أخي كتاب بلا عنوان لقد ألجمته صخرة بارك الله بك ، أحسنت ,
أضيف معقبا ً : إذا كان يشنع بالأخذ بالحديث الضعيف فهذا أمر معروف بين فقهاء الطرفين لكن ما قوله في أحاديث عمل به فقهائهم وهي أصلا أحاديث باطلة لا تصح سندا ولا متنا ولم ترو في كتب طائفته كما نص على ذلك ابن تيمية .
قال ابن تيمية في مجموع فتاواه :
فصل في أحاديث يحتج بها بعض الفقهاء على أشياء وهي باطلة .
منها: قولهم: أنه (نهى عن بيع وشرط) فإن هذا حديث باطل ليس في شيء من كتب المسلمين، وإنما يروي في حكاية منقطعة.
ومنها: قولهم: (نهى عن قَفِيزِ الطّحَّان) وهذا أيضًا باطل. الرابط :
العرض الشجري