أولاً يجب أن نعلم انه في كل ديمقراطية التي ينهجها العراق هو يجب ان تكون هناك معارضة لكي تراقب عمل الحكومة وهذا حاصل في كل الديمقراطيات في العالم مثل أمريكا واليابان والمانيا .
ومن هنا يجب ان تكون معارضة في البرلمان لكي تكون هناك الرقابة الفعالة للبرلمان على الأداء الحكومي وبأعتقادي المتواضع أن حكومة شراكة وطنية كما هو الحاصل في مفهوم ساحتنا السياسية هو غير متطابق مع ما يحصل في التجربة الديمقراطية في بلدنا والغاية من مفهوم الشراكة هو ضمان الكل المشاركة وعدم وجود اصوات معارضة وتمرير الصفقات بمفهوم آتى بالويلات على شعبنا وهو مفهوم (التوافق) وهو مفهوم أستجد في العراق لذلك دور المعارضة مهم وفاعل ويجب ان يوجد .
والحكومة المقبلة سوف تقع في كثير من المطبات والأزمات لوجود التجاذبات التي فيها وحتماً سيتسلم الحقائب الوزارية من هم ليس أهلاً لها ولكن مدعومين من احزابهم وتياراتهم بغض النظر عن الكفاءة وهنا يبرز دور البرلمان في مراقبة الأداء الحكومي.
أما ترشيح لجهاز المخابرات هو جهاز مهني يختص بالنشاط الاستخباري للبلد في الخارج وهو يتطلب كفاءات عالية ومتخصصة في هذا المجال ويكون ولاءهم للوطن أولاً واخيراً وليس الى أي جهة سياسية أو حزبية او حتى شخصية لذلك يكون جهة محايدة همها الأول القضاء على الأنشطة التي تضر البلد من الخارج وحماية الشعب من كل الأنشطة الهدامة والتي تدمر شعبنا وبلدنا مما يتطلب وجود العناصر التي لايخضع ولاءها للطائفية أو العرقية بل يكون الخدمة للعراق ولشعبه بغض عن التجاذبات الموجودة في ساحتنا السياسية.
وتقبل مروري.
العرض الشجري