الاخ الفاضل .. لو تلاحظ ان الشيخ الطوسي قال اخبرنا جماعة وهذا القول موهن للرواية إذ لم يقل من هم هؤلاء الجماعة وهل هم من أصحابنا أم من غيرهم هذا إذا تنزّلنا عن القرينة الأولى التي ذكرها الحر العاملي، وإلا فمعها لا يكون الجماعة مع عدم ردفهم بأصحابنا إلا من العامة.
وبالنظر الىالبحث الأصولي:-
غير خافٍ على من له أدنى اضطلاع في كتب العقائد أن خبر الآحاد ليس بحجة في العقائد وهذا ما يصرح به علماء الشيعة كالشيخ المفيد الذي يقول (ولا يجوز ان يُقطع بخبر الواحد في الدين) بل أن هذا القول يُنقل عن اتباع هذا الدعي إذ يصرّح العقيلي في كتيبه الانف الذكر في صفحة 51 حيث يقول (إن قضية الإمامة والنيابة من العقائد والعقائد لا يجوز فيها التقليد بإجماع الشيعة) ويقول في صفحة 43 وفي صفحة 27 وفي صفحة 28 على التوالي ما هذا نصه (كما قلت إن هذا الخبر آحاد ظني الصدور لا يصلح للاستدلال العقائدي)، (وخبر الآحاد إذا كان صحيح السند وليس مرسلاً عند الأصوليين لا يفيد علماً ولا عملاً ولا يستدل به في أصول العقائد)، (لا يجوز العمل بالرواية إلا إذا كانت قطعية الدلالة أي أن لها وجه واحد ولا تحتمل غيره).
فبمقتضى هذه الأبحاث يتبيّن سقم هذا الدليل الذي استدلوا به على بنوّة احمد إسماعيل كاطع للإمام المهدي عليه السلام.
حياكم الله استاذي شكرا على مشاركتك ونضيف على ما تقدم من سؤالين سؤال ثالث لاتباع القاطع هو انكم تقولون الوصية هي مقياس معرفة الحجة فنقول لماذا الوصية تصل الى احمد سماعيل وتقف ولا تذكر المهدين الباقين
العرض الشجري