|
شيعي حسني
|
رقم العضوية : 24389
|
الإنتساب : Oct 2008
|
المشاركات : 5,056
|
بمعدل : 0.84 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
محبة الصحابة
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 19-02-2009 الساعة : 06:11 PM
الكلام لشيخ يحيى الدوخي
جواب الشبهة الثانية
أولاً: نقول لصاحب الشبهة، علم الرجال علم دقيق، ولابد من الاطلاع والبحث فيه ومعرفة الطبقات والرواة، الراوي والمروي عنه ومعرفة وفيات الرجال، وكذلك دراسة كيفية النقد لعلماء الجرح والتعديل، وما هو الجرح الذي يؤخذ به، هل هو المفسر أو لا؟ وما هي العلة فيه؟ وما هي الضوابط لو وقعنا في التعارض؟ وكيف نرجح المعدل أو الجارح ، ثم إنه ليس كل حديث هو ضعيف، فلعل هناك متابعات له صحيحة، أو شواهد أو غير ذلك، فلعل هناك أحاديث تجدها لأول وهلة ضعيفة، ولكن بعد التأمل تجدها ترتقي إلى الصحة أو الحسن لغيره .
فهناك أحاديث حسنة بذاتها، وهناك بغيرها . وهذا الفن بطبيعة الحال يحتاج إلى الدرس لسنوات، للوقوف على هذه المعارف الدقيقة والجليلة.
ونعتقد أنّ صاحب الشبهات قاصر عن إدراك هذه المعاني الدقيقة؛ لأننا نجده لا يشخص الرجال الذين يقعون في السند، وهذه هي الرتبة الأولى لمعرفة الرجال، ثقتهم من ضعيفهم.
فهنا نجد أن صاحب الشبهات في هذه الرواية قد أخطأ في معرفة تشخيص معرفة (جرير) وبنى على انه (جرير بن حازم) وحكم على طبق ذلك بضعف الرواية في حين أن (جرير بن حازم) لم يكن شيخاً لابن حميد ولم يرو عن المغيرة البته.
والصحيح هو جرير بن عبد الحميد ، المتوفى سنه 188هـ . روى له البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة .
قال عنه ابن سعد في الطبقات: وكان ثقة، كثير العلم( 28) . وقال عنه العجلي : كوفي ثقة( 29).وقال ابن حجر: ثقة، صحيح الكتاب.( 30)
وقال الذهبي عنه في تذكرة الحفاظ : الحافظ الحجة ... رحل إليه المحدثون لثقته وحفظه وسعة علمه.
(31 ) وعليه فالرجل ثقة .
وأما إسناد الرواية فكلهم ثقات واليك ترجمتهم :
ابن حميد شيخ الطبري والذي سكت عنه ( الدمشقية ) هو: محمد بن حميد أبو عبد الله الحافظ،روى له أبو داود والترمذي وابن ماجة ، وثقه يحيى بن معين قال : ثقة . ليس به بأس ، رازي كيس .
ووثقه أبو زرعة : من فاته ابن حميد يحتاج أن ينزل في عشرة آلاف حديث، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سمعت أبى يقول : لا يزال بالري علم ما دام محمد بن حميد حيا .
و قال أبو قريش محمد بن جمعة بن خلف الحافظ : قلت لمحمد بن يحيى الذهلي : ما تقول في محمد بن حميد ؟ قال : ألا تراني هو ذا أحدث عنه .
قال : و قد حدث عنه أحمد بن حنبل و يحيى بن معين .
و قال على بن الحسين بن الجنيد الرازي : سمعت يحيى بن معين يقول: ابن حميد ثقة.
و قال أبو العباس بن سعيد : سمعت جعفر بن أبى عثمان الطيالسي يقول : ابن حميد ثقة ، كتب عنه يحيى و روى عنه من يقول فيه هو أكبر منهم .
و قال يحيى بن أحمد بن زياد : ذكر محمد بن حميد عند يحيى بن معين فقال : ليس به بأس .( 32) أما ما ورد من تضعيف الجوزجاني وغيره.( 33) فهو مردود بما تقدم من توثيق أساطين الفن وأهل الصناعة له كابن معين وأبو زرعة . وعليه فالرجل ثقة .
أما المغيرة، فهو ابن مقسم الضبي: روى له البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة .
قال المزي في تهذيبه :
«قال أحمد بن سعد بن أبي مريم عن يحيى بن معين: ثقة، مأمون. وقال أبو حاتم عن يحيى بن معين: ما زال مغيرة أحفظ من حماد بن أبي سليمان. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي، فقلت: مغيرة عن الشعبي أحب إليك أم ابن شبرمة عن الشعبي؟ فقال: جميعاً ثقتان. وقال العجلي: مغيرة ثقة، فقيه الحديث، إلا أنه كان يرسل الحديث عن إبراهيم وإذا وقف أخبرهم ممن سمعه( 34).
قال الذهبي في الكاشف: الفقيه، حكى جرير عنه قال : ما وقع في مسامعي شيء فنسيته( 35).
وقال ابن حجر في التقريب : ثقة، متقن إلا أنه كان يدلس و لا سيما عن إبراهيم ( 36).
أما شبهة التدليس
قال ابن حجر في طبقاته : > وقال أبو داود: كان لا يدلس، وكأنه أراد ما حكاه العجلي، أنه كان يرسل عن إبراهيم، فإذا وقف اخبرهم ممن سمعه( 37).
والإخبار بالسماع أمر قابل للتصديق، قال الغزالي (توفي 505هـ )في المستصفى في مسألة التعبد بخبر الواحد في الدليل الثالث: > فالذي يخبر بالسماع الذي لا يشك فيه أولى بالتصديق< ( 38).
فنقول :
أولاً: على فرض الإرسال ، فهنا المغيرة لم يرو عن إبراهيم لتأتي هذه الشبهة . فالرجل روى عن زياد بن كليب التميمي .
ثانياً: إن المغيرة إذا توقف في الحديث، فهو يخبر من أين سمعه، ولذا نجد أبي داود ينفي التدليس عنه كما يقول ابن حجر .
إذن قول ابن حجر (عن أبي داود) يرفع عنه شبهة التدليس ، فهو الرجل المتقن الفقيه، الذي لا ينسى ما وقع في مسامعه كما يقول الذهبي آنفا .
أما قولكم: إن ابن حجر ذكره في المرتبة التي لا يقبل فيها حديث، الراوي إلا إذا صرح بالسماع.
فهذا مدفوع بقول العجلي: ان المغيرة إذا توقف في الحديث فهو يخبر من أين سمعه، وقول الذهبي: إنه لا ينسى ما وقع في مسامعه ، فبتلك القرينتين ينتفي هذا القول.
أضف إلى ذلك أن ابن حجر أدرج كثير من العلماء والحفاظ الثقات في هذه المرتبة، كالزهري وغيره
( 39)، فإذا التزمنا بقول ابن حجر يلزم إسقاط جل أحاديث الزهري التي لم يصرح بها في السماع مع إنهم التزموا بصحتها .
وأما زياد بن كليب فهو التميمي الحنظلي ، أبو معشر الكوفي من الطبقة السادسة روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، قال الذهبي حافظ متقن( 40). وقال ابن حجر ثقة. ( 41)
إذن فالرواية صحيحة وليس فيه آفات، كما ادعى صاحب الشبهة
28) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج7 ص381، دار صادر – بيروت.
( 29) العجلي: معرفة الثقات، ج1 ص267، مكتبة الدار – المدينة المنورة، ط1، 1405هـ .
( 30) ابن حجر العسقلاني: تقريب التهذيب، ج1 ص158، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية – بيروت، ط2، 1415هـ .
( 31) الذهبي: تذكرة الحفاظ، ج1 ص271-272، مكتبة الحرم المكي.
( 32)انظر تهذيب الكمال ج25ص100-101. وذكره ابن حجر في لسان الميزان ج7ص492/5741 ونقل توثيق يحيى بن معين, ولم يقدح فيه . وانظر تاريخ الإسلام الذهبي ج18ص425.
( 33) تهذيب الكمال ج25ص100-101.
( 34) يوسف المزي: تهذيب الكمال، ج28 ص400، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، ط1، 1413هـ.
( 35) الذهبي: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، ج2 ص288، تحقيق محمد عوامة، دار القبلة للثقافة الإسلامية – جدة، ط1، 1413هـ 1992م.
( 36) ابن حجر العسقلاني: تقريب التهذيب، ج2 ص208، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية – بيروت، ط2، 1415هـ .
( 37) ابن حجر: طبقات المدلسين، ص46، تحقيق د.عاصم بن عبد الله القريوتي، مكتبة المنار – عمان، ط1، 1403هـ 1983م.
( 38)محمد بن محمد الغزالي: المستصفى, دار الكتب العلمية - بيروت – لبنان,1417 هـ .
( 39)قال ابن حجر فيمن ذكرهم في المرتبة الثالثة : محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري الفقيه المدني نزيل الشام مشهور بالإمامة والجلالة من التابعين وصفه الشافعي والدار قطني وغير واحد بالتدليس. طبقات المدلسين ص45/102.
( 40)الذهبي: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ج1ص412.
( 41)ابن حجر العسقلاني: تقريب التهذيب، ج1 ص220.
|
|
|
|
|