[حيدر الحسناوي]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أريد الحق لاغير [ مشاهدة المشاركة ]

لدي بعض التساؤلات والمتناقضات الحائرة التي أعتقد أنها لو طرحت على أكبر مراجع الشيعة وأفقههم لم يجبني عليها !! أو أنه سوف يرد بكلام لا دخل له بالسؤال تهرباً أو عدم علم بالإجابة ،، إذا استطاع أي شيعي أن يجيبني بإجابة ٍ مقنعة ٍ ليس فيها لبس أو تحريف فسأكون : ( شيعياً ) سوف أطرح السؤال الأول ثم بعد الإجابة عليه أنتقل إلى السؤال التالي : 1 يعتقد الشيعة أن عليًا رضي الله عنه إمام معصوم، ثم نجده ـ باعترافهم ـ يزوج ابنته أم كلثوم «شقيقة الحسن والحسين» من عمر بن الخطاب رضي الله عنه!! فيلزم الشيعة أحد أمرين أحلاهما مر : الأول: أن عليًّا رضي الله عنه غير معصوم؛ لأنه زوج ابنته من كافر!، وهذا ما يناقض أساسات المذهب، بل يترتب عليه أن غيره من الأئمة غير معصومين. والثاني: أن عمر رضي الله عنه مسلمٌ! قد ارتضى علي رضي الله عنه مصاهرته. وهذان جوابان محيّران. بالإنتظار..

تفضل اخي السائل واطلع ودقق وفقكم الله وناقش في ما سيورد اليك

السنة وحديث التزويج

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
قد حاول بعض علماء أهل السنة ان يثبت تزويج أمير المؤمنين (ع) ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب لأغراض عديدة أهمّها:
ان التزويج دليل على اعتراف الامام (ع) بصحة خلافة عمر، وإلاّ لو كان علي(ع) يعتبر عمراً غاصبا للخلافة لما زوجه ابنته أبداً .
من هؤلاء العلماء الذين ذكروا خبر التزويج :
1 ـ ابن سعد / الطبقات الكبرى 8 / 462 .
2 ـ الدولابي / الذريّة الطاهرة : 157 .
3 ـ الحاكم النيسابوري / المستدرك 3 / 142 .
4 ـ البيهقي / السنن الكبرى 7 / 63 .
5 ـ الخطيب البغدادي / تاريخ بغداد 6 / 182 .
6 ـ ابن عبد البر / الاستيعاب 4 / 1954 .
7 ـ ابن الاثير الجزري / افسد الغابة 5 / 516 .

ولكن عند المراجعة لأسانيد خبر التزويج يتبين أن لا أصل لأصل الخبر فضلا عن جزئياته ومتعلقاته! وذلك بالنظر الى أصول أهل السنة وقواعدهم في علم الحديث ، واستناداً الى كلمات علمائهم في علم الرجال:
1 ـ إنه حديث أعرض عنه البخاري ومسلم فلم يخرجاه في كتابيهما المعروفين بالصحيحين ، وكم من حديث صحيح سنداً لم يأخذوا به في بحوثهم المختلفة معتذرين بعدم إخراجهما إياه .
2 ـ إنه حديث غير مخرّج في شيء من سائر الكتب المعروفة عندهم بالصحاح ، فهو حديث متّفق على تركه بين أرباب الصحاح الستة .
3 ـ إنه حديث غير مخرّج في المسانيد المعتبرة ، كمسند أحمد بن حنبل الذي قال أحمد وجماعة تبعاً له بأن ماليس فيه فليس بصحيح …
بالاضافة الى أن جميع اسانيد الخبر ساقطة لان رواته بين مولى عمر وقاضي الزبير وقاتل عمار وعلماء الدولة الاموية ورجال أسانيده بين كذّاب ووضّاع وضعيف ومدلّس فلا يصح الاحتجاج به والركون اليه ، هذا ما اعترف به نفس علمائهم.
وأمّا متون خبر التزويج ودلالته فكلّها متضاربة متكاذبة لا يمكن الجمع بينها بنحو من الانحاء فيكون دليلاً آخر على ان لا اصل لهذا الخبر .

وأغلب الظن كون السبب في وضع هذا الخبر وحكايته هو ان القوم لما رأوا ان عمر بن الخطّاب من رواة حديث (كلّ سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلاّ سببي ونسبي) الدال على فضيلة ومنقبة لأهل البيت وعلي (ع) خاصة ، حتى ان الحاكم أورده في فضائل علي كما قال المنّاوي في (فيض القدير 5 / 20) عمدوا الى وضع خبر خطبة عمر ابنة علي وربطوا الحديث المذكور به .
والنتيجة: ان خبر التزويج المروي في كتبهم وبطرقهم ساقط سنداً ودلالة باعتراف نفس علمائهم .

وأمّا ما ورد من خبر التزويج بسند معتبر والموجود في كتبنا فينكره بعض علمائنا من أصله، لوجود التضارب في مضامين الأخبار والمناقشة في الدلالة، ويقرّ به البعض الآخر منهم بهذا المقدار المستفاد من رواياتنا وهو : ان عمر خطب أم كلثوم من علي (ع) وعلي اعتذر بأنّها صبية وبأعذار أخرى، فلم يفد اعتذاره فهدّده عمر بعدّة تهديدات ـ أشار الامام الصادق (ع) الى هذا التهديد بقوله : (ذلك فرج غصب منّا) ـ الى ان اضطرّ الامام (ع) فأوكل الأمر الى عمّه العباس فزوّجها العباس وانتقلت البنت الى دار عمر وبعد موته أخذ علي بيدها وانطلق بها الى بيته . (الكافي 5 / 346 كتاب النكاح و 6/ 115 كتاب الطلاق) .
أمّا أنّه دخل بها ، وكان له منها ولد أو أولاد؟ فلا دليل عليه في رواياتنا ، وأيّد هذا المطلب الزرقاني المالكي بقوله : ((أم كلثوم زوجة عمر بن الخطاب مات عنها قبل بلوغها)). (شرح المواهب اللدنية 7/9).
ثم إن هذا المقدار الموجود في رواياتنا لا يدل على فضيلة لعمر ، كما لا يدل وقوع هكذا تزويج على المصافاة والمحاباة بين علي وعمر ولا يدل على صحة خلافة عمر .

الشيعة وحديث التزويج

نحن هنا نورد بعض ما ذكر حول هذا الحدث ونعلّق عليه بايجاز واختصار:
أما بالنسبة إلى أصل تحقق هذا الزواج , فنقول :

إنّ علماءنا ذهبوا في هذا الأمر إلى أربعة أقوال:

1 ـ ان الشيخ المفيد(قدس سره) ذكر أنّ الخبر الوارد في ذلك غير ثابت لا سنداً ولا دلالة. .
2 ـ ذهب بعض الأخباريين إلى أنّها كانت جنية، ولم يتزوّج عمر من أم كلثوم حقيقة , مستندين إلى بعض الروايات , ولكن هذه الروايات ضعيفة، مضافاً إلى أنها أخبار آحاد لا توجب علماً ولا عملا. .
3 ـ هناك من يذهب إلى أنّها كانت أم كلثوم بنت أبي بكر أخت محمد بن أبي بكر، وحيث كانت ربيبة أمير المؤمنين(عليه السلام) وبمنزلة بنته سرى الوهم إلى أنّها بنته حقيقة. .
4 ـ القول الأخير ما دلّت عليه بعض الأخبار الصحيحة ـ وهو المشهور عند علمائنا ـ أنّها كانت بنته حقيقة، ولكنّه (عليه السلام) انّما زوّجها من عمر بعد مدافعة كثيرة، وامتناع شديد، واعتلال عليه بشيء بعد شيء حتى ألجأته الضرورة ورعاية المصلحة العامة إلى أن ردّ أمرها إلى العباس بن عبد المطلب فزوّجها إياه.
هذا ما عند الإمامية.

أما عند أهل السنة فلنا معهم وقفة في سند ما رووه ودلالته، فنقول:

ما ورد من هذا الأمر في صحيح البخاري مجرد كون أم كلثوم كانت عند عمر من دون أيّ تفصيل , وهذا ما لا يمكن به إثبات الرضى بالزواج .
ثم لو وضعنا الأسانيد التي روت خبر تزويج أم كلثوم عند أهل السنة في ميزان النقد العلمي , لرأيناها ساقطة عن درجة الاعتبار، لأنّ رواتها بين : مولى لعمر، وقاضي الزبير، وقاتل عمار، وعلماء الدولة الأموية، ولرأينا انّ رجال أسانيده بين :كذاب , ووضّاع , وضعيف , ومدلّس , لا يصحّ الاحتجاج بهم والركون إلى قولهم.
هذا ما اعترف به علماء أهل السنة في الجرح والتعديل.

وأما من حيث المتن والدلالة , ففيها ما لا يمكن الالتزام به:

منه ما رواه الدولابي عن ابن اسحاق : من اعتذار عليّ(ع) لعمر بصغر سنّها... إلى أن قال: فرجع عليّ فدعاها فأعطاها حلّة وقال: انطلقي بهذه إلى أمير المؤمنين فقولي: يقول لك أبي كيف ترى هذه الحلة؟ فأتته بها فقالت له ذلك، فأخذ عمر بذراعها، فاجتذبتها منه , فقالت: أرسل فأرسلها وقال: حصان كريم، انطلقي فقولي: ما أحسنها وأجملها وليست والله كما قلت، فزوجها إياه. .
كيف يفعل عليّ (عليه السلام) هذا العمل؟! ألم تكن ابنته كريمة عليه حتّى يرسلها بهذه الحالة من دون أن يصحبها بالنساء؟ ثم كيف يأخذ عمر بذراعها ولم تكن زوجته ولا تحلّ له؟
ومنه ما في (المنتظم) لابن الجوزي باسناده عن الزبير بن بكار: ((... فبعثها إليه ببرد وقال لها: قولي له: هذا البرد الذي قلت لك، فقالت ذلك لعمر... ووضع يده على ساقها وكشفها، فقالت له: أتفعل هذا لولا أنّك أمير المؤمنين لكسرت أنفك، ثم خرجت حتى جاءت أباها، فأخبرته الخبر وقالت: بعثتني إلى شيخ سوء، فقال: مهلا يا بنية فانّه زوجك)) .
فكيف يعقل بعليّ (عليه السلام) أن يعرض ابنته للنكاح هكذا؟! وكيف يواجهها عمر بهذا العمل وهي لا تعلم شيئاً من أمر الخطبة والنكاح؟! ثم ما الداعي لخليفة المسلمين من كشف ساقها في المجلس ولم يتم النكاح بعد بصورة تامة؟!
ومنه ما رواه الدولابي أيضاً من قول علي(عليه السلام) لابنته: (انطلقي إلى أمير المؤمنين فقولي له: انّ أبي يقرؤك السلام ويقول لك: انّا قد قضينا حاجتك التي طلبت)، فأخذها عمر فضمّها إليه وقال: انّي خطبتها من أبيها فزوجنيها. فقيل: يا أمير المؤمنين ما كنت تريد، انّها صبية صغيرة؟ فقال: إني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله)... .
سبحان الله ! عليّ (عليه السلام) يرضى بزواج ابنته من دون إعلامها؟! وبهذه الصورة التي لا يفعلها أقلّ الناس كرامة فكيف ببيت النبوّة ؟! وكيف يضمّها عمر إليه أمام الناس وهم لا يعلمون أمر الخطبة والنكاح ؟! وهل يفعل غيور بزوجته هكذا أمام الناس؟! لست أدري !!
ومنه ما في (الطبقات) لابن سعد من قول عمر للمسلمين الحاضرين في المسجد النبوي الشريف: (( رفئوني )) والحال انّ النبي(صلى الله عليه وآله) نهى عن هذا النوع من التبريك كما في ، حيث كان من رسوم الجاهلية.
ومنه الاختلاف في مهرها , ففي بعض الروايات : أمهرها أربعين الف درهم ، وفي بعضها : انه أمهرها مائة ألف ، وذكر غير ذلك.
فكيف يفعل هذا وهو الذي نهى عن المغالاة في المهور؟! وقد اعترضت عليه امرأة وأفحمته .
ثم إنّ هذا ينافي ما ورد عند القوم من زهد الخليفة وتقشّفه حتى انهم رووا عن أبي عثمان انه قال : ((رأيت عمر بن الخطاب يطوف بالبيت عليه ازار فيه اثنتا عشرة رقعة بعضها بأديم أحمر)) ، أو انّه مكث زماناً لا يأكل من بيت المال شيئاً حتى دخلت عليه في ذلك خصاصة، فاستشار الصحابة في الأخذ من بيت المال، فقال له عثمان: كل وأطعم، وقال له علي: غداء وعشاء، فأخذ به عمر .
فهل أمهرها من بيت المال وهو لا يحلّ له؟ أو أمهرها من عنده، والتاريخ لا يذكر لنا هذه الثروة لعمر ؟!
ومنه قضية زواجها من بعد عمر, فقد ذكروا أنها تزوّجت بعده بعدة أشخاص , منهم عون بن جعفر.
ولا ندري كيف تزوّجت منه بعد موت عمر, وقد قتل سنة 17 هـ في زمن عمر في وقعة تستر؟ .
هذا هو ما عند الفريقين، فان أراد أهل السنة الزامنا بما عندنا، فلم يصح عندنا سوى أنّ الأمر تم بتهديد ووعيد ممّا أدّى إلى توكيل الأمر إلى العباس، ولا يوجد عندنا ما يدل على انجاز الأمر باختيار ورضى وطيب خاطر.
وأما لو أرادوا الزامنا بما عندهم , فهذا ليس من أدب التناظر, وإلاّ لأمكننا الزامهم بما ورد عندنا هذا أولا.
وثانياً: لا يمكنهم أيضاً الالتزام بأكثر ما ورد عندهم، لما فيه من طعن إما في عليّ (عليه السلام) حيث يرسل ابنته هكذا، وإما في عمر حيث يأخذ بذراع من لا تحلّ له، أو يكشف عن ساقها أمام الناس ـ حتى ولو كانت زوجته ـ لأنّ هذا ينافي الغيرة والكرامة ولا يمكن شيعي وسنّي الالتزام به .

وأما القول بأن الكلمة اتفقت بأن عمر أولدها , ولم ينكر ذلك سوى المسعودي، فنقول :

أولاً : لم يحصل اجماع على ذلك ولم تتفق الكلمة عليه.
أما عندنا , فالروايات المعتبرة خالية عنه . وأما عند أهل السنة فمختلفة، ففي بعضها: انّها ولدت له زيداً ، وفي بعضها الآخر: زيداً ورقية . وفي رواية: زيداً وفاطمة ، مضافاً إلى الاختلاف في موتها مع ابنها وهل انّه بقي إلى زمن طويل أم لا؟
وثانياً : لم ينفرد المسعودي بذلك، بل ذكر أبو محمد النوبختي في كتاب (الامامة) : انّ عمر مات عنها وهي صغيرة ولم يدخل بها ، وذكر ذلك صاحب المجدي أيضاً , وكذلك قال الزرقاني المالكي من أهل السنة في .
وأما أن هذا الزواج يدل على أن عمر كان مؤمناً وصادقاً عند الامام علي (ع) , إذ لو كان مشركا كيف يزوجه ابنته وقد قال تعالى : (( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا )) .

فيرد عليه :

انّ النكاح انّما هو على ظاهر الاسلام الذي هو الشهادتان، والصلاة إلى الكعبة، والاقرار بجملة الشريعة، فالنكاح لا يدلّنا على درجة ايمان الإنسان ولا يدلّ إلاّ على كون الشخص مسلماً.
انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان محتاجاً إلى التأليف وحقن الدماء، ورأى انّه لو لم يتم هذا الزواج سبّب فساداً في الدين والدنيا، وإن تمّ أعقب صلاحاً في الدين والدنيا، فأجاب ضرورة، فالضرورة تشرّع اظهار كلمة الكفر، قال تعالى: (( إلاّ من أكره وقلبه مطمئن بالايمان )) فكيف بما دونه.
انّ نبيّ الله لوط قال لقومه: (( هؤلاء بناتي هن أطهر لكم )) فدعاهم إلى العقد عليهنّ وهم كفّار ضلال قد أذن الله تعالى في هلاكهم، وليس هذا إلاّ للضرورة المدعاة إلى ذلك.
أما الآية الكريمة فهي لا تدلّ على مدّعاهم، لأنّها تمنع التزاوج مع الكفّار والمشركين الذين يعادون الإسلام ويعبدون الأوثان، ولا تشمل من كان على الاسلام، كيف وقد كان عبدالله بن أبي سلول وغيره من المنافقين يناكحون ويتزاوجون في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) لاظهار الشهادتين والانقياد للملة، وقد أقرّ النبي (صلى الله عليه وآله) ذلك ولم يمنعه، ونحن كما قلنا نعترف باسلام القوم ولا نحكم إلاّ بكفر النواصب والغلاة، وما ورد عندنا في كفر غيرهما فانّما ينزّل على الكفر اللغوي لا الكفر الاصطلاحي الموجب للارتداد والخروج عن الملّة.
وأما أن هذا الزواج يدل على أن العلاقة بين علي وعمر كانت علاقة مودّة , فنقول:
ذكرنا أنّ ما صحّ عندنا في أمر هذا الزواج يدلّ على أنّه تمّ بالاكراه وتهديد ومراجعة، وما ورد عند أهل السنة لا يمكنهم الالتزام بدلالته حيث يخدش في الخليفة ويجعله انساناً متهوراً معتوهاً !! مضافاً إلى ما ورد من قول عمر لما امتنع عليّ لصغرها: ((انك والله ما بك ذلك ولكن قد علمنا ما بك)) وقوله: (( والله ما ذلك بك ولكن أردت منعي فان كانت كما تقول فابعثها إليّ...)) .
وأيضاً فانّ عمر لمّا بلغه منع عقيل عن ذلك قال: ويح عقيل، سفيه أحمق .
فأيّ توادد وعلاقة مع هذا؟!
ولو كان كذلك ما تأخّر علي(ع) عن إجابة دعواه، فقد قال عقبة بن عامر الجهني: ((خطب عمر بن الخطاب إلى عليّ ابنته فاطمة وأكثر تردّده إليه...)) (تاريخ بغداد 6: 182) أو ما قاله عمر: (( أيها الناس انه والله ما حملني على الالحاح على عليّ بن أبي طالب في ابنته إلاّ انّي سمعت...)) .
ثم إنّ مجرّد التناكح لا يدلّ على أيّ شيء وأيّ علاقة بين العوائل، كيف وقد عقد رسول الله (صلى الله عليه وآله) على أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان وهي في الحبشة وكان أبوها آنذاك رأس المشركين المتآمرين على الاسلام والمسلمين؟ فهل هذا يدلّ على شيء عندكم ؟ كما انّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) زوّج ابنته قبل البعثة ـ على رأي أهل السنة ـ من كافرين يعبدان الاصنام: عتبة بن أبي لهب، وأبو العاص بن الربيع، ولم يكن(صلى الله عليه وآله) في حال من الأحوال موالياً لأهل الكفر، فقد زوّج مَنْ تبرأ من دينه.
وانّ عليّ بن أبي طالب(عليه السلام) رغم اعتقاده بأحقيته ومظلوميته في أمر الخلافة ـ كما كان يبيّنه مراراً ـ لكنه ترك المنازعة مراعاة لمصلحة المسلمين وكان يقول: ( لأسلمَنّ ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلاّ عليّ خاصة ) فأصبح (عليه السلام) بعد اتخاذه هذه السياسة الحكيمة، هو المعتمد والمستشار عند القوم في المسائل المعقّدة العلمية والسياسية، وهذا ما أدّى إلى توفّر أرضية ايجابية جيدة عند الناس لصالح عليّ(عليه السلام) وكلّما تقدّم الزمان زادت هذه الأرضية .
هذا بالاضافة إلى نشاط أنصار عليّ في التحرك نحو تبيين موقع عليّ السامي , فلمّا رأى عمر بن الخطاب ذلك حاول إخماد هذه البذرة بطرق مختلفة، مثلا ولّى سلمان على المدائن، وبدأ يمدح علياً امام الخاص والعام , حتى أنّ محب الدين الطبري روى في قال : انّ رجلا اهان علياً عند عمر، فقام عمر وأخذ بتلابيب الرجل وقال له: أتدري من صغّرت...
وكذلك بدأ بالتقرب منه , فخطب ابنته الصبية أم كلثوم وهو شيخ كبير, واظهر انّه لا يريد ما يتصوّرون بل يريد الانتساب فقط، وكذلك يحدّثنا التاريخ انّ عمر استوهب أحد أولاد عليّ(عليه السلام) فسمّاه باسمه (عمر) ووهب له غلاماً سمّي مورقاً... .
فهذه الأمور كلّها كانت خطة وتدبير سياسي من قبل الخليفة الثاني، والغرض منها امتصاص المعارضة وتخميدها، والتظاهر أمام الناس بحسن الصلة والتعامل فيما بينهم , ومن ثَمّ إبعاد عليّ عن دفّة الحكم وسلبه آليات المعارضة...
وإلاّ فلو كان الخليفة صادقاً فلماذا استشاط غضباً لما تحدّث عبدالرحمن بن عوف ـ وهم في منى قبيل مقتل الخليفة ـ عن رجل قال: لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناً، فغضب عمر وقال: (( إنّي ان شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذّرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم )) فمنعه عبدالرحمن وأشار عليه أن يتكلم في المدينة، فلما قدم المدينة صعد المنبر وقال فيما قال: (( انّه بلغني أنّ قائلا منكم يقول: والله لو مات عمر بايعت فلاناً... من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرّة أن يقتلا)) .
وقد ذكر لنا بعض شرّاح الحديث: امثال ابن حجر العسقلاني في (مقدمة فتح الباري) عند شرحه للمبهمات وكذلك القسطلاني في (ارشاد الساري): انّ القائل هو الزبير، قال: لو قد مات عمر لبايعنا علياً.
والغرض من هذا التطويل انّما هو تبيين زيف مدّعى القوم في ترسيم صورة وهمية وبزعمهم ودّيّة بين القوم وبين عليّ(عليه السلام)، فأيّ صلة وأيّ علاقة ودّيّة بعد هذا ؟!

وأما استدلال بعض فقهاء الشيعة بهذا الزواج على جواز نكاح الهاشمية من غير الهاشمي , كما قال ذلك الشهيد الثاني في (المسالك) , مما جعل الخصم يحتج به في المقام , فيرد عليه :
ان الشهيد الثاني لم يكن في صدد بيان حكم شرعي فقهي بحت في النكاح ـ كما سنبيّن ذلك ـ ولم يكن بصدد اظهار رأي كلاميّ حول هذا الزواج لا سلباً ولا إيجاباً , بل انّما اتخذه كأصل موضوعي واستشهد به .
ذكر المحقّق الحلي في (الشرائع/ في كتاب النكاح): انّ الكفاءة شرط في النكاح وهي التساوي في الاسلام , فعقب على ذلك قائلا: ((ويجوز انكاح الحرة العبد... والهاشمية غير الهاشمي وبالعكس))فشرح الشهيد الثاني كلامه قائلا: (( لما تقرّر انّ الكفاءة المعتبرة في التناكح هي الإسلام أو الإيمان، ولم يجعل الحرية وغيرها من صفات الكمال شرطاً، صحّ تزويج العبد للحرة، والعربية للعجمي، والهاشمية لغيره وبالعكس الا في نكاح الحر الامة ففيه ما مرّ، وكذا أرباب الصنائع الدنية كالكناس والحجام بذوات الدين من العلم والصلاح والبيوتات من التجار وغيرهم، لعموم الأدلّة الدالّة على تكافؤ المؤمنين بعضهم لبعض....، وزوّج النبي(صلى الله عليه وآله) ابنته عثمان وزوّج ابنته زينب بأبي العاص بن الربيع , وليسا من بني هاشم، وكذلك زوّج عليّ(عليه السلام) ابنته أم كلثوم من عمر... وخالف ابن الجنيد منّا...)).
فهذا الكلام كما ترى رأي فقهي بحت لا ربط له بمدّعى القوم ولا يثبت إلاّ أصل الزواج دون كيفيّته وما حدث حوله .

يتبع