[سنية]

فقرَّرهُ الباقر (ع) بالسكوت ، وفي هذا ما يُستدَلّ به على عدم إيمانه (ع) بصحّة بيعة وخلافة أبي بكر الصدّيق ، وأنّهُ يُعدّها من أخطَر البيعات ، كما جَعلها عُمَر بن الخطاب من الفلتات ، ومعَ ذلك لا يرى الباقر (ع) أنّ فعلهُ هذا دليلٌ على الكفر ، أو أنّهُ يستحقّ عليه اللعن ، وهذا الشعر عن الكُميت بن زيد رحمه الله ثابت . وما زال عُلماء آل رسول الله على هذا القول ، جيلٌ بعدَ جيل ، يقولُ فخرُ وفقيهُ آل الرّسول ، الحسن بن يحيى بن الحسين زيد بن علي زين العابدين (ع) : (( أجْمعَ عُلمَاء آل رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ عَليَّ بْنَ أبِي طَالب كَانَ أفْضَلَ النّاس بَعَدَ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، وأوْلاهُم بِمَقَامِه، ثمّ مِن بَعدِ أمِيرِ المؤمنين الحَسن، والحسين أوَلى النّاسِ بِمَقَامِ أمِيرِ المؤمنين))[9]، انظر حكايَة الإجماع ، ثمّ انظُر التصريحَ بأحقيته بمقام الرسول (ص) ، وفي زماننا هذا يقولُ عُلماء آل الرّسول بمقالة سابقيهم ومُتقدمّيهم ، ويُجمعونَ على ما أجمعُوا عليه ، وكيفَ للولِدَ مُخالفَة الوالِد ، فيقول الإمام الحجةّ مجدالدين بن محمد المؤيدي الرسي الحسني ، مُستنكِراً على مَن قالَ بصحّة بيعة أبي بكر ابن أبي قحافة : (( وكيفَ تصحُّ البيعةُ وقَد أجمعَ أهلُ بيتِ النبوّة ، أوّلُهُم وآخرُهُم ، وسابِقُهُم ولاحِقُهُم ، على عَدَمِ صِحّتِها ، وإنّما اختلفوا في التأويل للمشائخ الثلاثة ، أمَّا أنّها صحَّت البيعَة وتمّت الإمامة ، فَلَم يَقُل بذلك أحدٌ منهم ))[10]، يريدُ (ع) بذلك أنَّ الاختلاف وقعَ بين أهل البيت (ع) في التوقّف أو الترضية عن المشائخ ، وأمّا الحُكم بصحّة بيعتهم وإمامتهِم فما مِن قائلٍ بذلك ، ولعلّنا نعودُ ونُشير على العاقل ، ألاّ يخلطَ فيجعلَ مِن مَدحِ أمير المؤمنين للثلاثة كما تقدّم بيانهُ ، ألاّ يجعلَ هذا مُستنداً على الرّضا منه (ع) بالطريقة التي تمّ لهُم بها عقدُ الخلافة . و يُعضّدُ ما سبقَ من إجماع أهل البيت على عدم القول بإمامة وتفضيل أبو بكرٍ على عليٍّ (ع) ، من غير طريق الزّيدية ، ما رُويَ أنَّ إبراهيم بن عبدالله الحجبي قالَ للإمام الشافعي رحمه الله : (( ما رأيتُ هاشمياً قَد قَدَّمَ أبا بكرٍ وعُمَرَ على عليٍّ رضي الله عنه غيرك ! ))[11] ، والأقوالُ في هذا كثيرة .نعم! نعودُ لذكر رأي أهل البيت (ع) في إمامة المفضول بوجود الفاضل وبطلانً ذلك القول ، فنقول : قال الإمام الناطق بالحق يحيى بن الحسين بن هارون بن الحسين بن محمد بن هارون بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالبفي كتابه الدّعامة : (( ولا يجوزُ العدولُ عَن الأفضل فيها – الفضائل والصفات - أو مَن هُو كالأفضل ، بالإمامَة إلى مَن هُو دونهُ على وجهٍ مِنَ الوجوه ))[12]، ويقول الإمام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ع) : (( أمَّا الإمَامَان ، فَلا يَخلُوانِ مِن أنْ يَكونَ أحَدُهُمَا أفْضلُ مِنَ الآخَر، فَيكُونُ المَفضُولُ بِفَضْلِ الآخَرِ عَليهِ قَد زَالَت إمِامَتُه، ويَلزَمُهُ تَقدِيمُ الفَاضِلِ فِي الدّينِ والعِلمِ وطَاعَته، وذَلِكَ أنَّ الله يَقولُ فِي كِتَابِه: ? وفوق كل ذي علم عليم ? ))[13] ، وإلى هذا أيضاً ذهبَ الشافعي من الفقهاء فيما ذكرهُ عنه أبو عاصم العبادي[14] ، وإلى ذلكَ أيضاً يُشير أحمد بن عبدالله الطبري في كتابه الرياض النضرة في فضائل العشرة. وبهذا يزول الإشكال ، في بطلان جواز ولاية المفضول مع وجود الفاضل ، ويُعضّدهُ كلام وإقرار سادات أهل البيت السابقة الذكر ، والدّالة على عدم الرضا بإمامة المفضول على الفاضل.