[المسامح]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m@awadh [ مشاهدة المشاركة ]

30 - لماذا قاتل أبو بكر رضي الله عنه المرتدين، وقال: لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه، بينما يقول الشيعة بأن عليًا رضي الله عنه، لم يخرج المصحف الذي كتبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم خوفاً من أن يرتد الناس!! وقد كان هو الخليفة، وله من الصفات والتأييد الإلهي كما يدعي الشيعة، ومع هذا يرفض أن يُخرج المصحف خوفاً من ارتداد الناس، ويرضى أن يدع الناس في الضلال، وأبو بكر يقاتل المرتدين على عقال بعير!!

الجواب:
أولا : أبو بكر ((قال لو منعتموني عقال)) هذا حديث لك لا نؤمن بصحته ولا تلزمنا به هذا لك أنت تلزم به , لأن أبا بكر لم يقم الحد على خالد بن الوليد عندما قتل مالك بن نويرة وزني بزوجته فأين قوله لو منعوني عقالا، المناسبة منع الزكاة وليس محاربة المرتدين .
قال الحصاص في احكام القرآن ((منعوني عقالا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله ص - لقاتلتهم عليه فأخبر جميع هؤلاء الرواة إن الذين ارتدوا من العرب إنما كان ردتهم من جهة امتناعهم من أداء الزكاة وذلك عندنا على أنهم امتنعوا من أداء الزكاة .....))[1].
ثانيا : هذا القول قاله على مبانيكم عندما امتنع مالك بن نويرة الصحابي الجليل رضوان الله عليه عن دفع الزكاة لأبي بكر لأنه يرى أبا بكر ليس هو المستحق لتسلم زكاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخصوصا أن الرسول كان يؤمن مالك بن نويرة على أموال الناس فكيف يتهم الكاتب هذا الصحابي أنه مرتد ؟ أين عدالة الصحابة ؟
ثالثا : من قال لك أن الإمام عليا لم يخرج المصحف من أين أتيت بهذا الكلام، نحن نقول أن العالم الحقيقي لكل تأويل القرآن الكريم هو الإمام علي عليه السلام لأنه مدينة علم الرسول[2] صلى الله عليه وآله وسلم ولم نقل انه لم يخرجه لماذا التلبيس على الناس .
رابعا : أنت لن تأخذ من تأويل مصحف الإمام علي (ع) الذي هو موجود عند أهل البيت، فعلى سبيل المثال تركتم أهل البيت وأخذتم ممن هم دونهم فالمشكلة فيكم حتى وصل الحال بالبخاري انه لم يخرج حتى حديثا واحدا عن الإمام الصادق عليه السلام بل إنكم لن تأخذوا شيئا من أهل البيت وهم عدل القرآن والتمسك بهم نجاة من الضلال كما في حديث الثقلين .
فالمشكلة ليست في الإمام علي عليه السلام إنما المشكلة فيك أيها الكاتب وفيكم لأنكم تركتم الإمام عليا عليه السلام وأخذتم ممن دونه بكثير جدا ولم تأخذوا أصلا من أهل البيت بل حتى إنكم لم تأخذوا من الإمام علي عليه السلام بالرغم من إنكم تعترفون انه اعلم الصحابة فيقول ابن تيمية في منهاج السنة النبوية :
قال الرافضي و في الفقه الفقهاء يرجعون إليه:
((و الجواب أن هذا كذب بين فليس في الأئمة الأربعة و لا غيرهم من أئمة الفقهاء من يرجع إليه في فقهه أما مالك فان علمه عن أهل المدينة و أهل المدينة لا يكادون يأخذون بقول علي بل اخذوا فقههم عن الفقهاء السبعة عن زيد و عمر و ابن عمر و نحوهم.
أما الشافعي فانه تفقه أولا على المكيين أصحاب ابن جريج كسعيد بن سالم القداح و مسلم بن خالد الزنجي و ابن جريج اخذ ذلك عن أصحاب ابن عباس كعطاء و غيره و ابن عباس كان مجتهدا مستقلا و كان إذا أفتى بقول الصحابة أفتى بقول أبي بكر و عمر لا بقول علي و كان ينكر على علي أشياء .
ثم أن الشافعي اخذ عن مالك ثم كتب كتب أهل العراق و اخذ مذاهب أهل الحديث و اختار لنفسه.
و أما أبو حنيفة فشيخه الذي اختص به حماد بن أبي سليمان و حماد عن إبراهيم و إبراهيم عن علقمة و علقمة عن ابن مسعود و قد اخذ أبو حنيفة عن عطاء و غيره .
و أما الإمام احمد فكان على مذهب أهل الحديث اخذ عن ابن عيينة و ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس و ابن عمر و اخذ عن هشام بن بشير و هشام عن أصحاب الحسن و إبراهيم النخعي و اخذ عن عبد الرحمن بن مهدي و وكيع بن الجراح و أمثالهما و جالس الشافعي و اخذ عن أبي يوسف و اختار لنفسه قولا و كذلك إسحاق بن راهويه وأبو عبيد ونحوهم و الاوزاعي و الليث أكثر فقههما عن أهل المدينة و أمثالهم لا عن الكوفيين ))[3] .
[1] احكام القرآن للجصاص ج4ص272 .

[2] هذا الحديث له طرق عديدة وصحيحة ويمكن نقل أقوال بعض العلماء باختصار و أحيل القارئ إلى البحوث المختصة بهذا الحديث فقد قال الشوكاني في الفوائد المجموعة: " قيل لا يصح ولا أصل له وقد ذكر هذا الحديث ابن الجوزي في ( الموضوعات ) من طرق عدة وجزم ببطلان الكل وتابعه الذهبي وغيره ، وأجيب على ذلك : بأن محمد بن جعفر البغدادي الفيدي قد وثق يحيى بن معين ، وأن أبا الصلت الهروي قد وثقه ابن معين والحاكم ، وقد سئل يحيى عن هذا الحديث ، فقال : صحيح ، وأخرجه الترمذي عن علي (رض) مرفوعا ، وأخرجه الحاكم في ( المستدرك ) مرفوعا وقال : صحيح الإسناد ، قال الحافظ ابن حجر : والصواب خلاف قولهما معا ، يعني ابن الجوزي والحاكم وأن الحديث من قسم الحسن لا يرتقي إلى الصحة ولا ينحط إلى الكذب (الى ان قال) وهذا هو الصواب لأن يحيى بن معين والحاكم قد خولفا في توثيق أبي الصلت ومن تابعه فلا يكون مع هذا الخلاف صحيحا بل حسنا لغيره لكثرة طرقه كما بيناه وله طرق أخرى ذكرها صاحب اللآلئ وغيره "الفوائد المجموعة - ص349.
وقال السيوطي في اللآليء المصنوعة عند نقله عن بن حجر : " قال العلائي ( الحافظ صلاح الدين العلائي ) : فقد برئ أبو الصلت عبد السلام من عهدته وأبو معاوية ثقة مأمون من كبار الشيوخ وحفاظهم المتفق عليهم وقد تفرد به عن الأعمش ، فقال - أي العلائي : ماذا وأي استحالة في أن يقول النبي (ص) مثل هذا في حق علي (رض) ولم يأت كل من تكلم في هذا الحديث وجزم وضعه بجواب عن هذه الروايات الصحيحة عن ابن معين ، ومع ذلك فله شاهد رواه الترمذي في جامعه عن إسماعيل بن موسى الفزاري عن محمد بن عمر بن الرومي عن شريك بن عبد الله بن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي عبد الله الصنابحي عن علي مرفوعا : " أنا دار الحكمة وعلي بابها " ، ورواه مسلم الكجي وغيره عن محمد بن عمر بن الرومي وهو ممن روى عنه البخاري في غير الصحيح وقد وثقه ابن حبان وضعفه أبو داود ، وقال أبو زرعة : فيه لين ، وقال الترمذي بعد إخراج الحديث : هذا حديث غريب ، وقد روى بعضهم هذا عن شريك ولم يذكر فيه الصنابحي ولا نعرف هذا عن أحد عن الثقات غير شريك النخعي القاضي برئ محمد بن الرومي من التفرد به وشريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي احتج به مسلم وعلق له البخاري ووثقه يحيى ابن معين وقال العجلي : ثقة حسن الحديث ، وقال عيسى بن يونس : ما رأيت أحدا قط أورع في علمه من شريك فعلى هذا يكون تفرده حسنا فكيف إذا انضم إلى حديث أبي معاوية ، ولا يرد عليه رواية من أسقط منه الصنابحي لأن سويد بن غفلة تابعي مخضرم أدرك الخلفاء الأربعة وسمع منهم وذكر الصنابحي فيه من المزيد في متصل الأسانيد ولم يأت أبو الفرج ولا غيره بعلة قادحة في حديث شريك سوى دعوى الوضع دفعا بالصدر انتهى كلام الحافظ علاء الدين العلائي "اللآلئ المصنوعة - ج1 ص305 .


[3] منهاج السنة النبوية ج7 ص529 , 530 .