السؤال : أود سؤال سماحتكم في التوضيح على هذه الرواية وهل هي صحيحة عند الشيعة الإمامية وما تفسيرها؟
نقل أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي في الاستبصار ، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قلت له : الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته؟
قال : « نعم لا بأس به له ما أحلّ له منها » (1).
ونقل الطوسي في الاستبصار أيضا عن محمّد بن مضارب قال : قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) : « يا محمّد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فإذا خرجت فارددها إلينا » (2).
وورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمتهم كلمة : « لا أحبّ ذلك » أي استعارة الفرج ، فكتب محمّد بن الحسن الطوسي صاحب الاستبصار معلّقا عليها : « فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه ؛ لأنّه ورد مورد الكراهية ، وقد صرح (عليه السلام) بذلك في قوله : « لا أحبّ ذلك » ، فالوجه في كراهية ذلك أنّ هذا ممّا ليس يوافقنا عليه أحد من العامّة ، وممّا يشنعون به علينا ، فالتنّزه عمّا هذا سبيله أفضل ، وإن لم يكن حراماً ، ويجوز أن يكون إنّما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد ، فإذا اشترط ذلك فقد زالت الكراهية » (3).
وفي الاستبصار أيضا عن يونس بن عمار قال : قلت لأبي عبداللّه (عليه السّلام) أو لأبي الحسن (عليه السلام) : إني ربما أتيت الجارية من خلفها ، يعني دبرها ، وتفزرت ، فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم ، وقد ثقل ذلك عليّ .
قال : « ليس عليك شيء وذلك لك » (4).
وفي الاستبصار أيضاً : عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) أو أخبرني مَن مسألة عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع ، وفي البيت جماعة ، فقال لي ورفع صوته : قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) : « مَن كلّف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ».
ثمّ نظر في وجوه أهل البيت ، ثم أصغى إلى فقال : « لا بأس به » (5).
العرض الشجري