واوضح عثمان :اننا سنقف ضد مثل هكذا محاولات في حال وجودها لانها اذ صحت فانها ستزيد من حالة الفساد الاداري اذ ان من يشتري وزارة يريد الربح منها.............
وكان عدد من السياسيين اشاروا الى وجود صفقات لبيع بعض الحقائب الوزارية من قبل الكتل السياسية الحاصلة على مقاعد في مجلس النواب .
وتوقعت القيادية في تجمع الوطني المستقل النائب عن القائمة العراقية (وحدة الجميلي) حصول صفقات مالية خلال عملية توزيع الوزارات بين الكتل السياسية ،مشيرة في الوقت ذاته الى (ان الوزارت الامنية قد تصل قيمتها الى خمسة مليون دولار)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الموضوع صرنا نسمعه أكثر من مرة .. ومن أكثر من مصدر
ولو صح ماقيل فلن نتفائل بحكومة تخدم الشعب ....
وهنا سؤال يطرح نفسه :أذا كان رئيس الوزراء هو من يختار وفق معيار الكفاءة والنزاهة
العرض المتطور
