لجنة تحقيق دولية تتهم طرفي النزاع السوري بقتل المدنيين
اتهمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا، المكلفة من الأمم المتحدة في تقرير جديد عرضته أمس، الحكومة السورية ومجموعات المعارضة المسلحة بقتل المدنيين، وطلبت إحالة تقريرها إلى مجلس الأمن الدولي.وأصدرت اللجنة تحديثاً قدمته لمجلس حقوق الإنسان يغطي الفترة ما بين 11 يناير/كانون الثاني، و3 مارس/آذار، قالت فيه إن تحقيقاتها ومن بينها التي أجريت الشهر الماضي، “تعزز الاستنتاج بأن السبب الرئيسي لسقوط الضحايا المدنيين والتشريد الجماعي والتدمير الشامل هو الطريقة المتهورة التي يتبعها طرفا النزاع في الأعمال العدائية”، ورأت أن “من الضروري حتماً على الأطراف المتنازعة كما على الدول المؤثرة والمجتمع الدولي العمل لضمان حماية المدنيين، فمن الأهمية بمكان أن تشن الأطراف المتحاربة بأعمالها العدائية بشكل يحمي المدنيين.
وذكّرت اللجنة التي يرأسها البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو، بأنها لا تزال غير قادرة على الدخول إلى سوريا رغم الطلبات المتكررة، ولاحظت أنه طرأ على مدى الشهرين الماضيين تآكل حاد للمساحات المدنية داخل سوريا، حيث بإمكان المدنيين العيش بمنأى عن العنف والدمار، مشيرة إلى ارتفاع حدة القتال في حلب وحمص، فيما يستمر النزاع الشرس في دمشق ودرعا. وأشار التحديث إلى أن أكثر خاصّيات النزاع خطورة مسألة استخدام الرعاية الطبية كتكتيك حربي، إذ تم استهداف الطواقم الطبية والمستشفيات التي اعتبرتها أطراف النزاع أهدافاً عسكرية، كما تم حجب إمكانية الوصول إلى المساعدات الطبية على أسس سياسية وطائفية . وقال إن المدنيين من التجمعات التي من المرجح أن ينظر إليها على أنها مؤيدة للحكومة يواجهون تهديدات من الجماعات المسلحة، لافتاً إلى تسجيل استهداف التجمعات الشيعية والعلوية، في مقابلات مع أشخاص من دمشق وحمص ودرعا.
ونقلت اللجنة عن بعض مسيحيي حمص أنهم كانوا مستهدفين، وأن العديد منهم فروا نحو دمشق وبيروت، وارتفع عدد من تم احتجازهم وأخذهم كرهائن على أسس طائفية من الجماعات المسلحة بشكل حاد، وورد في التحديث أن السكان في بعض المناطق شكلوا “لجاناً شعبية” لحماية أحيائهم، إلاّ أنه لفت إلى أنه يبدو أن بعض هذه اللجان تم تدريبها وتسليحها من قبل الحكومة، ونقل عن منشقين أن صفوف اللجان تعكس التركيبة الإثنية والدينية والطبقية، وقال إن هناك تقارير تفيد أن بعض اللجان قامت بدعم القوات الحكومية خلال العمليات العسكرية، وأضاف أنه تم توثيق وجود هذه اللجان في جميع أنحاء سوريا، وفي بعض الأحيان يزعم أنها شاركت في عمليات، وتابع إن “عمليات قتل جماعي يزعم أن اللجان الشعبية ارتكبتها اتخذت مسحة طائفية في بعض الأحيان في اتجاه مقلق وخطير”، وإن اللجنة تلقت شهادات متسقة من أشخاص قالوا إنهم تعرضوا للمضايقة والاعتقال التعسفي من هذه اللجان لأن منشأهم من مناطق “داعمة للثورة.
وجددت اللجنة اتهام القوات الحكومية بتنفيذ عمليات قصف عشوائية لتأمين المدن والبلدات الرئيسية، وقالت إنه وفقاً للأدلة تم قصف الأحياء المكتظة بالسكان بشكل شبه يومي في حلب، ما أدى في كثير من الأحيان إلى تدميرها الكلي، واتهمت الجماعات المسلحة بشن عمليات في المناطق المدنية ذات الكثافة السكانية العالية، وبأنها تفتقر إلى الخبرة والتدريب على استخدام الأسلحة ما يؤدي غالباً إلى استخدامها بطرق مفرطة وعشوائية ومن دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين خلال شن الهجوم. ولاحظت اللجنة ازدياد عدد المجازر، ما زاد من وحشية الحرب الأهلية، وازدياد السلوكيات الانتهازية والجنائية، بما في ذلك السرقة والرشوة والابتزاز، وأوضحت أن تقارير أتت على نحو متسق أفادت أن القوات الحكومية تقوم بسرقة منازل المدنيين، كما تستغل الجماعات المسلحة المناهضة ظروف الحرب لابتزاز الأموال من المدنيين، وسجل ارتفاع حاد في عدد المقابلات التي أشارت إلى خطف المدنيين واستخدامهم كرهائن للحصول على فدى.
وحذرت اللجنة من أن زيادة توّفر الأسلحة يؤدي إلى تكلفة إنسانية باهظة، داعية الدول التي تبحث عن حلول للأزمة أن تأخذ بعين الاعتبار عدم وجوب السماح لعمليات نقل وتوفير الأسلحة عندما يكون هناك خطر واضح من أن تستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، كما حذرت من أن الأحداث الأخيرة على الحدود تنذر بخطر حقيقي بسبب امتداد العنف إلى الدول المجاورة، ودعت جميع الأطراف إلى مضاعفة الجهود من أجل تسهيل التوصل إلى تسوية، وحذرت من أن “الفشل سيجر سوريا والمنطقة والملايين من المدنيين العالقين إلى مستقبل مظلم. وقال التايلاندي فيتيت مونتربورن أحد المحققين الأربعة في اللجنة “نود التوجه مباشرة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة” . وأضاف أنه حتى الآن لم يستمع مجلس الأمن إلى المحققين إلا مرتين بطريقة غير رسمية، وطلب “جلسة رسمية” حيال “تضاعف الانتهاكات” في سوريا . وقال المحققون إنهم حصلوا على معلومات عن 20 مجزرة، بين سبتمبر/أيلول 2012 ويناير/كانون الثاني ،2013 ومن المجازر تأكد المحققون من 8 بينها 6 ارتكبتها القوات الحكومية ومجزرتان ارتكبتهما القوات المناهضة للحكومة بحسب كارلا ديل بونتي العضو في لجنة التحقيق . ودعا المحققون مجدداً مجلس الأمن إلى رفع ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ووصف السفير السوري لدى مجلس حقوق الإنسان فيصل خباز حموي التقرير بأنه يستند إلى معلومات جزئية من مصادر غير موثوقة، وقال خباز حموي إن هناك “مؤامرة” تحاك ضد سوريا . ووصفت روسيا التقرير بأنه “غير متوازن”، وقالت إن هناك الكثير من الأدلة التي تظهر أن المعارضة تلجأ إلى العنف الجنسي، وإنها تدرب أطفالا مجندين داخل معسكرات.
وندد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة باستمرار الجرائم، وقالا إن المسؤولين لابد من محاسبتهم . وقالت ماريا انجيلا زابيا سفيرة الاتحاد الأوروبي “ما لم يتم التعامل مع المخاوف المتعلقة بجرائم الحرب بشكل ملائم فعلى المحكمة الجنائية الدولية أن تتعامل مع الوضع. ودانت السفيرة الأمريكية أيلين تشيمبرلين دوناهو “وحشية النظام”، وقالت “كما أننا قلقون جداً من تقارير عن ارتكاب القوى المنتمية للمعارضة انتهاكات ووجود قوات أجنبية ومتطرفين يمارسون العنف يحاولون الاستئثار بالكفاح المشروع للشعب السوري
وأكدت السعودية أن “التخاذل الدولي في وقف سياسة القتل والبطش الممنهج” أدى إلى تفاقم الوضع وتعاظم المأساة في سوريا. وشددت في بيانها الذي ألقاه مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف عبدالوهاب عطار على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في رصد الانتهاكات الجسيمة والواسعة” التي ترتكبها السلطات السورية بحق أبناء الشعب السوري، وطالبت ب”توحيد الموقف الدولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في سوريا.
واشنطن تترقب 3 سيناريوهات بشأن سوريا....
على أن لا تكرر مآساة العراق وأفغانستان!
حتى الساعة على الأقل، لا أحد في واشنطن يعرف مخرج الأزمة السورية. والاتجاه يبقى في احتواء التداعيات إلى درجة التأقلم معها بالتزامن مع تحسين شروط تفاوض المعارضة السورية بانتظار واحد من ثلاثة سيناريوهات: تسوية غير معروفة الأفق مع موسكو، أو اختراق ميداني يغير موازين القوى، أو سقوط مفاجئ لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
على مدى عامين تفاعلت واشنطن مع الحدث السوري أكثر مما أثرت فيه أو تأثرت به، ويبدو الآن أنها قررت السير على خطين موازيين: الأول بأخذ المبادرة في مسألة تسليح وتدريب المعارضة السورية، لكن من دون إيصال مساعدات عسكرية أميركية مباشرة، بهدف ضبط إيقاع التسليح وضمان عدم وصوله إلى المجموعات المتشددة، وبالتالي تعزيز نفوذ واشنطن داخل هذه المعارضة وإعطائها أدوات الدفاع عن النفس والقتال. والخط الثاني هو مواصلة الحوار مع موسكو وبلورة إجماع داخل المعارضة السورية للقبول بالتواصل مع النظام السوري.
هناك نوع من التهكم إلى حد ما في واشنطن حيال حجم الدعم الأميركي للمعارضة السورية. فقد كشف موقع «فورين بوليسي» أن الخارجية الأميركية أبلغت لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس أنها تحاول حالياً إيصال عبر الجو حوالي 200,000 «وجبة حلال جاهزة للأكل» قبل انتهاء مدة صلاحيتها في حزيران المقبل، لكنها قلقة ألا يكون «الجيش السوري الحر» قادر على توزيعها.
لكن المعطيات تشير إلى دور أميركي متقدم على حدود دول الجوار مع سوريا. فالإعلام الأميركي يتحدث عن انتهاء البنتاغون مؤخراً من تدريب حوالي 300 عنصر من «الجيش السوري الحر» في الأردن على استخدام الأسلحة المضادة للدبابات والطائرات، وقد عادت هذه العناصر إلى جنوب سوريا الآن لاستكمال القتال. هذا تدريب بدأته واشنطن منذ أشهر بشكل سري، وطلبت من قيادة «الجيش الحر» ترشيح العناصر التي يمكن تدريبها. وهناك محاولات الآن لإقناع الحكومة التركية بإقامة مراكز تدريب مشابهة لعناصر المعارضة في شمال سوريا.
بالإضافة إلى ذلك، عناصر وكالة الاستخبارات المركزية منتشرة على حدود الدول المجاورة لسوريا. صحيفة «وول ستريت جورنال» كشفت هذا الأسبوع أن الوكالة توسع دورها في العراق منذ العام 2011 للتعامل مع تهديد المجموعات المتشددة التي تعبر إلى داخل سوريا. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن الوكالة تدعم في هذا السياق جهود مكافحة الإرهاب التي تتولاها وحدات عراقية خاصة مدربة أميركياً، وترفع تقاريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وفي شهر حزيران الماضي، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن عناصر وكالة الاستخبارات المركزية منتشرين على الحدود جنوب تركيا لإيصال الأسلحة إلى المعارضة المسلحة المعتدلة. وهناك تقارير أيضاً أن عناصر الوكالة متواجدين على الحدود الأردنية منذ الصيف الماضي لتحديد موقع وحماية الأسلحة الكيمائية. هناك قلق في الاستخــبارات الأمــيركية من امتدادات «جبهة النــصرة» بين العراق وســوريا، وأنها بعد سقوط النظام في سوريا قد تصــوب تركيــزها على العراق.
لكن حتى مع هذه المعطيات يبدو كأن باريس ولندن أكثر تقدماً من واشنطن حيال قرار تسليح المعارضة المعتدلة لتعزيز قوتها ميدانياً بوجه المجموعات الأكثر تشدداً، أو هناك إدراك أميركي أن السلاح يصل بأي حال والأجدر إدارة هذا الموضوع والحرص ألا يصل إلى «جبهة النصرة» التي يزداد نفوذها في شمال سوريا. الخطوة الأولى بدأت هذا الأسبوع مع سعي لندن وباريس لرفع حظر الاتحاد الأوروبي على إيصال الأسلحة إلى المعارضة، في وقت أكدت فيه المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند أن واشنطن لا تعترض على هذه الخطوة، لكن قرار اتخاذها يعود إلى الأوروبيين.
على الخط السياسي، تحدث وزير الخارجية جون كيري للمرة الأولى من أوسلو عن مبادرة واشنطن الخجولة حيال سوريا، وهي إدخال المعارضة والنظام في مفاوضات حول حكومة انتقالية ضمن الإطار المتفق عليه في جنيف. لكن حتى المساعدات الطبية والمواد الغذائية التي أعلن عنها كيري مؤخراً من روما بقيمة 60 مليون دولار لم تترجم بعد، والخارجية الأميركية لا تزال في محادثات مع «الجيش السوري الحر» لهذه الغاية، على أن يتم شحن هذه المساعدات من مخازن البنتاغون. لكن بعد جولة كيري في أوروبا والمنطقة حصل ما يشبه الانكفاء الأميركي أو ربما إدراك لضرورة العمل وراء الكواليس بعد الأضواء على اجتماع روما مع المعارضة السورية. المحاولة الأميركية لا تزال قائمة لبلورة إجماع حول التفاوض مع النظام وسط الجمود الميداني في المواجهات العسكرية خلال الفترة الأخيرة.
المقاربة الأميركية في سوريا تتفاعل في ظلال تجربتين أميركيتين في التاريخ الحديث، وهما أفغانستان في ثمانينيات القرن الماضي والعراق العام 2003. في أفغانستان، قامت واشنطن بتسليح «المجاهدين» الذين يقاتلون القوات السوفياتية، ما أدى في نهاية المطاف إلى صعود حركة «طالبان» وتنظيم «القاعدة». هذا السيناريو يقلق الأميركيين في سوريا الآن. والتجربة العراقية تجعل صناع القرار في واشنطن متمهلين حيال سوريا، وحتى يكتفي الصقور في العاصمة الأميركية بالحديث عن إمداد السلاح وفرض منطقة حظر جوي، وليس خيار التدخل العسكري بوجه نظام بعثي آخر في دمشق. مهندس حرب العراق، بول وولفويتز، كتب مقالاً في صحيفة «وول ستريت جورنال» في كانون الثاني الماضي، جاء فيه «من المفهوم تماماً لماذا لا تريد إدارة أوباما أي شيء من شأنه تكرار غزو العراق»، ويضيف «لكن لا احد يجادل بشيء من هذا القبيل».
في المحصلة، تبقى واشنطن أسيرة ضوابطها الاقتصادية الداخلية وقلقها من انتشار تنظيم «القاعدة» في المنطقة وهواجس إسرائيل على الحدود السورية، والأهم من ذلك أن خلاصة تجربتها في العراق تجعلها مترددة في التعامل مع التعقيدات السورية.
دمشق تهدد بـ «ضرب المسلحين» في داخل لبنان
دخولها سنتها الثالثة، توشك الأزمة السورية ان تتحوّل اقليمية تنذر بتداعيات سياسية وأمنية واجتماعية على دول الجوار، لا سيما لبنان، في ظل انسداد أفق الحل بالتفاوض كما بـ «الضربة القاضية».وقد بدا لبنان للمرة الأولى منذ اندلاع الثورة في سورية قاب قوسين او أدنى من ان يُدخل «كرة النار» السورية الى «عقر داره» التي تشهد تعقيدات سياسية ومذهبية تكفي لوحدها لـ «إشعال حرب».ففي الذكرى الثانية لهذه الأزمة، اقتربت «ألسنتها» اكثر فأكثر من الواقع اللبناني الذي ينقسم عمودياً وأفقياً «نصفين»، الأول مع نظام الرئيس بشار الاسد والثاني مع المعارضة السورية، ما يعزز المخاوف من ان ينتقل لبنان من حال «الحرب الباردة» الى حال «اشتباك» بـ «فتائل» سوريّة.
وحملت الساعات الأخيرة مؤشرات عدة الى ان الوضع اللبناني يقف على «حافة» الانزلاق الى الاتون السوري، من بوابة الحدود «الملتهبة» و«قنبلة» النازحين، لا سيما في غمرة الاشتباكات العنيفة التي تدور بين الجيش النظامي والجيش السوري الحرّ في محيط بلدة الجوسية وغيرها من القرى الحدودية مع لبنان في محافظة حمص.
وأبرز هذه المؤشرات:
* التهديد غير المسبوق الذي وجّهته دمشق الى بيروت عبر وزارة الخارجية السورية (وصلت نسخة منه الى الخارجية اللبنانية) وخلاصته ان سياسة «ضبط النفس بعدم رمي تجمعات العصابات المسلحة داخل الاراضي اللبنانية لمنعها من العبور الى الداخل السوري، لن تستمرّ الى ما لا نهاية»، وانه اذا استمرّ تسلل هذه «العصابات» فإن الجيش السوري سيقوم بالرد عسكرياً على «التجمّعات المشاهَدة بالعين المجرّدة من مواقع قواتنا».
وجاء هذا «التهديد» بعد ساعات على إعلان السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي، أن بلاده قدّمت مذكرة احتجاج جديدة الى وزارة الخارجية اللبنانية «احتجاجاً على اعتداءات المسلحين على بلدة تلكلخ في اليومين الماضيين، انطلاقاً من الأراضي اللبنانية»، الامر الذي أعقبته دمشق ببيان من خارجيتها اوضحت فيه انه «خلال الـ36 ساعة الماضية قامت مجموعات ارهابية مسلحة وبأعداد كبيرة بالتسلل من الاراضي اللبنانية الى الاراضي السورية»، مشيرة الى ان القوات السورية قامت «بالاشتباك معها على الاراضي السورية وما زالت الاشتباكات جارية».
واذ لفت البيان إلى أن «سورية تتوقع من الجانب اللبناني ألا يسمح لهؤلاء باستخدام الحدود ممراً لهم لأنهم يستهدفون أمن الشعب السوري وينتهكون السيادة السورية»، اكد ان «حشود هذه المجموعات الإرهابية ما زالت مستمرة داخل الأراضي اللبنانية وهي مشاهَدة بالعين المجردة من مواقع قواتنا التي مارست حتى الآن أقصى درجات ضبط النفس على أمل أن تقوم الجهات اللبنانية المختصة ببذل جهودها في ضبط الحدود مع سورية حرصاً على الأمن في البلدين وحماية لأرواح المواطنين الأبرياء وعدم التصعيد الذي تهدف إليه هذه المجموعات الإرهابية». وأوضح أن «تدفق المسلحين والاسلحة بدأ بشكل لافت منذ صباح 12 مارس من الاراضي اللبنانية الى الاراضي السورية في منطقة القصير وجوسية وحتى تاريخه (الخميس)، وكذلك الدعم اللوجستي الواضح من الاراضي اللبنانية».
* إعراب مجلس الأمن الدولي بإجماع اعضائه الـ 15 عقب الإحاطة التي استمعوا اليها من المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي في شأن تطبيق القرار 1701، عن «عميق قلقهم ازاء تداعيات الازمة في سورية على استقرار لبنان وتبادل اطلاق النار بين مسلحين على جانبي الحدود الشمالية الشرقية»، داعين اللبنانيين الى «الامتناع عن الضلوع في الأزمة السورية». واذ عبّروا عن «قلقهم البالغ من تكرار حوادث اطلاق النار عبر الحدود ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى بين السكان اللبنانيين، ومن التوغلات، وعمليات الاعتقال وتهريب الأسلحة عبر الحدود اللبنانية - السورية وتورط بعض العناصر اللبنانية في الصراع الدائر في سورية»، ناشدوا «جميع اللبنانيين المحافظة على الوحدة الوطنية في مواجهة محاولات تقويض استقرار البلاد»، مشددين على «ضرورة أن يحترم كل الأطراف اللبنانيين سياسة لبنان النأي بالنفس والامتناع عن المشاركة في الأزمة السورية، وفقاً لالتزاماتهم في بيان بعبدا».وأبدوا «قلقاً بالغاً من أثر التدفق المتزايد للاجئين الهاربين من سورية، والذين بلغ عددهم الآن أكثر من 360 ألفاً في لبنان»، داعين المجتمع الدولي الى «الوفاء بتعهدات انسانية قطعت في مؤتمر الكويت».
* تطرُّق المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيريس من بيروت بعد جولة له على البلدان التي تؤوي اللاجئين السوريين الى «التأثير الواضح للازمة السورية على الوضع في لبنان الذي يعاني الانقسام السياسي»، معتبراً «ان هذه الازمة تشكل تهديدا للبنان»، وداعياً «المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه مساعدة لبنان في هذا المجال».وقال: «اعتقد انه اذا استمر النزاع السوري فهناك خطر حقيقي بحصول انفجار في الشرق الاوسط، وعندها لن تكون هناك وسيلة للتعامل مع التحديات الانسانية والسياسية والامنية».
ورأى «ان الازمة السورية لم تعد تشكل خطراً على الصعيد الانساني فحسب، بل ايضاً على صعيد تهديد الامن والسلم في المنطقة والعالم»، مشدداً على «ان لبنان في شكل خاص بحاجة الى الدعم من اجل تخطي التحديات التي تواجهه جراء الصراع في سورية»، ومعلناً انه «حتى اللحظة يوجد 30 الف لاجئ غير مسجل في لبنان».ذكر ان المناطق الحدودية السورية مع لبنان الواقعة في ريف مدينة القصير في محافظة حمص، شهدت اشتباكات عنيفة في الايام الماضية، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان الذي افاد المرصد مساء الخميس عن اشتباكات ضارية بين القوات النظامية والمقاتلين في محيط بلدة جوسية في ريف القصير.
300 مقاتل سوري تدربوا بالأردن بأشراف أميركي يعودون للداخل السوري
قال قيادي في المعارضة السورية ان معظم الدفعة الاولى من المعارضين السوريين الذين دربهم ضباط اميركيون من الجيش والمخابرات في الاردن على استخدام اسلحة مضادة للدبابات واسلحة مضادة للطائرات أنهوا تدريبهم ويعودون الآن الى سورية للقتال. واوضح القيادي نفسه وهو على صلة وثيقة بالعملية وتحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه ان ضباطا في الجيش الاميركي والمخابرات يدربون معارضين سوريين وان معظم افراد المجموعة الاولى التي تضم 300 مقاتل أنهوا تدريباتهم.واضاف لـ«رويترز»: «هذا امر حساس كما تعرفون... لكن نعم الجيش الاميركي والمخابرات يدربون بعض المعارضين».وتابع القيادي ان واشنطن اتخذت قرار تدريب المعارضين «تحت الطاولة»، موضحا ان مسؤولين اميركيين اتصلوا بالقيادة العامة للمعارضة وعرضوا تقديم المساعدة قبل بضعة اشهر. وبعد ذلك طلبت القيادة العامة من الالوية العاملة تحت قيادتها اختيار «مقاتلين على مستوى جيد» ليتدربوا على استخدام اسلحة متقدمة مثل صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ مضادة للطائرات بالاضافة الى تعلم تقنيات جمع المعلومات المخابراتية.
وجاء معظم الدفعة الاولى التي تتألف من 300 مقاتل من دمشق وريفها ومن درعا القريبة من الحدود لانه كان من السهل عليهم الوصول الى الاردن.وقال القيادي ان التدريبات متنوعة وتستغرق من 15 يوما الى شهر ويتم تقسيم المقاتلين الى مجموعات تتكون كل منها من 50 مقاتلا. واضاف ان كل مجموعة تسافر الى الاردن بشكل مستقل. وتابع ان التدريبات دفاعية.واضاف ان معظم الدفعة الاولى البالغ عدد افرادها 300 عادوا الان الى القتال في سورية لكن هناك المزيد من المقاتلين يصلون للتدريب.وقال القيادي ان مقاتلين من شمال سورية لم يتمكنوا من الانضمام الى التدريب في الاردن لاسباب امنية ولوجستية. لكن قيادة المعارضة تحاول اقناع الحكومة التركية بالسماح لها بفتح معسكر تدريب في تركيا.واضاف: «يحدونا الامل بأن يسمح الاتراك لنا بان يكون لدينا هذا المعسكر ليدربنا فيه ضباط اميركيون».
من ناحية ثانية، دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، امس، الاتحاد الاوروبي الى اتخاذ قرار برفع الحظر على تزويد قوات المعارضة السورية بالاسلحة، ردا على تسليم دول بينها روسيا اسلحة الى نظام الرئيس بشار الاسد، وذلك بعد ان كلف قادة الاتحاد في اجتماع لهم في بروكسل امس وزراء خارجيتهم بالتوصل الى موقف مشترك حول الموضوع الاسبوع المقبل. وقال هولاند للصحافيين في ختام القمة الاوروبية في بروكسل ان «اسلحة تسلم من قبل دول بينها روسيا الى بشار الاسد ونظامه. علينا استخلاص كل العبر وعلى اوروبا اتخاذ قرارها في الاسابيع المقبلة».واوضح ان بلاده تلقت تأكيدات من المعارضة السورية بان الاسلحة ستصل الى الايدي الصحيحة»، مضيفا: «على المعارضة تقديم ضمانات حول استخدام الاسلحة التي نرسلها اليها».واعتبر هولاند ان «علينا ان نقوم بضغط على سورية لأن ذلك قد يعطينا نتائج.