[علي الفاروق]

نعتذر من الاخوة على الاطلة بسبب ظروف الامتحانات

ولا بأس نكمل ..

كليات في علم الرجال- الشيخ السبحاني ص 21 :

الحاجة إلى علم الرجال لقد طال الحوار حول الحاجة إلى علم الرجال وعدمها ، فمن قائل بتوقف الاستنباط عليه وأن رحاه يدور على امور ، منها العلم بأحوال الرواة ، ولولاه لما تمكن المستنبط من استخراج كثير من الاحكام عن أدلتها ، إلى قائل بنفي الحاجة إليه ، محتجا بوجوه منها : قطعية أخبار الكتب الاربعة صدورا ، إلى ثالث قال بلزوم الحاجة إليه في غير ما عمل به المشهور من الروايات ، إلى غير ذلك من الانظار .

الشرح

وقع الخلاف في الحاجة الى علم الرجال , فقال الاكثر بالحاجة اليه نظرا الى توقف استنباط الاحكام من ادلتها على معرفة قواعد هذا العلم .
وانكر بعض الحاجة اليه ,لزعمه عدم توقف الاستنباط عليه , وفصل ثالث بين ما افتى به مشهور الفقهاء من الاحكام وبين غيره , فأنكر الحاجة اليه في الاول دون الثاني .

وفي المقام اقوال وتفاصيل اخر نعرض عن ذكرها .

اما دليل الحاجة الى علم الرجال او الجرح والتعديل مطلقا فيتوقف تقريبه على تمهيد مقدمات ستأتي



المتن


وتظهر حقيقة الحال مما سيوافيك من أدلة الاقوال ، والهدف إثبات الحاجة إلى ذاك العلم بنحو الايجاب الجزئي ، وأنه مما لابد منه في استنباط الاحكام في الجملة ، في مقابل السلب الكلي الذي يدعى قائله بأنه لا حاجة إليه أبدا ،

الشرح
______

من الواضح ان الماتن هنا لايريد اثبات الحاجة الى هذا العلم مطلقا ولا يريد نفي الحاجة له مطلقا بل يختالا الحاجة له بنحو الايجاب الجزئي .

المتن
_______



فنقول : استدل العلماء على الحاجة إلى علم الرجال بوجوه نذكر أهمها :

الاول : حجية قول الثقة لاشك أن الادلة الاربعة دلت على حرمة العمل بغير العلم قال سبحانه وتعالى : * ( قل الله أذن لكم أم على الله تفترون ) ولاتقف ما ليس لك به علم ) وقال أيضا : * ( وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا ).

وأما الروايات الناهية عن العمل بغير العلم فكثيرة لا تحصى ، يقف عليها كل من راجع الوسائل كتاب القضاء الباب " 12 11 10 " من أبواب صفات القاضي فيرى فيها أحاديث كثيرة تمنع من العمل بغير العلم

غير أنه قد دلت الادلة الشرعية على حجية بعض الظنون ، كالظواهر وخبر الواحد إلى غير ذلك من الظنون المفيدة للاطمئنان في الموضوعات والاحكام ،

والسر في ذلك هو أن الكتاب العزيز غير متكفل ببيان جميع الاحكام الفقهية ، هذا من جانب . ومن جانب آخر إن الاجماع الكاشف عن قول المعصوم قليل جدا

يتبع .. يتبع ...