[ابومحمد العلوي]

رابعا ـ دلالة حديث المنزلة

قال السيد علي الحسيني الميلاني (حديث المنزلة / سلسلة الندوات العقائدية (14) و (15) / سلسلة الكتب العقائدية (77) /إعداد: مركز الأبحاث العقائدية / فارس الحسون):

أخرج ابن عساكر في تاريخه، وعنه السيوطي في الدرّ المنثور( ترجمة الامام علي (عليه السلام) من تاريخ دمشق 1/296، الدر المنثور 4/383) : إنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خطب فقال: «إنّ الله أمر موسى وهارون أن يتبوّءا لقومهما بيوتاً، وأمرهما أنْ لا يبيت في مسجدهما جنب، ولا يقربوا فيه النساء، إلاّ هارون وذريّته، ولا يحلّ لاحد أن يقرب النساء في مسجدي هذا ولا يبيت فيه جنب إلاّ علي وذريّته».

وفي مجمع الزوائد عن علي (عليه السلام) قال: أخذ رسول الله (صلى الله عليه وسلم)بيدي فقال: «إنّ موسى سأل ربّه أنْ يطهّر مسجده بهارون، وإنّي سألت ربّي أنْ يطهّر مسجدي بك وبذريّتك»، ثمّ أرسل إلى أبي بكر أنْ سدّ بابك، فاسترجع [ أي قال: إنّا لله وإنّا إليه راجعون ] ثمّ قال:

سمعٌ وطاعة، فسدّ بابه، ثمّ أرسل إلى عمر، ثمّ أرسل إلى العباس بمثل ذلك، ثمّ قال رسول الله: «ما أنا سددت أبوابكم وفتحت باب علي، ولكن الله فتح باب علي وسدّ أبوابكم»( مجمع الزوائد 9/114.) .

وفي مجمع الزوائد وكنز العمال وغيرهما ـ واللفظ للأول ـ: لمّا أخرج أهل المسجد وترك عليّاً قال الناس في ذلك [ أي تكلّموا في ذلك واعترضوا ] فبلغ النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: «ما أنا أخرجتكم من قبل نفسي، ولا أنا تركته، ولكنّ الله أخرجكم وتركه، إنّما أنا عبد مأمور، ما أُمرت به فعلت، إنّ أتّبع إلاّ ما يوحى إليّ»( مجمع الزوائد 9/115، كنز العمال 11/600 رقم 32887 ـ دار إحياء التراث) .

وفي كتاب المناقب لأحمد بن حنبل، وكذا في المسند، وفي المستدرك للحاكم، وفي مجمع الزوائد، وتاريخ دمشق،)وغيرها((فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام) لأحمد بن حنبل: 72 رقم 109، مسند أحمد 5/496 رقم 18801، مستدرك الحاكم 3/125، مجمع الزوائد 9/114، ترجمة الامام علي (عليه السلام) من تاريخ دمشق 1/279 ـ 280 رقم 324، الرياض النضرة 3/158) عن زيد بن أرقم قال: كانت لنفر من أصحاب رسول الله أبواب شارعة في المسجد، فقال يوماً: «سدّوا هذه الابواب إلاّ باب علي»، قال: فتكلّم في ذلك ناسٌ، فقام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: «أمّا بعد، فإنّي أمرت بسدّ هذه الابواب غير باب علي، فقال فيه قائلكم، والله ما سددت شيئاً ولا فتحته، ولكن أُمرت بشيء فاتّبعته».

وهذا الحديث موجود في صحيح الترمذي، وفي الخصائص للنسائي(خصائص النسائي: 59 رقم 38) ، وغيرهما من المصادر أيضاً.

ولذا كانت قضية سدّ الابواب من جملة موارد قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «علي منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبي بعدي».

وإلى الان ظهرت دلالة حديث المنزلة على إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام):

من جهة ثبوت العصمة له.

ومن جهة ثبوت الافضلية له.

ومن جهة ثبوت بعض الخصائص الاُخرى الثابتة لهارون.

دلالة حديث المنزلة

على خلافة أمير المؤمنين (عليه السلام)

ننتقل الان إلى دلالة هذا الحديث على خصوص الخلافة والولاية، فيكون نصّاً في المدّعى.

ولا ريب في أنّ من منازل هارون: خلافته عن موسى (عليه السلام)، قال تعالى عن لسان موسى يخاطب هارون: (اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ)( سورة الاعراف: 142) .

فكان هارون خليفة لموسى، وعلي بحكم حديث المنزلة خليفة لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فيكون هذا الحديث نصّاً في الخلافة والامامة والولاية بعد رسول الله.

ومن جملة آثار هذه الخلافة: وجوب الطاعة المطلقة، ووجوب الانقياد المطلق، والطاعة المطلقة والانقياد المطلق يستلزمان الامامة والولاية العامة.

ولا يتوهمنّ أحدٌ بأنّ وجوب إطاعة هارون ووجوب الانقياد المطلق له كان من آثار وأحكام نبوّته، لا من آثار وأحكام خلافته عن موسى، حتّى لا تجب الاطاعة المطلقة لعلي، لانّه لم يكن نبيّاً.

هذا التوهم باطل ومردود، وإنْ وقع في بعض الكتب من بعض علمائهم، وذلك لانّ وجوب الاطاعة المطلقة إنْ كان من آثار النبوّة لا من آثار الخلافة، إذن لم يثبت وجوب الاطاعة للمشايخ الثلاثة، لانّهم لم يكونوا أنبياء، وأيضاً: لم يثبت وجوب الاطاعة المطلقة لعلي في المرتبة الرابعة التي يقولون بها له (عليه السلام)، إذ ليس حينئذ نبيّاً، بل هو خليفة.

فإذن، وجوب الاطاعة لهارون كان بحكم خلافته عن موسى لا بحكم نبوّته، وحينئذ تجب الاطاعة المطلقة لعلي (عليه السلام)بحكم خلافته عن رسول الله، وبحكم تنزيله من رسول الله منزلة هارون من موسى. فالمناقشة من هذه الناحية مردودة.

وإذا ما رجعنا إلى الكتب المعنيّة بمثل هذه البحوث، لرأينا تصريح علمائهم بدلالة حديث المنزلة على خلافة علي (عليه السلام).

فراجعوا مثلاً كتاب التحفة الاثنا عشرية الذي ألّفه مؤلّفه ردّاً على الشيعة الامامية الاثنا عشرية، فإنّه يعترف هناك بدلالة حديث المنزلة على الخلافة، بل يضيف أنّ إنكار هذه الدلالة لا يكون إلاّ من ناصبي ولا يرتضي ذلك أهل السنة.

إنّما الكلام في ثبوت هذه الخلافة بعد رسول الله بلا فصل، أمّا أصل ثبوت الخلافة لامير المؤمنين بعد رسول الله بحكم هذا الحديث فلا يقبل الانكار، إلاّ إذا كان من النواصب المعاندين لأمير المؤمنين (عليه السلام)، كما نصّ على ذلك صاحب التحفة الاثنا عشرية.

يقول صاحب التحفة هذا الكلام ويعترف بهذا المقدار من الدلالة.

إلاّ أنّك لو راجعت كتب الحديث وشروح الحديث لرأيتهم يناقشون حتّى في أصل دلالة حديث المنزلة على الخلافة والولاية بعد رسول الله، أي ترى في كتبهم ما ينسبه صاحب التحفة إلى النواصب، ويقولون بما يقوله النواصب.

فراجعوا مثلاً شرح حديث المنزلة في كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني الحافظ، وشرح صحيح مسلم للحافظ النووي، والمرقاة في شرح المشكاة، تجدوهم في شرح حديث المنزلة يناقشون في دلالة هذا الحديث على أصل الامامة والولاية، وهذا ما كان صاحب التحفة ينفيه عن أهل السنّة وينسبه إلى النواصب.

أقرأ لكم عبارة النووي في شرح صحيح مسلم، ونفس العبارة أو قريب منها موجود في الكتب التي أشرت إليها وغيرها أيضاً من الكتب، يقول النووي(شرح النووي لصحيح مسلم المجلد الثامن الجزء 15/174) : وليس فيه [ أي في هذا الحديث ] دلالة لاستخلافه [ أي استخلاف علي ] بعده [ أي بعد الرسول ]، لانّ النبي (صلى الله عليه وسلم) إنّما قال لعلي حين استخلفه على المدينة في غزوة تبوك [ أي إنّ هذا الحديث وارد في مورد خاص ].

يقول: ويؤيّد هذا أنّ هارون المشبّه به لم يكن خليفة بعد موسى، بل توفي في حياة موسى قبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة على ما هو المشهور عند أهل الاخبار والقصص، قالوا: وإنّما استخلفه ـ أي استخلف موسى هارون ـ حين ذهب لميقات ربّه للمناجاة، فكانت الخلافة هذه خلافة موقتة، وكانت في قضية خاصة محدودة، وليس فيها أي دلالة على الخلافة بالمعنى المتنازع فيه أصلاً.

وهل هذا إلاّ كلام النواصب الذي يأبى أن يلتزم به مثل صاحب التحفة، فينسبه إلى النواصب ؟

وأمّا ما يقوله ابن تيميّة وغير ابن تيميّة من أصحاب الردود

على الشيعة الاماميّة، فسنذكر مقاطع من عباراتهم....

أوّلاً: المناقشات العلمية

... يتلخّص ما ذكروه في مقام المناقشة في دلالة هذا الحديث في المناقشات الثلاثة التالية:

المناقشة الاُولى:

إنّ هذا الحديث لا يدلّ على عموم المنزلة، وحينئذ تتمّ المشابهة بين علي وهارون بوجه شبه واحد، ويكفي ذلك في صحّة الحديث، أمّا أنْ يكون علي نازلاً من رسول الله منزلة هارون من موسى بجميع منازل هارون فلا نوافق على هذا.

المناقشة الثانية:

إنّ هذه الخلافة كانت خلافة موقتةً في ظرف خاص، وزمان محدود، وفي حياة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، كما كانت خلافة هارون عن موسى في حياة موسى عندما ذهب لمناجاة ربّه، وكانت تلك الخلافة أيضاً في حياة موسى، ويؤيّد ذلك موت هارون في حياة موسى، فأين الخلافة بالمعنى المتنازع فيه ؟

المناقشة الثالثة:

إنّ حديث المنزلة إنّما ورد في خصوص غزوة تبوك، وإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)قال هذا الكلام عندما خرج في غزوة تبوك وترك عليّاً ليقوم بشؤون أهله وعياله ومن بقي في المدينة المنوّرة، فالقضيّة خاصة وحديث المنزلة إنّما ورد في هذه القضية المعيّنة.

ولابدّ من الاجابة عن هذه المناقشات واحدة واحدة:

الجواب عن المناقشة الاُولى:

والمناقشة الاُولى كانت تتلخّص في نفي عموم المنزلة، فنقول

في الجواب: بأنّ الحديث يشتمل على لفظ وهو اسم جنس مضاف إلى عَلَم قال: «أنت منّي بمنزلة هارون»، فكلمة المنزلة اسم جنس مضاف إلى علم وهو هارون، ثمّ يشتمل الحديث على استثناء «إلاّ أنّه لا نبي بعدي»، فالكلام مشتمل على اسم جنس مضاف إلى علم، ومشتمل على استثناء باللفظ الذي ذكرناه، هذا متن الحديث.

ولو رجعنا إلى كتب علم أُصول الفقه، ولو رجعنا إلى كتب علم البلاغة وكتب الادب، لوجدناهم ينصّون على أنّ الاستثناء معيار العموم، وينصّون على أنّ من ألفاظ العموم اسم الجنس المضاف، فأي مجال للمناقشة ؟ اسم الجنس المضاف «بمنزلة هارون» من صيغ العموم، والاستثناء أيضاً معيار العموم، فيكون الحديث نصّاً في العموم، إذْ ليس في الحديث لفظ آخر، فلفظه: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبي بعدي»، وحينئذ يسقط الاشكال وتبطل المناقشة.

وهذه عبارة ابن الحاجب الذي هو من أئمّة علم الاُصول ومن أئمّة علم النحو والصرف وعلوم الادب، يقول في كتاب مختصر الاُصول ـ وهو المتن الذي كتبوا عليه الشروح والتعاليق الكثيرة، وكان المتن الذي يدرّس في الحوزات العلمية ـ: ثمّ إنّ الصيغة الموضوعة له ـ أي للعموم ـ عند المحققين هي هذه: أسماء الشرط والاستفهام، الموصولات، الجموع المعرفة تعريف جنس لا عهد، واسم الجنس معرفاً تعريف جنس أو مضافاً(المختصر (بيان المختصر 2): 111 ـ مركز إحياء التراث الاسلامي ـ مكة المكرمة) .

وإن شئتم أكثر من هذا، فراجعوا كتابه الكافية في علم النحو بشرح المحقق الجامي المسمّى بـ (الفوائد الضيائيّة)، وهو أيضاً كان من الكتب الدراسيّة إلى هذه الاواخر.

وراجعوا من كتب الاُصول أيضاً كتاب المنهاج للقاضي البيضاوي وشروحه.

وأيضاً راجعوا فواتح الرحموت في شرح مسلّم الثبوت، الذي هو من كتب علم أُصول الفقه المعتبرة المشهورة عند القوم.

وراجعوا من الكتب الادبية كتاب الاشباه والنظائر للسيوطي.

وراجعوا من كتب علم البلاغة المطوّل في شرح التلخيص ومختصر المعاني في شرح التلخيص للتفتازاني، هذين الكتابين اللذين يدرّسان في الحوزات العلمية.

وهكذا غير هذه الكتب المعنية بعلم أُصول الفقه وعلم النحو والبلاغة.

وأمّا الاستثناء، فقد نصّ أئمّة علم أُصول الفقه كذلك كما في كتاب منهاج الوصول إلى علم الاُصول للقاضي البيضاوي، وفي شروحه أيضاً، كشرح ابن إمام الكاملية وغير هذا من الشروح، كلّهم ينصّون على هذه العبارة يقولون: معيار العموم الاستثناء.

فكلّ ما صحّ الاستثناء منه ممّا لا حصر فيه فهو عام، والحديث يشتمل على الاستثناء.

وقد يقال: لابدّ من رفع اليد عن العموم، بقرينة اختصاص حديث المنزلة بغزوة تبوك، وإذا قامت القرينة أو قام المخصص سقط اللفظ عن الدلالة على العموم، فيكون الحديث دالاًّ على استخلافه ليكون متولّياً شؤون الصبيان والنساء والعجزة ـ بتعبير ابن تيميّة ـ الباقين في المدينة المنوّرة لا أكثر من هذا.

لكن يردّ هذا الاشكال وهذه الدعوى، ورود حديث المنزلة في غير تبوك، كما سنقرأ.

وقد يقال أيضاً: إنّ الاستثناء إنّما يدلّ على العموم إنْ كان استثناء متّصلاً، وهذا الاستثناء منقطع، لانّ الجملة المستثناة جملة خبرية، ولا يمكن أنْ تكون الجملة الخبرية استثناؤها استثناءً متصلاً.

وهذه بحوث علمية لابدّ وأنّكم مطّلعون على هذه البحوث،

وهذا وجه للإشكال وجيه، ذكره صاحب التحفة الاثنا عشرية(التحفة الاثنا عشرية: 211) ، فإنْ تمّ سقط الاستدلال بعموم الاستثناء.

ولكن عندما نراجع ألفاظ الحديث نجد فيها مجيء كلمة «النبوّة» مستثناة بعد «إلاّ»، وليس هناك جملة خبرية، وسند هذا الحديث أو هذه الاحاديث سند معتبر، وممّن نصّ على صحّة سند الحديث بهذا اللفظ: ابن كثير الدمشقي في كتابه في التاريخ البداية والنهاية(البداية والنهاية، المجلّد 4 الجزء 7/340) .

على أنّ من المقرّر عندهم في علم الاُصول وفي علم البلاغة أيضاً: إنّ الاصل في الاستثناء هو الاتّصال، ولا ترفع اليد عن هذا الاصل إلاّ بدليل، إلاّ بقرينة، وأراد صاحب التحفة أن يجعل الجملة الخبرية المستثناة قرينة، وقد أجبنا عن ذلك بمجيء المستثنى إسماً لا جملة خبريّة.

ولو أردتم أن تطّلعوا على تعابيرهم وتصريحاتهم بأنّ الاصل في الاستثناء هو الاتّصال لا الانقطاع، فراجعوا كتاب المطوّل، هذا الكتاب الموجود بأيدينا، الذي ندرسه وندرّسه في الحوزة العلميّة(المطوّل: 204 ـ 224 ـ انتشارات داوري قم ـ 1416 هـ.) .

وأيضاً يمكنكم مراجعة كتاب كشف الاسرار في شرح أُصول البزدوي(كشف الاسرار 3/178 باب بيان التغير ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ 1418.) للشيخ عبد العزيز البخاري الذي هو من مصادرهم الاُصولية.

كما بإمكانكم مراجعة كتاب مختصر الاُصول لابن)الحاجب((المختصر (بيان المختصر2): 246) أيضاً، وهو ينصّ على هذا.

بل لو راجعتم شروح الحديث، لوجدتم الشرّاح من المحدّثين أيضاً ينصّون على كون الاستثناء هذا متّصلاً لا منقطعاً، فراجعوا عبارة القسطلاني في إرشاد الساري(ارشاد الساري 6/117 ـ 118 ـ دار احياء التراث العربي ـ بيروت) ، وراجعوا أيضاً فيض القدير في شرح الجامع الصغير.

إذن، سقطت المناقشة الاُولى، وتمّت دلالة الحديث على العموم أي عموم المنزلة، وهذه البحوث بحوث تخصصيّة، أرجو الالتفات إليها وتذكّر ما درستموه من القواعد العلمية المفيدة في مثل هذه المسائل.

الجواب عن المناقشة الثانية:

والمناقشة الثانية كان ملخصها: إنّ الاستخلاف هذا كان في قضية معيّنة، وفي حياة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، كما أنّ استخلاف هارون كان في حياة موسى، وقد مات هارون قبل موسى، إذن لا دلالة على الامامة والخلافة بالمعنى المتنازع فيه.
هذا الاشكال الذي طرحه كثيرون منهم، من ابن حجر العسقلاني، ومن القسطلاني، ومن القاري، ومن غيرهم من كبار المحدّثين، وأيضاً من المتكلّمين، لو راجعتم إلى كتبهم لوجدتم هذا الاشكال وهذه المناقشة.