ذكر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، السبت، أن القرار الذي اتخذته لجنة التمييز بشان المبعدين عن العملية السياسية والمشاركة في الانتخابات هو خطوة في الاتجاه “الصحيح” مشيرا إلى أن سبب اعتراضه هو قرار الاجتثاث “غير شرعي ولا قانوني” منذ البداية.
وأوضح الهاشمي في تصريح صحفي من واشنطن إن “المشكلة كانت تتعلق بالجانب القانوني والشرعي لإصدار مثل هذه القرارات وعلى هذا الاساس الخطوة اللاحقة التي ننتظرها من محكمة التمييز هو أن تقر بأن هذه القرارات لم تكن شرعية منذ البداية ولا يعتد بها” .
وأضاف الهاشمي “لم يبق الوقت الكافي لتشكيل هيئة قانونية، الانتخابات شارفت على البدء وقرارات هيئة المساءلة والعدالة تبدأ بعد تشكيل الهيئة وليس قبلها وهي ليست مشكلة حتى الآن وعليه لم يبق وقت لتشكيلها”.
وبين أن “الاصوب هو ارجاء الامر لما بعد الانتخابات النيابية ليتمكن البرلمان المقبل من تشكيل هيئة جديدة مصادق عليها او اعادة النظر في القانون وفيما عدا ذلك فإن الدولة ستقع في مأزق قانوني”.
واشار إلى أن “تأجيل الموضوع إلى مابعد الانتخابات ايضا قد يوصل رسائل سلبية إلى المرشحين وإلى مريديهم بأن الموضوع هو قنبلة موقوته قد يتم تفجيرها في وقت لاحق وهذا ايضا ليس الحل الامثل، نحن مع القانون والدستور وتطبيقه واحترامه ونحن مع سلامة العملية السياسية وأن تجري الانتخابات في اجواء مريحة للجميع”.
العرض الشجري