[كتاب بلا عنوان]

اقتباس :

3 - وأورد المرتضى في النهج عن علي رضي الله عنه من كتابه الذي كتبه إلى معاوية رضي الله عنهما : ( إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان ، على مابايعوهم عليه ، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد ، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار ، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضى فإن خرج منهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ماخرج منه فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين ، وولاه الله ما تولى )[ نهج البلاغة ص 446. شرح محمد عبده / دار الاندلس لملطباعة والنشر والتوزيع .]. وهنا يستدل الإمام على رضي الله عنه على صحة خلافته وانعقاد بيعته بصحة بيعة من سبقه

هههههههههههههههه
و الله بلاهة و غباء لم ارى مثلها

أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الكتاب يلزم معاوية وفق العقيدة الفاسدة التي يتبناها في مسألة الخلافة ، لأن أن معاوية يعتقد أن الخلافة تكون بالشورى لا النص ، وبالتالي فقد جاء هذا الكتاب وفق قاعدة ألزموهم بما ألزموا بهم أنفسهم . والدليل على كلامنا هذا

1) الروايات المتواترة عن علي بن أبي طالب التي تشير الى النص عليه من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله ، ومن هذه الروايات الخطبة الشقشقية ، وهي الخطبة الثالثة من الكتاب نفسه الذي نقلت عنه




وهذه إشارة من الإمام علي على الدكتاتورية ابي بكر و عمر التي إعتمدتها تلك الطريقة وهي عَدَم إستطاعة بعض الناس
من اللذين كانوا يَشهَدون تلك الأنواع من الإنتخابات الدكتاتورية لم يكن لهم الحق بالإختيار ضمن سياق كلام الإمام علي فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ وحتى الغائب من المسلمين لا يستطيع أن يمنع تلك المؤامرة أو يَردَّها بقوله وَلاَ لِلغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ، يعني هذا يدل على المؤامرة التي إعتمدتها تلك الشورى التي لم يكن عليها إجماع بدليل قولِهِ فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ، وَلاَ لِلغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ





فهو ذم لأبو بكر وعمر وعثمان وليس مدحاً لهم