[مولى أبي تراب]

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد

مولانا الفاضل

( موسوي البحراني )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا لجنابكم على ابداء الملاحظة ، ولكن لا يخفى عليكم عدم اعتبار الترجيح بالاحدثية ، وعدم تمامية هذه الكبرى بل في الحدائق ( يستفاد من الروايات الأخيرة أن من جملة الطرق المرجحة عند التعارض الأخذ بالأخير ، ولم أقف على من عد ذلك في طرق الترجيحات فضلا عمن عمل عليه غير الصدوق في الفقيه ) الحدائق الناضرة ج 1 - ص 105

وعلى تقدير تماميتها فهي اما خاصة بزمان الحضور لشهادة بعض القرائن في تلك الاخبار على ذلك ، او تختص بما اذا كان المتعارضان قطعيي الصدور لانه مورد الاخبار والتعدي الى الظنيين مفتقر الى الدليل ، او يكون تقديم الثاني ليس من باب الترجيح بل من باب تبديل الوظيفة الفعلية فالمقصود الترجيح الثبوتي بين الحجتين لا الاثباتي

ولو اغمضنا عن كل ما تقدم وسلمنا الكبرى واعتبرنا الترجيح بالاحدثية فالمقام ليس من صغرياتها تطبيقا وفعلا اذ لا يكاد يوجد تعارض بين ما روي عن الحسين عليه السلام وبين ما روي عن غيره حتى اذا ما وجد خبر عن ابي عبد الله وكان معارضا لغيره نحتاج معرفة ان ابا عبد الله هو الحسين او الصادق

سلمكم الله تعالى

[موسوي البحراني]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا لأخي الفاضل مولى ابي تراب على تفضلكم بالاجابة على ملاحظتنا المزبورة والتي تضمنت مناقشتين وهما كالتالي :-
اولهما : عدم اعتبار الترجيح بالأحدثية وهذه المناقشة تكون كبرويا .
ثانيهما : عددم وجود ما يتصور ان تكون رواية مروية عن الامام الحسين - ع - تعارض روية اخرى ثم اشتبه حال المروي عنه وهو ابو عبد الله في رواية ثالثة تعارض رواية اخرى هل هو الامام الحسين او الصادق عليهما السلام وهذه المناقشة تكون صغرويا .
اما المناقشة الاولى كبرويا وهي عدم اعتبار الترجيح بالاحدثية في مقام تعارض الخبرين وان كنا نذهب الى ذلك باعتبار عدم حجية الروايات الوارد في هذ الامر من جهة السند اذ في بعضها ضعيفة السند وفي البعض الاخر ساقطة الاسناد الا انه من جهة الدلالة فهي ظاهرة على المراد وهو الترجيح بالاحدثية وحينئذ فلا يمكن ان تحمل على تلك المحامل وهي اما كونها خاصة بزمن الحضور او تختص بما كان المتعارضان قطعي الصدوراو تبديل الوطيفة الفعلية بين الحجتين في مقام الثبوت لا الاثبات وذلك لمخالفتها للظهور اما الاحتمال الاول وهوكونها خاصة بزمن الحضور فهو ينافي قاعدة اشتراك التكاليف مضافا الى ذلك ان المورد لا يخصص الوارد واما الاحتمال الثاني وهوكونها خاصة بما كان المتعارضين قطعي الصدور فهوغير ممكن عقلا في مقام الثبوت فكيف في مقام الاثبات مضافا الى ذلك انه لو سلمنا ذلك فهو حمل على الفرد النادر اذ لا يكاد يوجد من هذا القبيل في الروايات الواردة عنهم - عليهم السلام - الا النزر القليل واما الاحتمال الثالث وهو تبديل الوظيفة الفعلية بين الحجتين في مقام الثبوت فهو مجرد احتمال محض فليس عليه شاهدا وبهذا يتضاح بماذ كرناه بان دلالتها على المطلوب بمكان من الوضوح .
ولكن لا يخفى عليكم ان هذه المناقشة التي ذكرناها ليست هى محل الكلام وانما كان محل الكلام هو هل توجد ثمرة في حال عدم معرفة المروي عنه بشخصه من الائمة ام لا ؟.
كان الجواب على ذلك هوانه يكفي ثبوت الثمرة في الجملة اي على نحو الموجبة الجزئية في قبال السالبة الكلية وهوعمل الصدوق في كتابه الفقيه بهذا المرجح .
واما المناقشة الثانية فهي وجدانية فتختلف من فقيه الى فقيه اخرلان تشخيصها منوط بالفقيه نفسه وان عدم وجدانكم لا يدل على عدم الوجود وذلك بعد ضياع الكثير من الكتب الروائية ككتاب مدينة العلم ونحوه .

دمتم في حفظ الرحمن
اخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )