صحيفة أردنية: لقاء سري أردني بريطاني تحضيرا لما بعد الأسد
كشف مصادر أمنية أردنية اليوم ، عن زيارةسرية يقوم بها الفريق أول مشعل محمد الزبن حالياً إلى لندن تستمر أربعة أيام ،تلبية لدعوة رسمية من رئيس الأركان البريطاني. وقالت المصادر الخاصة لـ ( الأمة اليوم ) اليوم : إن محادثات الفريق أول مشعل محمد الزبن رئيس هيئة الأركان المشتركة مع كبارالمسؤولين البريطانيين ستنصب على المسائل الأمنية وفى مقدمتها الملف السوري .
وسيصحب الفريق مشعل محمد الزبن الملحق البريطاني فى الأردن أثناء زيارته إلى لندن وستتركز المحادثات الخاصة فى لندن حول قضية جبهة النصرة التى تم ادراجها على قائمة المنظمات الإرهابية وحول إمكانية التدخل الدولى بعد رحيل الرئيس السوري بشار الأسد وتعين رئيس سنى بدلاً عنه حسب المصدر.
وأفادت المصادر الأمنية : أن الفريق مشعل الزبن سينقل موافقة القوات المسلحة الأردنية على اقامة قاعدة طائرات بدون طياربريطانية شمال العاصمة عمان والتى سيكون أبرز مهامها الاستخبارية مراقبة نشاط الثوار السوريين فى مرحلة ما بعد رحيل الرئيس السورى بشارالأسد.
الأردن يعتبراللجوء السوري أسوأ كارثة إنسانية في تاريخه
اعتبر وزير الصحة الاردني عبد اللطيف وريكاتموجة اللجوء السوري الى اراضيه اسوأ كارثة انسانية يمر بها عبر التاريخ في الوقتالذي ظهرت ارقام جديدة تكشف عن خطورة اعداد اللاجئين وكلفة وجودهم في المملكة. وقال وريكات خلال زيارته أمس مستشفى المفرق الحكومي، إن تكلفة علاجاللاجئين السوريين في المملكة تجاوزت 65 مليون دينار، مشيرا إلى أن نوعية العلاج والخدمات الصحية المقدمة لهم تتصف بالنوعية، لافتا إلى ان هناك ما يقارب 62 لاجئاسوريا يغسلون كلى في مستشفيات المفرق ومراكزها الصحية. وبين وريكات أن صورة الأردن الطبية في مجال خلوها من الامراض السارية كالسل وشلل الاطفال، تأثرت سلبا جراء تدفق اللاجئين السوريين للمملكة من المصابين بتلك الامراض.
وأكد أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من اجل السيطرة على تبعات اللجوء السوري، خاصة ما يتعلق بتزايد أعداد المرضىالمراجعين يوميا لمستشفيات ومراكز الوزارة في المحافظة وغيرها. وبيّن وريكات أن هناك مزاحمة حقيقية منالمرضى اللاجئين للمرضى الأردنيين على كافة موارد الوزارة، سواء أكان في المعالجةأو في الأدوية، مشيرا إلى ان الوقوف مع الوطن وخاصة مع اهل المفرق يحتاج الى مساعدات عاجلة للأردن. في هذه الاثناء اكد الخبير الاقتصادي خالد الوزني انالاردن يتحمل عبئا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا» لتدفق اللاجئين السوريين، باعداد ضخمة، خاصة وانه يعاني اصلا من ازمة اقتصادية.
هل صحيح أنّ مصير "حزب الله" مرتبط بمصير النظام السوري؟
ناجي س. البستاني
تراهن بعض القوى في لبنان والخارج على أنّ مصير "حزب الله" مرتبط بمصير النظام السوري، وبأنّ سقوط هذا الأخير يعني تلقائياً سقوط "الحزب". ويتمّ بين الحين والآخر نشر مقالات بهذا المعنى، كان آخرهاما ورد في صحيفة "نيويورك تايمز" منذ بضعة أيّام، فهل هذا صحيح؟
بداية، لا بد من الإشارة إلى أنّ "حزب الله" يعتقد أنّ الأزمة المستمرّة في سوريا لن تنتهي بسقوط النظام، بل بتسوية لا يكون هذا النظام الطرف الضعيف فيها. ويذهب بعض المحلّلين السياسيّين الغربيّين بعيداً بالحديث عن وجود خطّة "باء" للنظام السوري وحلفائه في لبنان، تقضي بفرضمنطقة عسكرية متداخلة بين لبنان وسوريا، بحيث تتجّه الأمور في سوريا إلى التقسيم في أكثر الظروف سوءاً وليس إلى الإنهيار التام. وبغض النظر عن مدى صحّة هذه الرهانات وهذه التقارير، ومن باب التسليم جدلاً، هل مصير "حزب الله" مرتبط بمصير النظ امالسوري؟ بمعنى آخر، إذا سقط النظام في سوريا، هل يسقط "الحزب" في لبنان؟
الجواب البديهي: كلا! للأسباب التالية:
أوّلاً: إنّ بنية "حزب الله" العسكرية باتت صلبة لدرجة تجعل الحزب قادراً على القتال والصمود لفترة طويلة من دون الحاجة إلى دعم لوجستي خارجي فوري.
ثانياً: إنّ بنية "حزب الله" السياسية في لبنان تجعله محاطاً بمجموعة متكاملة من القوى والتيّارات التي لها نفوذها في إدارات الدولة اللبنانية المختلفة، وفي الجيش والقوى الأمنيّة، ما يؤمّن له غطاء سياسياً واسعاً ومتيناً. وهذا "الغطاء" قد يتيح له بقاء الدعم العسكري، ولو بطرق أكثر صعوبة وأقلّ علنيّة.
ثالثاً: إنّ بنية "حزب الله" الشعبيّة داخل الطائفة الشيعيّة بالتحديد، وداخل شرائح واسعة من المجتمع اللبناني، صارت واسعة ومتجذّرة، بحيث تؤمّن له غطاء شعبياً داعماً، لا يمكن إضعافه بغض النظر عن العوامل الخارجية المؤثّرة،وخاصة في حال بقاء القدرة المالية للحزب على حالها.
رابعاً: إنّ دعم ايران للحزب هو أقوى وأمتن من علاقته مع سوريا،ما يعني بقاء سند إقليمي نافذ لحماية ظهر "الحزب"، على المستويات كافة: السياسية والأمنيّة والمادية.
وممّا تقدّم، يمكن القول إنّ لا تأثير مباشرا لسقوط النظام السوري –في حال حصوله– على "حزب الله" الذي يملك ما يكفي من قوّة عسكرية وسياسية وشعبيّة للبقاء كلاعب أساسي على الساحة اللبنانية.
لكن هذا الواقع لا يعني غياب التأثير غيرالمباشر لمثل هكذا تحوّل جذري على المستوى الإقليمي. فإنهيار النظام في سوريا لهإرتدادات حتميّة على الساحة اللبنانية ككل، وليس على "حزب الله" وحده. فأيّ إنهيارجزئي للنظام السوري، يَفتح الباب واسعاً أمام خطر تمدّد المواجهات إلى الساحة اللبنانية، بفعل إحتمال كبير لرفع مستوى تورّط الجهات اللبنانية لدعم هذا الطرف اوذاك. وعندها تكون كل الأمور مفتوحة على الإحتمالات كافة! وأيّ إنهيار كلّي للنظام السوري، يفتح بدوره الباب أمام تعاظم الضغوط من الجانب السوري على قوى لبنانية مختلفة، ومنها "حزب الله".
وكما كانت "سوريا-الأسد" سنداً ودعامة لكثير من القوى الداخلية في لبنان، وعامل ضغط ضد غيرها، فإنّ "سوريا ما بعد الأسد" ستكون سنداً ودعامة لكثير منالقوى الداخلية في لبنان، وعامل ضغط ضدّ غيرها، ولكن بصورة معكوسة! ومن شأن ذلك أن يُحدث تغييرات حتميّة بلعبة توازن القوى، لكن من دون أن يكون له القدرة على إلغاءأي طرف، خاصة إذا كان بوزن "حزب الله"، علماً أنّ نفوذ "الحزب" الداخلي لا بدّ عندها من أن يتأثّر سلباً، ولا بدّ أن يواجه "الحزب" صعوبة في الحفاظ على الدعم اللوجستي الخارجي له.
وبالتالي، في حال حصول أي تبديل على مستوى القمّة في سوريا، فإنّ لبنان مُقبل، شأنه شأن المنطقة كلّها، على تغييرات كثيرة. لكن هذه التغييرات تفوقبأهمّيتها نفوذ حزب من هنا وموقع حزب من هناك، بحيث أنّ هذه الأمور تصبح ثانوية أمام تحوّل كبير وواسع قد يُرخي بظلاله على كامل المنطقة. ولبنان كلّه، بأطرافه السياسية كافة، لن يكون بمنأى عن هذا التغيير، حيث يمكن أن يضعف هذا الحزب ويقوى ذاك، ويمكن أن يسقط هذا المشروع وأن ينطلق ذاك، لكن اللعبة السياسية الداخلية ستبقى قائمة، وعمليّة شدّ الحبال ستبقى مستمرّة أيضاً، وأغلبيّة اللاعبين ستبقى بغض النظرعن تبدّل حجم هؤلاء اللاعبين ومدى تأثيرهم وحجم الهيبة التي يتمتّعون بها.
تركيا «الخاسرة» حتى لو سقط النظام السوري
محمد نور الدين
شكّلت الأزمة في سوريا منذ بدئها قبل عامين حقل اختبار وامتحاناً للسياسات الخارجية التركية، بكل العناوين والنظريات التي رفعتها خلال السنوات القليلة التي سبقت انفجار الأزمة في سوريا وفي العلاقات بين البلدين. وإذا كانت العلامات الأولية قد أشارت إلى بداية تحول في موقف أنقرة من العلاقة مع دمشق في وقت مبكر من الأزمة، فإن السنتين اللتين انقضتا قد أظهرتا بالكامل ملامح هذا التحول والاتجاهات الجديدة في طبيعة الدور التركي ونزعاته وأهدافه.
ومن دون أي ترتيب منهجي، يمكن التوقف عند الملاحظات الآتية:
1- برغم أن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو يكرر أن تركيا لم تحسم موقفها المعارض للنظام السوري إلا بعد عشرات الزيارات والنصائح وآخرها في آب العام 2011، فإن أنقرة كانت في الوقت ذاته تسير، منذ وقت مبكر بعد أقل من شهر على بدء الأزمة، على خط مواز في اتجاه تشكيل «حضن دافئ» للمعارضة السورية السياسية، وبعدها بوقت قصير كانت تركيا «الحضن الناري» للمعارضة السورية المسلحة التي تمثلت بـ«الجيش السوري الحر».
2- بمعزل عن المسافات والمهل الزمنية، فإن تركيا اختارت أن تكون رأس حربة لإسقاط النظام، فإلى كونها مقراً لقيادة «الجيش السوري الحر». ومن اسطنبول تأسس أول مجلس للمعارضة وهو «المجلس الوطني السوري»، فقد تحولت الأراضي التركية إلى مقر وممر لكل أنواع المسلحين المتشددين والى قاعدة إمداد عسكرية ولوجستية لهؤلاء في طريقهم إلى الأراضي السورية بإجماع كل التقارير الغربية والصحافية الموثقة.
3- وباتت تركيا أيضاً محرّكاً للجهود الإقليمية والدولية لإسقاط النظام السوري مثل «مؤتمر أصدقاء سوريا» الذي كان من بنات أفكار أنقرة. كذلك كان تنسيق كامل لتركيا مع جامعة الدول العربية لعزل سوريا وتعليق عضويتها في الجامعة. كما بذلت الديبلوماسية التركية جهوداً مضنية في المحافل الدولية لاستصدار قرار من مجلس الأمن لفرض منطقة عازلة، وللتدخل العسكري الخارجي، وللضغط على مواقف روسيا والصين.
4- وقد وضعت تركيا كل ثقلها لشطب النظام السوري من خريطة سوريا والمنطقة، ورفعت شعار «إما كل شيء أو لا شيء» مراهنة على أن النظام السوري سيسقط بسرعة كما سقطت أنظمة مصر وتونس ولاحقاً النظام في ليبيا. وباتت أنقرة تحدد المهل لسقوط النظام في محاولة نفسية لتعزيز شروط إسقاطه. وقد أدى الرهان في اتجاه واحد دون التحسب لاحتمال فشله إلى دخول السياسة التركية في مأزق وطريق مسدود لم تعالجه بإعادة النظر في الحسابات بل بالمزيد من سياسة الهروب إلى الأمام.
5- ولقد بدا واضحاً أن أحد أكبر الأخطاء في سياسة أنقرة تجاه سوريا وفشلها هو قصور منظّري السياسة الخارجية التركية عن قراءة الواقع الداخلي السوري وتوازناته. كما لم تقرأ صواباً لا موقع سوريا الإقليمي ودورها، ولا اتجاهات السياسة الخارجية لكل من روسيا والصين، والصراع على رسم توازنات النظام العالمي الجديد، وأهمية سوريا في هذه الصراع. فغفل عن قادة تركيا مكامن قوة النظام في الداخل والخارج.
6- وكانت النتيجة ظهور مخاطر على تركيا لم تكن تتوقعها، وأولها ازدياد الاحتقان المذهبي بين السنّة والعلويين في الداخل التركي، وتصاعد وتيرة الصدامات العسكرية مع «حزب العمال الكردستاني»، وظهور واقع كردي في شمالي سوريا كان في أساس تهديد تركيا بدخول سوريا عسكرياً للقضاء على الخطر الكردي.
7- وإذا كان من نتائج مزلزلة فهو هذا الانهيار السريع لنظرية «صفر مشكلات» التي رفعها داود أوغلو وتبناها رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان، والتي بالكاد استمرت بضع سنوات. وسبّب الموقف التركي من سوريا تصفيراً للعلاقات مع كل جيرانها من سوريا والعراق وإيران وقسم من اللبنانيين وصولاً إلى روسيا.
8- وأظهرت الأزمة في سوريا ازدواجية كاملة في المعايير التركية. فقد فسّرت أنقرة لاحقاً شعار تصفير المشكلات على أنه مع الشعوب وليس الأنظمة، لكن هذا الشعار كان يقف ساكتاً أمام ثورة الشعب البحريني.
9- ولقد بان واضحاً أن سياسة تركيا الخارجية كانت تهدف من خلال السعي لإسقاط النظام في سوريا إلى ضرب عدة أهداف بحجر واحد. الأول أن تكون تركيا لاعباً وحيداً وأول في المنطقة. إذ إن أنقرة كانت ترى أن إسقاط النظام السوري يفتح أمام إضعاف النظام في العراق تمهيداً لإسقاطه، ومن ثم ضرب «حزب الله» في لبنان، ومن بعدها تصبح محاصرة الثورة الإسلامية في إيران أكثر سهولة فتضرب الشريك الإقليمي الإيراني في النفوذ. وقد كانت خطبة أوغلو في 27 نيسان العام 2012 أمام البرلمان التركي مهمة جداً لفهم سعي أنقرة للاستئثار بحكم المنطقة من دون أي شريك حتى لو كان عربياً. والهدف الثاني من السعي لإسقاط النظام السوري هو فتح الطريق أمام عثمانية - سلجوقية جديدة لا تسقط من خطابات أردوغان، ولا يمكنه أن يعتبرها افتراءات أو أكاذيب، وهي موثقة بالكلمة والصوت والصورة وفي عدد كبير من المناسبات.
10- ولقد ارتكبت أنقرة خطيئة فظيعة عندما ظهرت كجزء من محور سني في المنطقة فبددت كل شعارات النموذج التركي على أنه علماني وديموقراطي. والدافع الأيديولوجي المذهبي والإتني في الموقف التركي ظهر أيضاً في تمييزها بين قوى المعارضة السورية نفسها فاحتضنت التيار الإسلامي «الإخواني» مستبعدة القوى العلمانية والكردية في الداخل والخارج.
11- ودفعت الأزمة في سوريا تركيا أيضاً لتكون أكثر التصاقاً بحلف شمال الأطلسي فنشرت على أراضيها منظومة الدرع الصاروخية ومن ثم الباتريوت. واعتبر المسؤولون الأتراك أن حدود بلادهم هي حدود الأطلسي مقدمين للمرة الأولى الصفة الأطلسية لتركيا على أي صفة أخرى ومنها أنها دولة مسلمة ومشرقية. وهذا تحوّل كبير وخطير لم يسبق لسلطة سابقة في تركيا أن وصلت إليه.
12- لقد ضحّت تركيا بكل علاقاتها السابقة مع دول الجوار الجغرافي وهدمت الثقة التي كانت في أساس تجاوب هذه الدول مع سياسات الانفتاح التركية السابقة على الأزمة السورية. وبدت تركيا دولة تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. فتطالب بتنحي حسني مبارك، وتشارك عملياً في جهود إسقاط النظام في سوريا. وبالتالي تحولت سياسة صفر مشكلات إلى سياسة إسقاط الأنظمة التي لا ترضى عنها تركيا. وهذا تطور خطير أيضاً في الدور التركي، الذي كان يكتفي في السابق بالتحالف مع الغرب وإسرائيل، لكنه بات الآن طرفاً في الصراعات الداخلية في كل دولة.
13- إن بقاء النظام في سوريا سيعتبر فشلاً ذريعاً لسياسات «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا. لذلك وُجدت هذه الحدة التي لا حدود لها لمنع أي تسوية مع النظام والتحريض على عدم الحوار معه بل الدفع بالمواجهة العسكرية إلى ذروات جديدة.
لكن مع ذلك فإن سقوط النظام إذا حصل لن يشكل انتصاراً لتركيا. فالمسألة لا تقف عند بقاء أو سقوط هذا النظام أو ذاك، بل في العلاقة والنظرة بين تركيا وسائر المكونات الاجتماعية الدينية والمذهبية والاتنية في المنطقة التي لا يمكن أن تترمم بعد الذي حصل في ظل استمرار سلطة «حزب العدالة والتنمية». إن انكسار الثقة وعودة الشكوك بين تركيا ومحيطها المباشر (بسبب الأزمة السورية) بل مع المحيط العربي الأبعد (امتعاض السعودية والإمارات وغيرهما من تأييد تركيا لنظام الإخوان المسلمين في مصر وتونس) سيكون من أكبر العوائق أمام عودة تركيا لتكون جزءاً طبيعياً من البيئة المشرقية.