بعد اعتقال المحامي محمد التاجر وفي سياق التضييق على الحريات العامة التي يمارسها النظام الخليفي قرر وزير شئون البلديات فصل المحامي احمد منصور القميش من وزارته بسبب رفض الاخير المشاركة في لجان التحقيق مع الموظفين على خلفية مشاركتهم في المسيرات والتظاهرات في البحرين .