عد القاضي منير حداد، تعديل قانون المساءلة والعدالة من قبل مجلس الوزراء مخالف لاحكام الدستور وان اي تعديل في القانون يحتاج الى تعديل دستوري.
واضاف حداد وهو نائب رئيس المحكمة العليا.. السابق، بان اي تعديل في قانون، يحتاج تعديلا دستوريا؛ الامر الذي يجعل تعديل قانون (المساءلة والعدالة) من قبل مجلس الوزراء مخالفة دستورية.
العرض الشجري