[روح زينبية]

نكمل
منع سهم المؤلفة قلوبهم (( اجتهاد مقابل نص)) ولكني اسميها تبديل كلام الله
لما ولي أبو بكر جاء المؤلفة قلوبهم لاستيفاء سهمهم هذا جريا على عادتهم مع رسول الله
صلى الله عليه وآله فكتب أبو بكر لهم بذلك ، فذهبوا بكتابه إلى عمر ليأخذوا خطه عليه فمزقه وقال : لا حاجة لنا بكم فقد اعز الله الإسلام وأغنى عنكم ، فان أسلمتم والا السيف بيننا وبينكم ، فرجعوا إلى أبي بكر ، فقالوا له : أنت الخليفة أم هو ؟ . فقال : بل هو ان شاء الله تعالى وأمضى ما فعله عمر .
"كتاب الجوهرة النيرة على مختصر القدورى في الفقه الحنفي ص 164 من جزئه الأول "

سهم ذي القربى
المنصوص عليه بقوله عز من قائل : ( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ ( 1 ) فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ( 2 ) وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ ( 3 ) وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى
الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
فلما ولي أبو بكر عنه تأول الآية فأسقط سهم النبي وسهم ذي القربى بموته صلى الله عليه وآله ومنع بني هاشم من الخمس ، وجعلهم كغيرهم من يتامى المسلمين ومساكينهم وأبناء السبيل منهم .
وهنا اعتراف ابن عباس بأنَّ لهم سهم قد منعه من اغتصب الخلافة
في صحيح مسلم عن يزيد بن هرمز . قال : كتب نجدة بن عامر الحروري الخارجي إلى ابن عباس قال ابن هرمز : فشهدت ابن عباس حين قرأ الكتاب وحين كتب جوابه وقال
ابن عباس والله لولا ان أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ، ولا نعمة عين . قال فكتب
إليه : انك سألتني عن سهم ذي القربى الذين ذكرهم الله من هم ؟ وانا كنا نرى ان قرابة
رسول الله صلى الله عليه وآله هم نحن فأبى ذلك علينا قومنا
منع سهم ذي القربى : راجع الكشاف ج 2 / 159 ، تفسير القرطبي ج 8 / 10 ، فتح القدير للشوكاني ج 2 / 295 ،
تفسير الطبري ج 10 / 6 ، الدر المنثور ج 3 / 187 ، سنن النسائي ك الفئ ب - 1 - ج 7 / 121 ، شرح
النهج لابن أبى الحديد ج 16 / 230 و 231 وج 12 / 83 ، مقدمة مرآة العقول ج 1 / 144
راجعه في باب النساء الغازيات يرضخ لهن وهو في آخر كتاب الجهاد والسير ص 105 من جزئه الثاني ( منه
قدس ) . صحيح مسلم ك الجهاد والسير ب - 48 - ج 3 / 1444 وفى طبع العامرة ج 5 / 198
مسند أحمد ج 1 / 248 و 294 و 320 ، سنن النسائي ك الفئ ب - 1 - ج 7 / 117 ، الدر المنثور ج 3 / 186 ، فدك للقزويني ص 125 ،
سنن الدرامي ج 2 / 225 ك السير ، مشكل الاثار للطحاوي ج 2 / 136 و 179 ، مسند الشافعي ص 183 ، حلية الأولياء لأبي نعيم ج 3 / 205 ، الأموال لأبي عبيد ص 333 . وقريب
منه أحاديث أخرى راجعها في : مقدمة مرآة العقول ج 1 / 112 و 154

منعة متعة النساء و العقاب عليها
" متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا انهي عنهما وأعاقب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء "
تفسير القرطبي ج 5 ص 130 ، مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 497 و 498 ، الإيضاح لابن شاذان ص 440 ، تفسير ابن كثير ج 1
ص 474 ، تفسير الرازي ج 3 ص 200 و 201 ط العامرة بمصر ، تفسير الطبري ج 5 ص 9 ط قديم ، شرح النووي على صحيح مسلم
ك النكاح ج 9 ص 181 ، تفسير أبي السعود هامش تفسير الرازي ج 3 ص 251 ، الدر المنثور ج 2 ص 140 ، مستدرك الحاكم ج 2
ص 305 ، أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 178 ، الزواج الموقت في الإسلام ص 32 و 33 ، البيان للخوئي ص 313 ، تفسير
النيشابوري هامش الطبري ج 5 ص 18 ، سنن البيهقي ج 7 ص 205 ، الكشاف للزمخشري ج 1 ص 498 ط بيروت ، تفسير الخازن
ج 1 ص 357 .

في صحيح مسلم الجزء الاول ص476 باب التمتع بالحج" كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فذكر ذلك لجابر فقال : على يدي دار الحديث ، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلما قام عمر قال : " ان الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاءفأتموا الحج والعمرة وأبتوا نكاح هذه النساء ، فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة "

تشريعة في الاذان بغير وجه حق
قال مالك في موطئه : " إذ بلغه ان المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه بصلاة
الصبح فوجده نائما . فقال : الصلاة خير من النوم . فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح "
الموطأ للإمام مالك ص 58 ح 151 ط بيروت .

اسقاط حي على خير العمل من الاذان والاقامة
فقال عمر بن الخطاب وهو على المنبر: " ثلاث كن على عهد رسول الله صلى الله
عليه وآله وأنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن : متعة النساء ، ومتعة الحج ، وحي على
خير العمل "
: شرح التجريد للقوشجى ط إيران ص 484 مبحث الإمامة ، كنز العرفان للسيورى ج 2 / 158 عن الطبري في المستنير ، الغدير ج 6 / 213 ، جواهر الأخبار والآثار ج 2 / 192 عن التفتازانى في حاشيته على شرح العضدي ، الصراط المستقيم للبياضي ج

الطلاق وما أحدثوا فيه
من المعروف أنَّ الطلاق ثلاث يطلقها ثم يرجعها , يطلقها ثم يرجعها , يطلقها ثم لا تحل له
حتى تنكح غيره.
وعن ابن عباس من عدة طرق كلها صحيحة ، قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : أن الناس قد استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم
باب طلاق الثلاث من كتاب الطلاق ص 575 من الجزء الأول من صحيحه وأخرجه البيهقي ص 336 من الجزء
السابع من سننه . وأبو داود في كتاب الطلاق من السنن فراجع منه الحديث الأخير من باب نسخ المراجعة بعد الثلاث
تطليقات ( منه قدس ) . صحيح مسلم ك الطلاق باب طلاق الثلاث ج 4 / 184 ط العامرة ، سنن أبى داود ج 1 / 574
، الغدير ج 6 / 179