[** مسلمة سنية **]

نكمل بحول الله مع حديث : " نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة "

هل طُبِّق هذا الحديث مع جميع الورثة بعد هذه الحادثة ؟؟؟ أم أنّ هذا الحديث كان مقتصراً على حقّ الزهراء عليها السلام في فترة معيّنة ؟؟؟؟

** فهذا عمر بن الخطاب يقسّم خيبر بين أزواج رسولنا الكريم ( عليه و على آله اشرف الصلاة و السلام ) >>>

صحيح مسلم - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 26 ) - رقم الحديث : ( 2897 )

- وحدثني : علي بن حجر السعدي ، حدثنا : علي وهو إبن مسهر ، أخبرنا : عبيد الله عن نافع ، عن إبن عمر قال : أعطى رسول الله (ص) خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق ثمانين وسقاً من تمر وعشرين وسقاً من شعير فلما ولى عمر قسم خيبر فخيّر أزواج النبي (ص) : إن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام فإختلفن فمنهن من إختار الأرض والماء ، ومنهن من إختار الأوساق كل عام … فكانت عائشة و حفصة من إختارتاالأرض و الماء ....

>>> كما تجد هذه الحادثة بصيغة مشابهة في البخاري – باب المزارعة بالشطر و نحوه –

فهل حديث " نحن معشر الأنبياء لا نوّرث " خاص بالبنات دون الزوجات و أين التخصيص الذي يخص البنات في الحديث ؟؟؟

** و هذا عمر ايضا يقسّم الميراث بين علي عليه السلام و عمّه العبّاس رضي الله عنه >>>

- .....قال فلما توفي رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏قال ‏ ‏أبو بكر ‏‏أنا ولي رسول الله ‏ (ص) ‏‏فجئتما تطلب ميراثك من إبن أخيك و يطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏قال رسول الله ‏ (ص) :‏ ‏ما نورث ما تركناه صدقة ... فرأيتماه كاذبا آثما غادراخائنا .. والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفي ‏ ‏أبو بكر.. ‏وأنا ولي رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏و ولي ‏ ‏أبي بكر ‏ ‏فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا و الله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق فوليتها ثم جئتني أنت و هذا و أنتما جميع و أمركما واحد فقلتما ادفعها إلينا فقلت إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏فأخذتماها بذلك قال أكذلك قالا : نعم . قال : ثم جئتماني لأقضي بينكما و لا و الله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إلي .
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

أليس الأنبياء لا يورثون ؟؟؟؟ لماذا اختلف الحال ؟؟؟؟ أم أنّها السياسة التي تطلّب حرمان الورثة حقّهم في ظروف معيّنة و ردّها عند زوال تلك الظروف ؟؟؟؟ أي شرع هذا ؟؟؟؟!!!!! ربّما هو شرع الحكم و السلطة ؟؟؟ لكن هل يكون هذا هو شرع الله الحقّ العدل ؟؟؟!!!!!!!!

ومما يدلّ على أنّ ذلك كان أمراً معروفاً شائعاً ( أنّ فدك كانت نحلة لفاطمة من أبيها عليه و عليها أفضل الصلاة والسلام ) ، هو موقف عمر بن عبد العزيز و المأمون في ردّهما فدك على ولد الزهراء عليها السلام لمّا تبيّن لهما أنّ الحقّ كان معها عليها السلام وأنّها عليها السلام كانت صادقة في دعواها .
( فقد جاء في شرح ابن أبي الحديد 16 : 278 . وتلخيص الشافي | الطوسي 3 : 128 )
أنّ عمر بن عبد العزيز ، قد كتب إلى عامله على المدينة أبي بكر بن عمرو بن حزم : إذا ورد عليك كتابي هذا ، فاقسمها في ولد علي من فاطمة عليهما السلام , والسلام...فنقمت بنو أُمية على عمر بن عبد العزيز عمله هذا وعاتبوه فيه ، فقال لهم : انكم جهلتم وعلمتُ ، ونسيتم و ذكرتُ ، إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : << فاطمة بضعة مني ، يسخطني ما أسخطها ، ويرضيني ما أرضاها » قالوا : فأن أبيت إلاّ هذا فأمسك الأصل ، وأقسم الغلّة ، ففعل.
وفي رواية الجوهري أنّه قال لهم : قد صحّ عندي وعندكم أنّ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدّعت فدك ، وكانت في يدها ، وما كانت لتكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع شهادة علي عليه السلام وأُمّ أيمن وأُمّ سلمة ، و فاطمة عندي صادقة فيما تدّعي و إن لم تقم البيّنة ، وهي سيدة نساء أهل الجنة ، فأنا اليوم أردّها على ورثتها . . . ولو كنت بدل أبي بكر وادّعت فاطمة كنت أصدّقها على دعواتها . فسلّمها إلى محمد بن علي الباقر عليه السلام وعبد الله بن الحسن .
( و قد جاء في الشافي | المرتضى 4 : 102 . وتلخيص الشافي | الطوسي 3 : 127 . والسقيفة وفدك | الجوهري : 104 . وشرح ابن أبي الحديد 16 : 217 . والطرائف | ابن طاووس : 248 )
أنّ المأمون قد جلس مجلساً مشهوراً و نصب فيه وكيلاً لفاطمة عليها السلام وآخرلاَبي بكر ، وجلس هو لسماع المناظرة والقضاء ، وحكم بردّ فدك إلى أولاد فاطمة عليهاالسلام بعد قيام الحجة ووضوح الأمر.
( كما جاء في فتوح البلدان | البلاذري : 46 . ومعجم البلدان | ياقوت ـ فدك ـ 4 : 272 . والشافي | المرتضى 4 : 102 )
أنّ المأمون كتب كتاباً في الثاني من ذي القعدة سنة 210 هـ إلى عامله على المدينة قثم بن جعفر أمره فيه بتسليمها إلى محمد بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين عليه السلام ، ومحمد بن عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين عليه السلام ، ومما جاء في الكتاب : قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدك وتصدّق بها عليها ، وكان ذلك أمراً ظاهراً معروفاً لا اختلاف فيه بين آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . . . فرأى أمير المؤمنين أن يردّها إلى ورثتها ويسلّمها إليهم ، تقرباً إلى الله تعالى بإقامة حقّه ، وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتنفيذ أمره وصدقته.

فهؤلاء ( عمر بن عبد العزيز و المأمون ) لم يقتنعوا بحجّة ابي بكر و انكاره لكون فدك هي نحلة الزهراء !!!!!
و عمر لم ينفّذ الحديث الذي رواه ابو بكر :" نحن معشر الأنبياء لا نورث " عندما أعطى الميراث لأزواج الرسول ( عليه اشرف الصلاة و السلام ) ... و ايضا حصل هذا عندما قسّم الميراث بين العبّاس رضي الله عنه و سيدنا علي عليه السلام ...
لماذا لم يجدوا حرجا من ردّ قضاء ابي بكر في هذا ؟؟؟ و لماذا نجد حرجا اليوم في ذكر ما قام به ؟؟؟ ألم يغتصب حقّ الزهراء عليها السلام ؟؟؟ ألم يكذّبها و هي الصادقة سيدة نساء العالمين ؟؟؟ ألم يحرمها حقّها في الميراث ؟؟؟ هل يحترم شخص ظالم كهذا ؟؟؟ و هو الذي يعتبره الكثيرون الصديق المقرّب للرسول الكريم ابا الزهراء ( عليه و على آله اشرف الصلاة والسلام ) !!!! كيف يفعل أقرب أصدقاء أبيها بها هذا ؟؟؟ ( غصب الحقّ ... تكذيب ... منع الإرث ) !!!!! ألم يصدُق سيدنا علي عليه السلام حينما رآه ( كاذبا آثما غادراخائنا ) ؟؟؟ ما أقساها من صفات ... لكن هل هي بقسوة ما قام به مع الزهراء عليها السلام ؟؟؟

و للحديث بقيّة ....