الحقيقة كان في احد النواصب في موقع انصارال محمد حسب ما اتذكر
يشنع على الشيعة قولهم بجواز الرقع وقد قام الاخوة المحاورين حينها رعاهم الله بالرد الوافي والكافي حول ما تفضلتم بة من ان لايجوز اذاكان غش وكذب وزو فما ذنب الذي يتزوجها على انها باكر ثم يتضح انها ثيب وهذا مبطل للعقد ومفسخ وهذة الفتوى وجدتها بالصدفة اثناء مطالعاتي للصحف
اما الاخ
الشمري
يا عزيزي نحن اعلم بمايقول علمائنا الاعلام
انما قصدت بيان فتواكم الضالة التي لايشترط بها الاخباروالاعلام والتي اساسها الخداع والتعطيل للحكم الشرعي
العرض الشجري