1 ـ إن الرسول قد رد أبا بكر وعمر حينما خطبا فاطمة، فعلي(عليه السلام)، لا بد أن يقتدي بالرسول (صلى الله عليه وآله)، ولا يزوج أياً منهما ابنته.
2 ـ إن عمر ليس كفؤاً لأم كلثوم، والكفاءة شرط في النكاح.
3 ـ إن نسب عمر يمنع من إقدام علي (عليه السلام) على تزويجه ابنته.
4 ـ إن الفارق في السن كان كبيراً بين عمر وبين أم كلثوم، وقد نهى عمر عن نكاح الرجل إلا ما يوافقه، وشبيهه ونظيره، ولو كان هو قد خالف هذا الأمر، لكان مصداقاً لقوله تعالى: {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ}.
5 ـ إن هذا الزواج يستلزم الجمع بين بنت ولي الله تعالى، وبنات أعداء الله. وقد روى أهل السنة: أنه لا يجوز هذا الجمع.
6 ـ قد كان عمر معادياً للسيدة الزهراء(عليها السلام)، وقد ظهر منه تجاهها ما هو معلوم فكيف يرضى علي (عليه السلام) بتزويجه بابنتها؟(
وحتى لو صح هذا الزواج فما علاقة الإيمان في عمر من زواجه من أم كلثوم؟
العرض المتطور
