 40% منهم الأمر نفسه في ما يخص المسلمين تحديداً.

تنتشر مظاهر معاداة السامية ومجموعات «روما» على نطاق واسع أيضاً. في هنغاريا، قال 68% من المشاركين في استطلاعات الرأي في ديسمبر 2012 إنهم لن يسمحوا لأولادهم بمصادقة أطفال ينتمون إلى مجموعات «روما». كانت أعداد الذين يعارضون أي صداقة بين أولادهم والأولاد الأفارقة واليهود أدنى بقليل (58% و46% على التوالي)، لكن تبقى النسبة مقلقة جداً كونها تشير إلى انتشار الأحكام المسبقة ضد مجموعات «روما» والوافدين والسامية. سجلت السلطات الألمانية والسويدية والبريطانية أعداداً كبيرة من الحوادث المعادية للسامية في عام 2010 وفق أحدث البيانات المتوافرة.

أسباب واعتداءات
ما هو سبب هذا التعصب؟

تشير الأبحاث الأكاديمية إلى أن المخاوف من فقدان الهوية الثقافية والأعمال الإرهابية والجرائم والمنافسة على الموارد الاقتصادية يمكن أن تفسر جزءاً من ما يحدث. قد لا تكون العوامل الاقتصادية المحرك الرئيسي للمشكلة، لكن لن تساعد الأزمة الاقتصادية والمالية في أوروبا وسياسة التقشف الناجمة عنها في تحسين الوضع. يمكن تقييم العواقب عبر ملاحظة تراكم الضغوط وانحصار الفرص المتاحة....في إيطاليا، وثّقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اعتداءات لم يتم التحقق منها وتنم عن العنصرية وكره الأجانب ضد الوافدين الأفارقة ومجموعات «روما» والإيطاليين من أصل أجنبي، بما في ذلك عنف العصابات. كذلك، وثّقت أبحاثنا مظاهر عنف العصابات ضد مخيمات تعود إلى مجموعات «روما» في نابولي وأعمال شغب دامت ثلاثة أيام ضد العمّال الأفارقة الموسميين في كالابريا. تعرّض رجل إيطالي أصله من بوركينا فاسو للضرب حتى الموت في أحد شوارع ميلانو في عام 2009 بعد عملية سرقة صغيرة لأحد المقاهي. في عام 2010، تعرض رجل إيطالي للضرب في بلدة خارج روما، فسُكب عليه البنزين وأُضرمت النار فيه. وفي نهاية عام 2011، فتح رجل النار على باعة متجولين أفارقة في فلورنسا، ما أسفر عن مقتل شخصين وجرح ثلاثة آخرين...

في اليونان، وجدت أبحاث «هيومن رايتس ووتش» أن فشل السلطات في الرد بالشكل المناسب على الاعتداءات المقصودة ضد الوافدين يفكك نسيج المجتمع. كذلك، وثّقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أكثر من 50 اعتداءً خطيراً، وقد استهدف اثنان منها نساء حوامل. تعرّض رجل صومالي كان يطلب اللجوء إلى البلد ويعمل كمترجم لصالح منظمة «هيومن رايتس ووتش» للضرب على يد خمسة رجال في أثينا في شهر يونيو، فكسروا يده. ثم تعرض للاعتداء مجدداً في شهر يناير على يد ستة أشخاص ضربوه وركلوه فسببوا له الأذى في أنفه وظهره.

إحصاءات وأرقام

وفق دراسة حديثة من إعداد «وكالة الحقوق الأساسية» في الاتحاد الأوروبي، يعتبر واحد من أصل أربعة أشخاص منتمين إلى مجموعات «روما» (في الجمهورية التشيكية واليونان وبولندا)، أو صوماليين (في فنلندا والدنمارك)، أو أفارقة (في مالطا وإيرلندا)، أنهم اختبروا أعمال عنف ناجمة عن مشاعر الكره أو تعرضوا لمضايقات جدية خلال الأشهر الاثني عشر السابقة....لكن ترفض السلطات الوطنية بشكل متكرر الاعتراف بأن جرائم الكره هي المشكلة الفعلية. حين أصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» تقريرنا عن أعمال العنف الناجمة عن كره الأجانب في إيطاليا، أصر مسؤول إيطالي خلال أحد الاجتماعات على أن «الإيطاليين ليسوا عنصريين بطبيعتهم». كذلك، قوبل تقريرنا عن جرائم الكره ضد الوافدين في اليونان بالرد الآتي: «اليونان لديها تاريخ من حسن الضيافة»....غالباً ما تشير الحكومات إلى تراجع عدد جرائم الكره المسجلة ضمن إحصاءاتها الرسمية. وتشير التقارير السنوية عن جرائم الكره في «مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان» التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى تراجع عدد جرائم الكره التي تسجّلها الشرطة أو التي تخضع للمحاكمة في بلدان عدة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. لكن تمتنع الحكومات عن الاعتراف بالفشل المتكرر في جمع بيانات مماثلة والخطأ الشائع بتصنيف الاعتداءات العنصرية مع الجرائم العادية وتردد الضحايا في الإبلاغ عن الاعتداءات ضدهم.

أقليات واستخفاف

إن النزعة إلى الاستخفاف بالمشكلة تشبه طريقة التعامل مع الجماعات اليمينية المتطرفة. في استطلاع حديث لوكالة «يوروبول» شمل 30 قوة شرطة أوروبية، أعلنت 29 قوة عن تراجع تهديد العنف اليميني (ألمانيا كانت الاستثناء). وأكدت الشرطة في خمس دول من الاتحاد الأوروبي، منها اليونان، على عدم وجود أي جماعات يمينية متطرفة ناشطة محلياً.,,لا شك أن أعمال العنف الناجمة عن الكره هي جزء صغير من المشكلة. بالنسبة إلى شريحة واسعة من الأقليات والوافدين، يبقى التمييز في السكن والتعليم والعمل أمراً واقعاً في حياتهم.,,,,,,تشير الأبحاث إلى أن المسلمين وأعضاء مجموعات «روما» يختبرون عدائية دائمة وتمييزاً مستمراً في أنحاء المنطقة. ويواجه الوافدون الأفارقة وغيرهم، فضلاً عن المواطنين الأوروبيين من أصل خارجي، تمييزاً فاضحاً حتى من جانب الشرطة. ينعكس ذلك في البيانات الشاملة التي جمعتها «وكالة الحقوق الأساسية» في عام 2009، وفي عدد من الأحكام التي أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وفي التقارير الوافرة التي تعدّها المنظمات غير الحكومية في أنحاء أوروبا.......الوضع مقلق تحديداً بالنسبة إلى مجموعات «روما»، أكبر أقلية إثنية في أوروبا. يعترف الاتحاد الأوروبي بأن استمرار التمييز والتهميش يستدعي التدخل، وقد طور استراتيجية ووفر التمويل اللازم لتحقيق تلك الغاية. لكن عملياً، تبقى مجموعات «روما» كبش المحرقة في أغلب الحالات إذ يُتَّهم عناصرها دوماً بارتكاب الجرائم والتسبب بالمشاكل الاجتماعية.

يواجه الوافدون المنتمون إلى مجموعات «روما» من شرق أوروبا الإجلاء القسري والطرد في فرنسا وإيطاليا. عند التوجه شرقاً، في هنغاريا ورومانيا وبلغاريا والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا، يبدو الوضع أسوأ، إذ يبقى التقدم لإنهاء الإجلاء القسري ومظاهر التمييز في أماكن السكن والمدارس ضئيلاً (هذه المشكلة قائمة في اليونان أيضاً)، وذلك على رغم توفير مئات ملايين اليورو من الاتحاد الأوروبي لتمويل هذا الملف وفرض قواعد مُلزِمة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان......إن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية تخون القيم التي تريد أوروبا تمثيلها. هي تسبب أيضاً هدراً ضخماً للإمكانات البشرية، إذ يوجد ملايين الأشخاص الذين يستطيعون المساهمة في ازدهار أوروبا ولكنهم لا يستفيدون من خدمات التعليم والوظائف التي يحتاجون إليها لإثبات مهاراتهم.....لتقليص التعصب وعوارضه لا بد من إبداء رد متعدد الوجوه في الاتحاد الأوروبي، على المستويات الوطنية والمحلية.........أول ما يجب أن يفعله القادة على جميع المستويات هو الاعتراف بأن أوروبا لم تعد ودية ومضيافة بالقدر نفسه وأنها تسيء إلى صورتها ونسيجها الاجتماعي من خلال إنكار المشكلة. يجب أن تكون معالجة أعمال العنف الناجمة عن الكره على رأس الأولويات. ويجب أن تمرر كل حكومة قوانين صارمة وفاعلة تتطلب الاعتراف بحصول جرائم الكره وجمع البيانات والأدلة لمحاكمة المعتدين بفاعلية. ثم يجب أن يستعين القادة والمشرّعون بضباط شرطة ونيابة عامة ومحاكم تتمتع بما يلزم من الأدوات والتدريب والدعم السياسي لمقاضاة كل من يرتكب جرائم الكره...يجب أن يحرص المسؤولون أيضاً على تمكين الوافدين غير الشرعيين الذين يكونون الأكثر عرضة لأعمال العنف من طلب المساعدة من السلطات دون الخوف من الاعتقال أو الترحيل. وجدت أبحاث «هيومن رايتس ووتش» في اليونان أنّ الخوف من الاعتقال كان العائق الأساسي الذي يحول دون التبليغ عن الاعتداءات وأنّ بعض ضباط الشرطة هددوا الضحايا بالترحيل إذا أصروا على تقديم الشكاوى.

يجب أن تفرض الدول الأوروبية أيضاً تدابير عامة لمحاربة التمييز ضد الأقليات والوافدين، مع الحرص على ألا تميّز سياساتها بين الناس في القانون والممارسة. ويجب أن تفعّل التشريعات ضد التمييز عبر إنشاء هيئات ومحاكم تحصل على تمويل كافٍ لمكافحة التمييز، وأن تلتزم بشكل كامل وسريع بقواعد التمييز المطبقة في المحاكم المحلية والأوروبية. مع أن هذا الموضوع لا يزال مثيراً للجدل في بعض أجزاء أوروبا، يجب أن تجمع الحكومات الإحصاءات المصنّفة وفق الانتماء العرقي والإثني والديني للمساعدة على فهم حجم المشكلة والسماح باقتراح الحلول عبر سياسات مستهدَفة.....لكنّ حظر الأحزاب المتطرفة لن يغير على الأرجح عقلية مناصريها. بل إنه يدفع الأحزاب إلى العمل سراً ويجازف بحرمان كل من يدعمها من فرصة المشاركة في النظام السياسي. إذا فشلت الجهود الرامية إلى حظر أي حزب متطرف، قد ينتهي الأمر بتقويتها (ينتشر هذا القلق بين الأشخاص الذين يعارضون جهود حظر «الحزب الديمقراطي الوطني» في ألمانيا). ترتبط بعض الأحزاب المتطرفة في أوروبا بأعمال العنف أصلاً ويمكن أن يؤدي إقصاؤها من عالم السياسة الديمقراطية إلى رواج أعمال العنف باعتبارها أداة سياسية لأن القادة قد يتحدثون عن غياب مزعوم للخيارات السلمية البديلة.

يُفترض أن تعمل أبرز الأحزاب على سحب الدعم السياسي من تلك الأطراف من دون نسخ سياساتها أو تبني خطابها. تقدم دراسة جديدة من معهد الأبحاث Counterpoint، بعنوان «استعادة الراديكاليين المترددين»، سلسلة من الاقتراحات التي تشمل معالجة مخاوف الناخبين الأكبر سناً والناخبات لأن هذه الفئات تصوّت بشكل متزايد لصالح الأحزاب المتطرفة، ومعالجة العوامل المحلية التي تعزز دعم الأحزاب المتطرفة، والاستثمار في التعليم والخدمات لمحاربة التطرف، والاستعداد لخوض محادثات صعبة عن توافد المهاجرين ودمجهم بطريقة تعزز التسامح. تؤدي مؤسسات الاتحاد الأوروبي دوراً محورياً أيضاً في هذا المجال. لدى الاتحاد الأوروبي قوانين جيدة عموماً، منها قوانين لمنع التمييز ومحاربة العنصرية وكره الأجانب عبر نظام العدالة الجنائية. لكن يجب أن يكون الاتحاد مستعداً لمحاسبة الدول الأعضاء إذا لم تكافح التعصب وعوارضها السيئة. لا تزال جهود المراقبة والإبلاغ عن الحالات في «وكالة الحقوق الأساسية» للاتحاد الأوروبي مهمة. إن صلاحيات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي هي أساسية أيضاً، لا سيما في مجال مكافحة التمييز.

معالجة الكراهية

لا بد من معالجة خطاب الكره أيضاً. إذا كانت أوروبا جدية بشأن كبح التعصب ووقف دعم الأحزاب المتطرفة، فيجب أن يتوقف القادة السياسيون عن استعمال اللغة التحريضية والمشفرة وأن يدينوا بشدة كل من يعبّر عن آراء مماثلة.برزت بعض الأفكار المُلهِمة لمحاربة خطاب الكره في أوروبا خلال مؤتمر بودابست في نوفمبر 2012، بما في ذلك نشر الوعي، وإلقاء الخطابات المضادة، وفرض التنظيمات الإعلامية الذاتية، وتعديل الخطاب على الإنترنت. سيُطلق مجلس أوروبا حملة واسعة في شهر مارس تستهدف الشباب لمكافحة خطاب الكره على الإنترنت....يجب محاربة خطاب الكره الذي يحرّض على العنف عبر نظام العدالة الجنائية. لكن يترافق الإفراط في استعمال نظام العدالة الجنائية مع مخاطر كبرى على حرية التعبير. تحتاج أوروبا إلى تقديم نموذج إيجابي أمام بقية دول العالم بدل أن تدافع عن نماذج تتكل على سوء استعمال السلطة ولغة التجريم التي تسيء إلى الدولة أو الجهات النافذة.....

يبرز خطر أساسي عند المبالغة في ردود الأفعال تجاه الخطاب السائد على الإنترنت وفي وسائل الإعلام الاجتماعية. بريطانيا هي خير مثال على ذلك. حصلت سلسلة من المحاكمات في بريطانيا ضد اعتداءات تشمل تعليقات عنصرية يتم نشرها على الإنترنت. في شهر أكتوبر، حُكم على شاب يبلغ 19 عاماً بالسجن مدة 12 أسبوعاً في مركز للأحداث الجانحين بعد أن كتب تعليقات، بعضها جنسي، عن فتاتين مفقودتين قيل إنهما قُتلتا. في الشهر نفسه، حُكم على رجل في العشرين من عمره بـ240 ساعة من الخدمة الاجتماعية بعد أن كتب تعليقات عن جنود مقتولين على صفحة الفيسبوك الخاصة به....إن سجن الناس لأنهم عبّروا عن رأيهم ينتهك الحقوق عموماً، لا سيما في الحالات التي تفتقر إلى الأدلة على التحريض وتشغل الشرطة والجهات القضائية التي يُفضَّل أن تركز على معاقبة كل من يرتكب أعمال العنف أو يحرّض عليها. كما أنه يوجه رسالة خاطئة إلى قادة الدول الأخرى الذين يريدون فرض الرقابة على الأحاديث على الإنترنت، بما يتناقض مع موقف الحكومة البريطانية التي تجاهر بأنها بطلة حرية التعبير على الإنترنت......

تتحدث بعض الأوساط في أوروبا أحياناً عن الحاجة إلى حماية حرية الأديان لتبرير فرض الضوابط على حرية التعبير. تواجه اليونان عدداً من التحقيقات الجنائية المستمرة بموجب قانون التجديف المحلي لعام 1951، وتستهدف إحدى القضايا إنتاجاً مسرحياً في أثينا كان قد أعاقه المتطرفون الذين اعترضوا على اعتبار يسوع مثلياً. في بولندا، أعطت المحكمة العليا الضوء الأخضر في شهر أكتوبر الماضي لمحاكمة مغني ميتال بتهمة إهانة الدين بعد أن مزق الكتاب المقدس على المسرح.

لا بد من حماية حقوق الأقليات الدينية في أوروبا، بما في ذلك حرية ممارسة شعائرها الدينية في المجالس الخاصة والعامة. لكن تنتهك قوانين التجديف التي تحمي الديانات أو تجرّم أبسط الإهانات حرية التعبير. لهذا السبب، تدعو «خطة عمل الرباط لمنع التحريض» (عملية تقودها الأمم المتحدة لتوضيح النطاق المناسب لمنع التحريض بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان) إلى إلغاء أي قوانين مماثلة. أعلنت الحكومة الهولندية في شهر نوفمبر أنها ستلغي قانون التجديف. ويجب أن تحذو حذوها الدول الأوروبية الأخرى التي لا تزال تحتفظ بقوانين التجديف في دساتيرها.

على رغم النفوذ السلبي الذي تمارسه الأحزاب السياسية المتطرفة، لا سيما تلك التي يرتبط أعضاؤها بأعمال العنف، يجب أن تقاوم الحكومات الأوروبية النزعة إلى حظرها. وافقت الحكومات في 16 ولاية من ألمانيا على دعم اقتراح حظر «الحزب الديمقراطي الوطني». وفي الآونة الأخيرة، اقترحت «اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب» ضرورة أن تفكر اليونان بحظر حزب «الفجر الذهبي». لكن تحمل هذه المقاربة مخاطر كبرى وهي تثير الشكوك حول الحق بالمشاركة السياسية وحرية التجمع إذا تورط قادة أي حزب سياسي أو أعضاء آخرون فيه في سلوك إجرامي، لا بد من محاكمتهم فضلاً عن سحب الحصانة البرلمانية منهم عند الاقتضاء. المجال مفتوح أيضاً للتفكير بفرض عقوبات أو ضوابط على الأحزاب السياسية التي تطلق خطابات أو نشاطات غير دستورية. يجب أن يدين السياسيون البارزون بكل وضوح عبارات الكره والعدائية والانقسام من جانب الأحزاب المتطرفة.

رقابة المفوضية الأوروبية

لا بد من تقوية كلمات وأفعال وأنظمة الرقابة في المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي لكبح التعصب. من المتوقع أن تدقق المفوضية هذه السنة بالوضع القائم لتحديد ما إذا كانت الدول الأعضاء تلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي في ما يخص محاربة العنصرية عن طريق المحاكم. إنها فرصة جيدة للتعمق بأداء الدول ومعرفة ما إذا كانت تبذل ما يكفي من الجهود لمعالجة جرائم الكره.****يجب أن تلتزم المفوضية بتوصيات التقرير السنوي الذي صدر في شهر ديسمبر عن البرلمان الأوروبي حول الحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي من أجل تطبيق الإجراءات القانونية عند حصول أي انتهاك وإطلاق تحذير أولي وحصر آلية انتهاك حقوق الإنسان ضمن حدودها الخاصة. يجب أن توسع المفوضية أيضاً نطاق تقريرها السنوي المقرَّر حول الأنظمة القضائية للدول الأعضاء كي تحترم الحقوق الأساسية.****على صعيد آخر، يجب أن يكون البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي مستعدَّين لكسر حاجز الصمت الذي يجعلهما يترددان في تسمية الدول الأعضاء الفردية المتورطة في الانتهاكات. ويجب أن يستفيد المجلس بشكل أفضل من فرعه المعني بالحقوق الأساسية داخل الاتحاد الأوروبي من أجل التدقيق بالمخاوف الجوهرية على حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، بما في ذلك العنف العنصري وكره الأجانب.****أدلى مارتن نيمولر بتصريح شهير عن ألمانيا النازية: «جاءوا في البداية بحثاً عن الشيوعيين لكني لم أعترض لأنني لم أكن شيوعياً...». ثم استنتج أنهم «قدموا من أجلي ولم يتبقَ أحد ليعبّر عن رأيي». صحيح أن أوروبا اليوم تختلف بشدة عن ما كانت عليه في الثلاثينات، لكن يذكّرنا هذا التصريح بالسبب الذي يجعل من مكافحة التعصب أمراً ضرورياً. ما لم تُعالَج هذه المشكلة، سيؤدي التعصب والكره إلى تآكل القيم الأوروبية واستنزاف مجتمعاتنا. إن معالجة المشكلة عبر طرق تصون الحقوق هي حاجة ملحّة.