(5)
بسم الله الرحمن الرحيم
المطلب الأخير وبه نختم إن شاء الله تعالى نقض هذا الدليل الذي نحن بصدد مناقشته .
وقد عنوناه بـ (( الخامس ـ عدم التزامهم بهذه الملازمة الكبروية والدليل على ذلك تضارب فتاواهم ( كما نقل الدكتور ) ! .))
مقدّمة من سطرين :
مقتضى دليلهم هذا ( الذي أثبتنا بطلانه ) أن الطاعن بالصحابي كالطاعن في الدين .
فالكبرى إذن : كل من يطعن في الصحابة يطعن في الدين .
يقول كفاية الأصول : وهذه الكبرى تنحل إلى ثلاثة أمور رئيسية ونريد أن نبينها على ضوء ما يذهب إليه المخالف :
الأمر الأول ـ حكم الطاعن في الدين .
الأمر الثاني ـ حكم الطاعن في الصحابة
الأمر الثالث ـ نظرية بلا تطبيق .
ملاحظة : سيكون اعتمادنا على الموسوعة الفقهية الكويتية لما فيها من الفوائد منها أنها جمعت آراء المذاهب الأربعة في عدد كبير من المسائل الفقهية .
ألم تقولوا أن الطعن في الصحابي طعنٌ في الدين .
وجمهور علمائكم على أن الطعن في الصحابي فسقٌ .
ولـكن الطعن في الدين إلحادٌ وكفر ! .
فلماذا هذا التضارب عندكم والدليل واحدٌ وصريحٌ كما يبيّنه علماؤكم ؟!
أم أن هذه الملازمة عند بعضهم دون الآخر ؟
* إن كان نعم فلماذا تلزمونا بأمر أنتم مختلفون فيه ؟!
* وإن كان الجواب لا فهي عند الكل ، فلماذا هذا التضارب في حكم سب الصحابي والجمهور على كونه فاسقاً ؟!
فإن عدم التزامكم بالكبرى يكشف ببرهان الإن عن ضعف المدْرَك .
وقد بيّنا ذلك في هذه المداخلات .
والخلاصة ستأتي في المداخلة التالية ، اللهم صل على محمد و آل محمد .